جدار الماء - "هيئة البيعة" ... "موجب" استقراري

جاء صدور اللائحة التنفيذية لنظام"هيئة البيعة"بمثابة نقل نظام الحكم السعودي إلى مرحلة نوعية، تدعم استقرار البلاد ومستقبلها، وتواكب روح العصر ومتغيراتها المستمرة. ومن المؤكد ان قرار هاماً كهذا يدخل"الحيز التنفيذي"ليس خطوة سياسية استقرارية فقط، بل هو قوة تعزيزية داعمة للمسيرة التنموية والأمنية لبلاد قوية، تهوي إليها أفئدة بليوني مسلم، وتتصدر الدول المصدرة للنفط في العالم.
السعودية ليست دولة"هامشية"على الخريطة الدولية، بل ذات ثقل سياسي واقتصادي وتجاري، وذات مكانة تاريخية وجغرافية استراتيجية ودينية. إن ما أقره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لنظام البيعة لم يكن مطلباً رسمياً بل مطلب"شعبي"، كونه يسد الثغرات الدستورية، ويقضي على أي فراغ سياسي، ويخنق أية إشاعات وبلبلة قد تؤثر على مستقبل البلاد وأمنها.
من المؤكد ان إصدار اللائحة التنفيذية خطوة"إيجابية"عملية، من شأنها تطوير الأنظمة والقوانين داخل البلاد، وطمأنة المواطن على مسيرة دولته وقيادتها واستراتيجياتها وأمنها.
ان صدور اللائحة التنفيذية، بعد عام واحد من إقرار نظام هيئة البيعة، يأتي ضمن حزمة الإصلاحات المتواصلة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين في مجالات عدة، بهدف إرساء قواعد الحكم لاستمرار الدولة السعودية"الآمنة"ذات البعد المستقبلي، والقادرة على المنافسة في المحافل الدولية، كما ان صدور اللائحة بقصد ترشيد الحكم يضاعف قدرات البلاد البشرية والاقتصادية، ويعد استثماراً نموذجياً للحاضر لبناء مستقبل واعد.
لا شك في ان صدور النظام القضائي الجديد قبل أسبوع أيضاً يساهم في استيعاب مستجدات العصر، وتجديد الدورة الدموية للأنظمة القضائية والعدلية، ثم إن اقرار اللائحة التنفيذية لنظام البيعة، أول من أمس، وضع معالم الحكم والنظام بصورة"واضحة"، إذ جاءت في مواد"تفصيلية"، تزيد الحكم استقراراً وتوافقاً مع الطفرة الإصلاحية التي تشهدها المملكة في مجالات متعددة.
بقراءة مواد اللائحة التنفيذية يتضح مدى الحرص على تحقيق الاستقرار السياسي، والإدراك لأهمية المرحلة المقبلة، والرغبة في تعزيز القدرات المستقبلية وفق قوانين وأنظمة"مضبوطة"، تتجاوز العرف إلى القانون المكتوب"المعروف"بما يتناسب مع طبيعة البلاد.
المملكة دولة قيادية و?"مهمة"، لها تأثيرها المباشر وغير المباشر على استقرار المنطقة إقليمياً ودولياً، واستقرار الوضع السياسي في أي بلد في العالم يعني مواطنيه أولاً، وشعوب الأرض ثانياً، لكونه يؤمّن المستقبل ويتفادى أية مشكلات"مفاجئة"، لا سمح الله. كما أنه يمنع العبث الدستوري لمصلحة الحالات الطارئة، كما حدث في بعض الدول التي تغيرت دساتيرها وأنظمتها فجأة بعد رحيل زعيم أو رئيس تلك البلاد. متى ما كان نظام الحكم"ثابتاً"وفق لوائح"واضحة"فهو سيولّد الاستقرار على مستوى البلاد والعباد، ويؤكد القدرة"الموجبة"على التكيف مع المتغيرات، لاستمرار التلاحم بين القيادة والشعب، واستشراف مستقبل وطني"مشرق".
أخيراً، إن صدور اللائحة يمنح مؤسسة الحكم طابعاً دستورياً ومؤسسياً، وبعداً إيجابياً في الاستقرار السياسي، ويؤكد شفافية المملكة ووضوحها، وسعيها لمواجهة كل ما يمكن أن يؤثر في استقرار البلاد ومستقبلها.
jameel@alhayat.com