تستعد ستة آلاف فندق وعمارة سكنية في مكةالمكرمة هذه الأيام لاستقبال 1.5 مليون حاج قادمين من خارج السعودية، بعد أن أنهت تصاريحها الخاصة بإسكان الحجاج، وفق الشروط اللازمة التي حددت من قبل لجنة الكشف على تلك المساكن، ويتوقع أن يصل دخل هذه الفنادق والعمائر الخاصة بسكان الحجاج إلى نحو بليون ريال. وصرفت اللجنة النظر عن بعض العمائر التي لا تتوافق مع المواصفات والشروط النظامية، كونها غير ملائمة لإسكان الحجاج فيها، نتيجة لافتقادها وسائل السلامة داخل العمائر. وسيتم إسكان الحجاج في العمائر والفنادق بعد تعاقد بعثات الحج الخاصة لكل دولة مع ملاك أو مستثمري الإسكان، وتتراوح أسعار السكن للحجاج في هذه المساكن بحسب قرب الموقع من الحرم المكي ومشعر منى، إذ تتراوح كلفة إسكان الحاج الواحد في المباني القريبة من الحرم المكي بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ريال في الشهر الواحد خلال موسم الحج، وتنخفض في المباني التي تبعد من الحرم نحو ألفي متر لتتراوح كلفة الإيجار من ألفين إلى 2500 ريال، أما في المباني التي تقع في حي العزيزية فتتراوح كلفة الإيجار بين 1500 إلى ألفي ريال. ويحبذ بعض الحجاج السكن في أحياء العزيزية، والعوالي، وطلعة صدقي، وذلك لقربها من مشعر منى، ويتركز الإقبال على هذه العمائر من حجاج دول الخليج، وإيران، ولبنان، والعراق، ويفضل الحجاج القادمون من جنوب وجنوب شرق آسيا السكن في المباني القريبة من الحرم المكي، فيما يفضل حجاج إفريقيا السكن في المباني الواقعة بشارع المنصور، وشارع الستين، وحي الرصيفة، نظراً لانخفاض أسعارها، إذ تتراوح كلفة الإيجار من 500 إلى ألف ريال للحاج الواحد. يشار إلى أن لجنة الكشف على مساكن الحجاج تضم مندوبين من كل من أمانة العاصمة المقدسة، ووزارات الصحة، والحج، والتجارة، إضافة إلى المديرية العامة للدفاع المدني، والشرطة، كل بحسب اختصاصه، وتقوم هذه اللجنة سنوياً بالكشف على المباني كافة، وتباشر أعمالها كل عام ابتداءً من مطلع ربيع الأول حتى 15 من ذي القعدة، للتأكد من استيفاء المباني للشروط الفنية والصحية، وعلى ضوئها تمنح اللجنة التراخيص لهذه المباني، كما تستمر من ذلك التاريخ في تنفيذ جولاتها الميدانية للتثبت من الالتزام من تلك الشروط، وضمان عدم الإخلال بها.