استمرار درس نظام الشركات الجديد

كشفت مصادر اقتصادية مطلعة ل"الحياة"، أن نظام الشركات سيتخذ وقتاً أطول من المتوقع، وبينت أن النظام سينتهي البحث فيه خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
وتعكف هيئة الخبراء منذ تموز يوليو الماضي على درس بنود النظام بعد أن أنهى مجلس الشورى مناقشته.
ونبَّه رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالعزيز العجلان، في حديث إلى"الحياة"، إلى العواقب الناجمة عن تأخير هذا النظام، والتي ستكون كبيرة في ظل التطور الهائل في بعض الدول التي لا تأخذ فيها فترة إنشاء القوانين مدة طويلة كاللتي لدينا.
وأضاف العجلان"السرعة في هذا الوقت مطلوبة ويجب العمل على الإسراع في درس النظام".
ومن أبرز ملامح مشروع النظام الجديد بحسب وزارة التجارة، تنظيم أوضاع الشركات، وتعديل المادة الثانية منه، وذلك بحذف الشركات ذات رأس المال القابل للتغيير والشركات التعاونية، وإضافة مادة جديدة لمعالجة موضوع أسماء الشركات وحذف المواد المتعلقة بهذا الموضوع من النظام الحالي، وتحديد عمر الشريك المتضامن بألا يقل عن 18 سنة.
وأكد النظام الجديد أنه لا يجوز تعيين المدير في عقد الشركة بل يعين بقرار مستقل سواء كان المدير شريكاً أم من غير الشركاء، وتم تعديل رأسمال الشركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتحديد الحد الأدنى المسموح بطرحه، وخفض القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد.