الحكومة العمانية تبحث عن وظائف والشباب يرفضها

يرفض شباب عمانيون الوظيفة التي سعت الحكومة إلى توفيرها ضمن برنامج موسع لاستيعاب 50 ألف باحث عن عمل في القطاعين العام والخاص، بعد موجة الاحتجاجات التي انطلقت في السلطنة مطلع الربيع المنصرم. ويبحث شباب عمان عن وظائف حكومية ويعتبرون أن ما يقدمه القطاع الخاص لا يناسبهم، وإن قبلوه فهم مضطرون لأن منحة «باحث عن عمل» التي تقارب 400 دولار ستتوقف بعد أن تعرض ثلاث وظائف، علماً أن غالبية المتقدمين من حملة شهادة الديبلوم العام (الثانوية العامة) وما دونها بعدما امتصت المؤسسات الحكومية، مدنية وعسكرية عشرات الآلاف خلال الأشهر الماضية.
وفتحت مراكز التدريب في الجيش والشرطة أبوابها لاستقبال المجندين طوال الصيف وسط أجواء قائظة جعلت البعض يترك التدريب ويعود إلى القطاع الخاص بحثاً عن وظيفة مكتبية حيث حرية الحركة واللباس من دون قيود عسكرية.
وتقوم وزارة القوى العاملة كل يوم تقريباً بإجراء مقابلات توظيف لفرص عمل تتقدم بها شركات مختصة كالفنادق والشركات الكبرى والمؤسسات السياحية وغيرها. ومن بين أكثر من ألف شخص تمت دعوتهم لإجراء مقابلات، يحضر الثلث تقريباً ويرفض بضع مئات الوظائف المعروضة، وغالبيتها من فئة المكيانيكي والسباك والكهربائي. واعتبر مسؤول في إحدى الشركات هذا العزوف عن المهن اليدوية تفريطاً في اكتساب صنعة يجني منها العامل الوافد مئات الريالات شهرياً (الريال 2,6 دولار) فيما لا يزيد راتب صاحب مؤهل الثانوية العامة في الشركات في أحسن الأحوال، عن نحو ألف دولار أميركي. وكانت الحكومة حددت 200 ريال حداً أدنى للرواتب، فيما رأى الشباب أنها لا تكفي مع تصاعد أسعار المواد الاستهلاكية بخاصة الغذائية.
وجاءت توجهات الحكومة العمانية بالإسراع في توفير فرص عمل للشباب بعد الموجة الاحتجاجية التي عرفتها السلطنة مطلع العام الحالي وتصاعدت عبر اعتصامات شلّت حركة السير في شوارع رئيسة ما دفع الجهات الأمنية إلى تفريقها بالقوة بعدما قامت مجموعات شبابية بأعمال حرق وتخريب وقطع طرق حيوية. وتحولت الوزارات والشركات إلى خلية عمل مستمر لاستقبال آلاف الموظفين الجدد الذين سعى بعضهم إلى تجربة أكثر من مكان، فيما عانت شركات من هجرة موظفيها نحو القطاع العام. وكان خرج نحو عشرة آلاف شاب من المؤسسات الخاصة إلى الرسمية طمعاً في وظيفة تحقق الاستقرار أكثر مما تفعله مؤسسات القطاع الخاص.
وأشار مسؤول في القطاع الفندقي إلى «أن الباحثين عن عمل ممن يحملون المؤهلات في مجال السياحة ولم يسبق لهم العمل لديهم توقعات عالية بخصوص مواقع العمل والأجور بينما الفنادق لديها معايير في توزيع الكوادر على المناصب وإعطاء الأجور». ويشدد المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه على ضرورة أن يتفهم «الموظف المبتدئ» أهمية الاستمرارية في مكان عمل «ليتدرج ويصل إلى الوظيفة التي يطمح إليها». وقال: «الباحثون عن عمل دون الثانوية العامة أكثر مرونة من غيرهم ما يتيح لهم القدرة على التطور ويتيح للفندق أو المؤسسة السياحية إمكانية التخطيط لهم مستقبلاً لوظيفة أفضل براتب أعلى ودورات تأهيلية أكثر».
وأوضح مسؤول في وزارة القوى العاملة أن الشركات التي تقدم عروض العمل يومياً تضع بين أيدي الشباب نوعين من فرص العمل: التشغيل المباشر أو التدريب المقرون بالتشغيل، مشيراً إلى أن «أكثر الوظائف التي لاقت قبولاً من الباحثين هي الوظائف الإدارية والوظائف الترويجية والتسويق والوظائف الفنية». أما أسباب رفض البعض الوظائفَ المعروضة فيعود إلى «انخفاض الأجور وبعد أماكن العمل عن مناطق سكنهم». ويترقب شباب «القطاع الخاص» تعديلات في قانون العمل العماني من المتوقع أن تعلن قريباً وتعطيهم حقوقاً إضافية كالإجازة الأسبوعية (يومان) ومراعاة الظروف الصحية والأسرية التي قد يتعرض لها موظف هذا القطاع مع توفير التأمين الصحي ومراعاة ساعات عمل المرأة.
وتناقلت المنتديات العمانية ما يشبه السخرية من الوظائف المعروضة على الشباب معتبرة أنها تمثل إهانة لهم مطالبين باعتصامات جديدة تسبق شهر شباط (فبراير) وهو الشهر الذي انطلقت فيه الحركة الاحتجاجية في عمان. ورأى هؤلاء أن عروض الوظائف من قبل وزارة القوى العاملة ضعيفة لأنها في مراتب وظيفية دنيا مقارنة بالمستويات القيادية العليا التي يسيطر عليها وافدون غالبيتهم من الهند، محذرين مما أسموه «مافيات آسيوية» تسيطر على سوق العمل ومؤسسات القطاع الخاص، واضعين أحلامهم فقط على الوظائف الحكومية التي تشبعت كثيراً.