ردًا على «الإيكونوميست».. نظام هيئة البيعة واضح

اطلعت على تقرير لمجلة “الإيكونوميست” البريطانية لشهر يوليو 2010م حول تداول الحكم في السعودية، والتقرير أقرب إلى السرد العام واختلاق قصة لنظام حكم، بزعمهم أن مصطلح (الأصلح) تعتبر معايير “مطاطة” في أنظمة الحكم، والتقرير بشكل عام لا يستند إلى مواد من أنظمة البيعة او مشكلات لوقائع تاريخية لتداول الحكم، وهنا اجد أن معلوماتي كمواطن عادي والتي لا ترتقي لحجم مجلة دولية افضل مما ورد في التقرير. إن نظام الحكم السعودي منذُ عهد المؤسس حتى صدور نظام “هيئة البيعة”، يسير وفق متطلبات كل مرحلة، ونظام “هيئة البيعة” اصبح نظامًا دستوريًا خاصًا بالعائلة المالكة السعودية، وهذا النظام سمح لجميع أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء بالمشاركة في اختيار ملوك المستقبل بطريقة نظامية محددة فيما بينهم. وأحب في هذا الصدد التوضيح من الناحية التاريخية ومن ناحية تفسير المادة الخاصة ب(الاصلح) للحكم التي تعتبرها المجلة البريطانية بأنها “مطاطة”. تاريخيًا، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، أمر مجلس الوكلاء حسب المادة السادسة من نظام توحيد السعودية الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 1932م، ب “الشروع في وضع نظام أساسي للحكم ونظام لتوارث الحكم ونظام لتشكيلاتِ الحكومة”. وقد قام مجلسُ الشورى بوضع مسودةَ مشروعِ النظامِ الأساسِيَّ للحكم عام 1936م مكون من (140) مادة، وتمَّ رفعُهُ للملِك للمصادقةِ عليه، ولكن تعثر اصداره بسبب نشوبِ الحربِ العالميةِ الثانية، وبسبب ضعف الإمكاناتِ الماديةَ في تلك المرحلة والتي تَتطَّلبُ مبالغَ مادية كبيرةً لمُتطلَّباتِ التوظيف في مؤسساتِ الدولةِ وأجهزتِها، فتم ارجاء اقراره. في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز أصدَر عام 1980م، أمرًا ملكيًا بتشكيلِ لجنةٍ لوضعِ النظامِ الأساسِيَّ للحكمِ ونظِام مجلسِ الشورى ونظامِ المناطق في صِيغتِها النهائية، وشكَّلَتِ لجنةُ برئاسةِ الأميرِ نايفِ بنِ عبدالعزيزِ وزيرِ الداخلية، وتم صدورها في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود في عام 1992م، والملك فهد اشار في كلمتِهِ بمناسبةِ صدورِ هذه الأنظمةِ بأنها “خاضعة للتقويم والتطوير حسب ما تقتضيه ظروف المرحلة”، وهو ما حصل فعلًا في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عندما وضع نظام “هيئة البيعة” في عام 2006م واصدر اللائحة التنفيذية في أكتوبر عام 2007 م، لينظِّم عملية توارث الحكم وخلق آلية نظامية داخل العائلة المالكة السعودية، وهنا نرى أن الترابط التاريخي والنظامي يسير وفق المراحل من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. وهنا نجد أن قاعدة الحكم قد توسعت وتحددت واصبح ل “أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء” واصبح تعين الملك وولي العهد من اختصاص “هيئة البيعة” بعد تعديل الفقرة “ج” من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم، والتي نصت بان “تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقًا لنظام هيئة البيعة و “تسري أحكامه على الحالات المستقبلية ولا تسري على الملك وولي العهد الحاليين”. واصبح للأعضاء (34) لهيئة البيعة بعد الملك عبدالله بن عبدالعزيز والامير سلطان بن عبدالعزيز الحق في اختيار (الاصلح) بينهم، ومصطلح (الاصلح) التي يراها اعضاء هيئة البيعة تتقدم في الاختيار على ابناء المؤسس اذا رغب الاعضاء او على عامل السن، حيث ان بعض الاحفاد في السن اكبر من ابناء المؤسس. ويترأس مهام هيئة البيعة أكبر الأعضاء سنًا من أبناء الملك عبدالعزيز ثم الاكبر من ابناء الابناء، ولرئيس هيئة البيعة حسب المادة (6) من النظام أنه عند وفاة الملك “تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكًا على البلاد”، ونصت الفقرة (أ) من المادة (7) بأن “يختار الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة واحدًا أو اثنين أو ثلاثة ممن يراه لولاية العهد من الاعضاء ويعرض هذا الاختيار على الهيئة وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليًا للعهد”. ومنح النظام هيئة البيعة (الحق) في تشكيل مجلس مؤقت للحكم يتكون من خمسة من أعضائها لتولِّي شؤون الدولة بصفة مؤقتة في حالات نصَّ عليها النظام، على ألا يكون لهذا المجلس أي صلاحية “بتعديل النظام الأساسي للحكم أو نظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى أو نظام المناطق أو نظام مجلس الأمن الوطني، أو أيّ من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم، وليس له حل مجلس الوزراء أو مجلس الشورى أو إعادة تكوينهما. ختامًا فإن الانظمة الاساسية للحكم تتجدد طبقًا لظروف ومعطيات كل مرحلة في الدولة السعودية، والأهم الآن داخليًا وخارجيًا أن نظام “هيئة البيعة” اصبح مرجعية دستورية تحكم عملية اختيار ملوك المملكة العربية السعودية، وفق آلية نظامية للعائلة المالكة لاختيار الأصلح من بينهم للحكم، والمواد النظامية فيها من الوضوح ما ينفي كلمة “مطاطة” التي وردت في تقرير الإيكونوميست. www.abm.com.sa