أكد أن الاتحاد السعودي يعاني من مشكلات في الجانب القانوني . محامي الهلال: كيف تقبل لجنة الاحتراف عقداً معدلاً بخط اليد؟

أكد المحامي الامير عبدالله بن نايف، أن القصور في النظام الإداري في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أدى في بعض الأحيان إلى اشكاليات قانونية، كحادثة اللاعب محمد نور التي حدثت في الآونة الأخيرة.
وتساءل قائلاً:"كيف تقبل لجنة الاحتراف عقداً معدلاً بخط اليد، أو به كشط أو تعديل من دون أن تدقق أو تمحص أو تسأل، وكيف يبقى عقد بهذا الشكل لأكثر من عامين في أدراج اللجنة".
واستطرد قائلاً:"في أي عقد مهما كان موضوعه، وفي أي شيك مهما كانت قيمته، لا يمكن أن يعدلا تعديلاً خطياً أو يكشطا، لأن ذلك قد يؤدي في بعض الحالات إلى بطلانهما، وما حدث في قضية نور من اشكاليات، كان نتيجة بعض الأخطاء، وليس سبباً فيها، ويجب أن ندرس السبب، لا نكتفي بمعالجة الأعراض فقط".
وأضاف:"اذا كان هناك قانوني أو إداري قبل العقد بهذا الشكل فهذه مشكلة، أما إذا لم يطلع المختص القانوني في اللجنة على العقد، فالمشكلة أكبر، ولو أن اللجنة كلفت نفسها في ذلك الوقت عناء السؤال، أو أعادت العقد وطلبت تحريره في شكل سليم، لما وقعت هذه المشكلة من أساسها، وبصراحة هناك الكثير من علامات الاستفهام، فهل التعديل حدث على نسخة واحدة من نسخ العقد، أم على النسخة التي لدى النادي من دون نسختي اللجنة واللاعب؟ والسؤال الآخر هو: هل تمت مصادقة العقود الثلاثة من لجنة الاحتراف أم لا؟".
وطالب الامير عبدالله بن نايف بمحاسبة لجنة الاحتراف على ما قد يظهره التحقيق من أخطاء منسوبة إليها، مؤكداً ضرورة إصدار نظم ولوائح تحكم العملية التنظيمية بين الأندية والاتحاد السعودي لكرة القدم، تحسباً من تصاعد وتيرة مثل هذه المشكلات في المستقبل قائلاً:"ليس المهم ما حدث، بل يجب أن يكون التفكير في كيفية عدم حدوث ذلك مستقبلاً".
وأكد الأمير عبدالله بن نايف، الذي يحمل العضوية الشرفية لناديي الهلال والاتحاد أن"الاتحاد السعودي يعاني من بعض المشكلات في الجانبين الإداري والقانوني، وهما جزءان مهمان من النظام العام، والدليل على ذلك هذه المشكلات التي نشاهدها من جانب، وتراجع النتائج للمنتخبات السعودية من جانب آخر، بينما في المقابل نجد أن الاندية كانت موفقة في معظم مشاركاتها الخارجية، ومنها مشاركة نادي الاتحاد في كأس العالم للأندية".
وقال الامير عبدالله بن نايف:"أنا لا أدافع عن منصور البلوي، ومن الممكن أن يكون موقفه سليماً 100 في المئة، والتحقيق هو الذي سيظهر الحقيقة كلها، لكن للأسف تحولت قضية محمد نور من موضوع قانوني إلى وسيلة تم استغلالها من البعض ضد رئيس الاتحاد منصور البلوي، وأنا لا أحب أن يتحمل أحد نتيجة القصور في النظام".
واختتم الأمير عبدالله بن نايف حديثه قائلاً:"انا لا أمثل نادي الهلال أو نادي الاتحاد في هذا الحديث، ولكن رؤيتي القانونية هي أن هناك ثغرات كثيرة وتساؤلات أكثر، يجب ألا تمر من دون معالجة حقيقية، حتى لا تتكرر المشكلات في المستقبل. لأنه إذا كانت هناك ثغرة استغلها نور هذه المرة مثلاً، فقد يستغلها لاعب آخر ضد الهلال أو النصر في وقت لاحق، لذلك يجب أن يكون هناك نظام واضح ودقيق يكفل عدم تكرار أي إشكاليات يكون منبعها النظام الاداري او القانوني ذاته".
يذكر أن الامير عبدالله بن نايف هو الممثل القانوني لنادي الهلال، بموجب عقد رسمي تم توقيعه الموسم الماضي.
+