المغامس أكد أن"الهيئة"لا علاقة لها بعلاوة الإصدار . مشروع جديد بين هيئتي "المال" و"المحاسبين" لدرس مستوى الإفصاح في الشركات المساهمة

أكد الأمين العام لهيئة المحاسبين القانونيين السعودية الدكتور أحمد المغامس أن"الهيئة تسعى باتفاق مع هيئة سوق المال لدرس مستوى الإفصاح في الشركات السعودية المساهمة من خلال اختيار عينة منها وتقويم مستوى إفصاح هذه الشركات، وفقاً للمعايير المحاسبية".
وقال المغامس ل"الحياة"أن"الدراسة الجديدة ستتم على مرحلتين الأولى: ستكون دراسة مقارنة للمعايير المطبقة في المملكة مع المعايير الدولية المطبقة في أميركا ودول أخرى، حتى نعرف أين مكاننا في العالم ولنتأكد من مستوى هذه المعايير ومدى تكاملها بمقارنتها بالمعايير الدولية، في حين ستكون الخطوة الثانية درس مستوى الإفصاح للشركات السعودية المساهمة من خلال اختيار عينة من 50 شركة مساهمة ودرس مستوى إفصاحها خلال السنوات الماضية طبقاً للمعايير المحاسبية".وعن علاقة هيئته مع هيئة سوق المال قال إن"جهد هيئة المحاسبين يقتصر على مراقبة القوائم المالية للشركات ومدى التزامها بالمعايير المحاسبية التي تعدها هيئة المحاسبين، إضافة إلي الرقابة على المحاسبين والمراجعين القانونيين للشركة وان عملهما تم وفقاً لهذه المعايير".
وعن نوعية القوائم التي تقوم هيئته برقابتها يقول إن"الشركات المساهمة ملزمة بإصدار قوائم ربع سنوية وأخرى سنوية، ونظراً إلى ضيق الوقت فإن القوائم الربع سنوية تفحص فقط ولا تخضع للمراجعة الشاملة، ولذا فإن القائمة عند نشرها يُكتب عليها"غير مراجعة" أو"غير مدققة"، ولكنها خضعت للفحص فقط وتأكيدها اقل، أما القوائم السنوية للشركات فإنها الأكثر موثوقية وتأكيداً لأنها تخضع لمراجعة شاملة ويؤخذ منها عينات ودلائل أكبر".
وفي ما يخص مراجعة هيئة المحاسبين لعلاوات الإصدار التي تضاف لأسهم الشركات القائمة يقول إن"هيئة المحاسبين لاعلاقة لها بعلاوات الإصدار، لأنها لا تخضع لمعايير المحاسبة ويتم إقرارها من مكاتب استشارية وإدارية واقتصادية فقط". ويرى المغامس أن بعض هذه العلاوات مغالى فيها ولا تعبِّر عن موقف وحقيقة الشركات مالياً ومحاسبياً".
وعن اهتمام هيئة المحاسبين بالمعايير المحاسبية المخصصة للشركات والمؤسسات الإسلامية قال إن"الهيئة ليس لديها حالياً معايير إسلامية، ولكن الهيئة تتعاون مع هيئة تصدر مثل هذه المعايير في البحرين الشقيقة، ويمكن تطبيقها على المؤسسات والبنوك الإسلامية في المملكة".
وعن شرط العضوية لهيئة المحاسبين وعدد أعضائها حالياً يقول المغامس إن"الشرط الأساسي أن يكون العضو يحمل درجة علمية وشهادة مهنية"اختبار الزمالة"في تخصص المحاسبة، ويبلغ عدد الأعضاء الأساسيين في الهيئة حالياً 300 عضو، يعمل منهم 170 عضواً محاسبين قانونيين في 116 مكتباً مرخصاً في العمل المحاسبي".
يذكر أن"الهيئة"تأسست بمرسوم ملكي عام 1412 ه، تم بموجبه الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين، والذي نص في مادته التاسعة عشرة على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وهي هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة، وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتفاع بمستواها.