أعلنت إدارة تربية وتعليم البنين في الرياض عن آلية جديدة للتعامل مع ملفات وشهادات الطلاب الذين عليهم رسوم دراسية متأخرة مستحقة للمدارس الأهلية. ونصت اللائحة الجديدة التي حصلت"الحياة"على نسخة منها أن تقوم المدرسة الأهلية بإعداد لائحة داخلية تحدد فيها آلية استيفاء وتسديد الرسوم الدراسية بشكل واضح ودقيق ضمن استمارة تسجيل الطلاب، على أن يوقع عليها أولياء أمور الطلاب قبل التسجيل في المدرسة، مع الحرص على استيفاء الرسوم الدراسية بداية كل فصل دراسي، وعدم تأخيرها لضمان عدم تراكمها وتضخمها على أولياء الأمور. وتضمنت اللائحة الإشارة إلى إعطاء الطالب الذي على ولي أمره رسوم دراسية متأخرة مستحقة للمدرسة الأهلية، صورة من نتيجة الاختبارات الشهرية أو الفصلية أو الدور الثاني، على أن يبقى أصل الشهادة والملف لدى المدرسة الأهلية حتى سداد الرسوم الدراسية المستحقة لها. واشترطت اللائحة على الطالب الذي عليه رسوم دراسية مستحقة ويرغب ولي أمره في نقله لمدرسة حكومية، التنسيق بين مديري المدرستين الأهلية والحكومية وفق عدد من الإجراءات، منها أن يطلب مدير المدرسة الأهلية من ولي الأمر خطاب قبول للطالب من المدرسة الحكومية، ويقوم مدير المدرسة الأهلية بإحالة صورة من آخر شهادة حصل عليها الطالب للمدرسة الحكومية، على أن يشار في خطاب التحويل إلى أسباب حجز ملف وشهادة الطالب في المدرسة الأهلية بداعي الرسوم الدراسية المتأخرة، وأن يلتزم مدير المدرسة الحكومية بعدم تسليم الطالب أو ولي أمره أي شهادة دراسية جديدة حصل عليها الطالب بعد قبوله في المدرسة الحكومية، إلا بإحضار مخالصة مالية من المدرسة الأهلية التي تطالب ولي أمره برسوم دراسية مستحقة. وشدد مدير تربية وتعليم البنين في الرياض الدكتور عبدالعزيز الدبيان، على ضرورة تنفيذ مديري المدارس للائحة بما يضمن عدم الإضرار بالمصلحة التربوية والتعليمية للطلاب، ومصلحة المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي. يذكر أن أعداداً كبيرة من خريجي الثانوية العامة حرموا من مواصلة التعليم الجامعي، وأصبحوا عاطلين بعد حجز ملفاتهم في المدارس الأهلية لعجز أولياء أمورهم عن تسديد مستحقات المدارس الأهلية. وجاءت الآلية الجديدة من إدارة تربية الرياض بعد ورود شكاوى عدة لها تفيد بعدم تسديد بعض أولياء الأمور لرسوم تسجيل أبنائهم في المدارس الأهلية، مما اضطر المدارس لاحتجاز ملفات الطلاب غير المنتظمين في السداد لإجبارهم على تسديد الرسوم.
