"هيئة البيعة"... ديمومة استقرار سياسي

إن اعتماد نظام"هيئة البيعة"من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتداول السلطة هو صمام أمان لاستمرار الحكم وتداول السلطة بشكل سلسل وممنهج، يقوم على قانون واضح متفق عليه من أهل العقد والحل، إذ إن هذا النظام هو مكسب للشعب السعودي ولطمة في وجه كل من شكك في قدرة القيادة السعودية على الإصلاحات والاستمرار ومعالجتها لأمور الحكم بهذا الشكل من الشفافية والمسؤولية، وقدرتها على تحمل مسؤولياتها التاريخية أمام شعبها.
نعم لقد صدر هذا النظام الذي أفرح المواطنين وأثلج صدورهم بكل أطيافهم، وأزعج الأعداء الذين دائماً يروجون لإشاعات بعيدة عن الواقع وليس لها وجود إلا في أوهامهم المريضة وأقلامهم المسمومة، التي ما فتئت تبث سمومها حول مستقبل هذا البلد واستقراره السياسي. لقد اثبت خادم الحرمين الشريفين انه رجل التاريخ، وانه رجل المهمات والمواقف الصعبة، ورجل القرارات المصيرية باعتماده نظام هيئة البيعة، وذلك حرصاً منه على مصالح شعبه وأمته، وكذلك معرفته الدقيقة وخبرته كسياسي ورجل دولة تشرب خدمتها وإدارتها منذ كان صغيراً، إذ عاصر والده، رحمة الله عليه، وأشقاءه سعود وفيصل وخالد وفهد، رحمة الله عليهم جميعاً، وتعلم منهم وساعدهم وعرف أين يكمن الخطر وأين يكون النقص، فبادر مع ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتدارس المستجدات والتطورات بكل أشكالها، المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة هذا الوطن وهذه الأمة، ومنها اعتماد نظام هيئة البيعة. نعم إنه قرار تاريخي بكل المقاييس من حيث التوقيت ومن حيث الهدف، فقد أتى هذا القرار في الوقت الذي تحتاج له هذه الدولة لاستمرار استقرارها السياسي في منطقة تتجاذبها التيارات والمتغيرات المتسارعة والصراعات الإقليمية والدولية، وليعزز وجودها وديمومتها كدولة مستقرة قائمة على أسس سياسية ثابتة. أما من حيث الهدف فهو تكريس لواقع ملموس، وهو استمرار النهج السياسي المستقر لهذا البلد وضمان منهج يعتمد على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى مبدأ الشورى، ويرسل رسالة إلى المجتمع الدولي تبين قوة استقرار هذه الدولة، لتشجيع الاستثمارات الدولية فيها، وليعزز وجودها السياسي في المحيط الدولي، ككيان مستقر يعتمد عليه في المشاركة في القرارات الدولية الرامية إلى استقرار العالم سياسياً واقتصادياً، وغيرها من الخطوات التي تؤدي إلى حل المشكلات الدولية والتفاعل مع المنظمات الدولية والمشاركة فيها بفعالية كبيرة.
إن تأثير نظام هيئة البيعة ذو أبعاد ثلاثة هي:
- البعد الداخلي: لقد أتى هذا النظام، ليس فقط لطمأنة الداخل بل ليزيده التفافاً وتلاحماً مع قيادته، وذلك بعد أن رأى مدى اهتمامها بمستقبل الوطن وراحة مواطنيه والسهر على مستقبل أبنائه وحرصها على استقراره وازدهاره وأمانه. كما أن تاريخ هذه القيادة، وما سبقها من قيادات، ناصع البياض في تجنيب هذا البلد وشعبه ويلات الحروب والفتن، وهو ما جعل الالتفاف حول قياداته السابقة والحالية أمراً محسوماً.
- البعد الإقليمي: من دون شك سيؤثر نظام هيئة البيعة إيجاباً بشكل كبير على المحيط السياسي الإقليمي، فالمملكة هي أكبر دولة في الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية، وذات ثقل إقليمي مؤثر، لاعتبارات كثيرة منها السياسية والاقتصادية والدينية وغيرها، كما أنها عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، وصاحبة مساهمات بناءة لحل مشكلات المنطقة الإقليمية المختلفة.
- البعد الدولي: إن هذا النظام هو أبلغ رسالة للمحيط الدولي، إذ ترددت كتابات كثيرة عن مستقبل هذا البلد والتشكيك في استقراره، بادعاء عدم وجود نظام يحدد تداول السلطة في حال وفاة الملك أو ولي العهد، وأن الخلافات على الحكم ستحل بعد فترة بين أفراد الأسرة الحاكمة، إلا أن صدور هذا النظام لم يعالج فقط تداول السلطة في حال وفاة الملك، وهو ما كان منصوصاً عليه في النظام الأساسي للحكم، بل جاء ليسد جميع الثغرات التي من الممكن أن تحدث، ويحدد آلية لمعالجتها بشكل واضح وسلس لا لبس فيه، وهو ما جعل منه قراراً تاريخياً بكل المقاييس والمعايير ستكون له آثار إيجابية كبيرة جداً على كل المستويات، إذ أتى هذا النظام ليكمل الأنظمة الثلاثة"نظام الحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق"، ويصبح هذا النظام هو الضلع الرابع للدولة السعودية وليعالج النقص في بعض الأمور الطارئة في ما يخص نظام الحكم، ومنها حال مرض الملك وعجزه عن ممارسة السلطة سواء بشكل مؤقت أو دائم، وكذلك في حال وفاة الملك وولي العهد، وبحسب المستجدات والتطورات المحلية والإقليمية والدولية. إن الأسرة الدولية، خصوصاً الفاعلة منها، ستنظر بإيجابية لهذا النظام كأداة استقرار للدولة السعودية وعامل جذب لبناء علاقات استراتيجية معها.
إن نظام هيئة البيعة أظهر للجميع وبشكل واضح أن الكفاءة هي من مقومات اختيار الحاكم أو ولي العهد، وهو ما يعكس حرص القيادة، وفقها الله، على أهمية هذا الجانب في الحاكم لتأثيره بشكل مباشر على إدارته للدولة وبناء مؤسساتها بالشكل المطلوب. كما أن هذا النظام يجنب الوطن أي طارئ، لا سمح الله، وذلك بالتشاور والعودة إلى هيئة ذات نظام، مختارة من أبناء المؤسس وأبناء الأبناء الذين هم من أحرص الناس على مصلحة الوطن واستقراره وديمومته. إن المملكة العربية السعودية باعتمادها لهذا النظام ضمنت لنفسها ولشعبها موقعاً مميزاً بين الدول ذات الفعالية الدولية، ونهجت نهجاً صحيحاً في المنطقة العربية المتعطشة للاستقرار السياسي، كما انه يجنبها ويلات مفاجآت عدم الاستقرار وعدم معرفة المستقبل والتخطيط له. إن اعتماد هذا النظام هو نقلة نوعية في الكيان السياسي السعودي، وخطوة مباركة وموفقة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يسجلها لهما التاريخ بأحرف من ذهب، ولن تكون الخطوة الأخيرة، فهناك الكثير من الخطوات التي ستظهر بإذن الله تعالى وجميعها تصب في مصلحة هذا الوطن وهذه الأمة.
* عضو مجلس الشورى