وصف أعضاء في مجلس الشورى وأكاديميون أمس صدور اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة بالأهم بين الأنظمة على مستوى الدولة، الذي يأتي امتداداً لخطط التطوير التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. واتفق آخرون على أن صدور اللائحة يعد اكتمالاً للهيئة ذاتها، وتفسيراً لمواد نظامها"الأمر الذي يعطي استقراراً كبيراً للسلطة في المملكة العربية السعودية، ورعاية مواطنيها، وتوفير كل سبل الرفاهية والحياة الكريمة". واعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زلفة أن صدور اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة جاء ليوضح آلية العمل وتنفيذها من خلال المعايير لمن يتم اختيارها في عضوية هذه الهيئة"لأهميتها الكبيرة على مستوى الدولة، وأنها تعتبر رمزاً لوحدة البلاد وتماسكها، ما بعث الطمأنينة في نفوس الشعب من خلال الأنظمة والضوابط التي خرجت بها اللائحة، وهي معبرة وواضحة لكل من يقرأها"، واصفاً اللائحة ب?"أهم نظام يصدر في المملكة خلال فترة الإصلاحات التي يقوم بها خادم الحرمين، بعد وضع ضوابط لسلاسة انتقال الحكم من شخص إلى شخص، وكيفية معالجة القضايا في حالات المرض". وقال عضو مجلس الشورى المهندس عبدالمحسن الزكري في تصريح إلى"الحياة"، إن صدور اللائحة"يعطي للسلطة استقراراً كبيراً، وإن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تعمل لمصلحة المواطن من خلال الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي". وأضاف:"صدور اللائحة التنفيذية سيكون عوناً لهذا الاستقرار، إذ توالى على السعودية ملوك أدوا عملهم على أحسن أوجه، وسيأتي ملوك في المستقبل، لذلك لا بد من تنظيم يوضح كل ما يتعلق بشؤون السلطة"، لافتاً إلى أنه عندما تتضح الأمور في هذا الشأن سيعطي ذلك للمملكة بعداً استراتيجياً على المستويين العربي والدولي، وينظرون نظرة إيجابية لوضوح نظام هيئة البيعة. وأوضح أن ذلك يؤكد شفافية المملكة ووضوحها وقدرتها على استيعاب المتغيرات والتكيف معها، واستشراف المستقبل والتأكيد على التلاحم بين القيادة والشعب. ورأى رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى الدكتور بكر خشيم، أن صدور اللائحة التنفيذية مكمل للنظام، إذ سيبدأ التطبيق الذي سيخلق وضعاً مستقراً لمتابعة الحكم في البلاد، وتنفيذ الإجراءات الدستورية، مشيراً إلى أنها تعتبر خطوة متقدمة جداً. ولفت إلى أن نظام البيعة جاء في وقت تمر المملكة بأفضل ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، وليؤكد حرص القيادة وجديتها على تماسك الأسرة المالكة، والمضي قدماً في مسيرة التطور والبناء، إذ سيتيح النظام الانتقال السلس للحكم، ويرسم السبيل ويضع القواعد التي يمكن من خلالها الحكم، وسيدعم الحفاظ على كيان الوطن والاستقرار السياسي في الميادين كافة، والتكاتف بين أبناء الملك عبدالعزيز والأسرة المالكة والشعب السعودي. وذكر أن هيئة البيعة تنسجم مع الشفافية السائدة في القطاعات والأنظمة والإصلاح الشامل في المملكة، مؤكداً أن الأمر الملكي يمثّل الأصلح في أعلى درجات السلطة، مشيراً إلى أن مستقبل الوطن أصبح أكثر أمناً وتطوراً ووضوحاً للأجيال المقبلة، لأن نظام هيئة البيعة يحفظ المملكة من أية مشكلات مستقبلية، ويرد على المشككين، ويتناسب مع ما وصل إليه المواطن السعودي من وعي وثقافة تفكير. من جانبه، أشاد الأكاديمي الدكتور خالد الهباس بصدور اللائحة"التي تأتي تكملة لإعطاء مؤسسة الحكم طابعاً دستورياً ومؤسسياً، وهذا له تأثير ايجابي في الاستقرار السياسي، ومطلب اجتماعي من اجل وحدة المجتمع، وهي تتماشى مع نظام هيئة البيعة الصادر العام الماضي". وأضاف الهباس أن اللائحة تضمنت مواد تنفيذية وأخرى جزائية، أُعطيت للهيئة وليس لجهة أخرى، لتحاسب كل من يخل بنظام الهيئة. وقال إن المادة السابعة التي تقضي باختيار ولي العهد او الطلب من الهيئة اختيار وتسمية مرشحها خلال عشرة أيام من تسلمها كتاب الملك، يقضي على أي فراغ دستوري في ما يتعلق بمنصب ولي العهد، وهذه مبادرة ايجابية، حتى يكون هناك سياق زمني معقول لتفادي أية بلبلة سياسية.
