قرار تطبيق المعايير الدولية دفعة واحدة له سلبيات كبرى

بعد أن أفصحت هيئة المحاسبين القانونيين عن تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية على القوائم المالية المعدة عن الفترة المالية للمنشآت المدرجة في السوق المالية ابتداء من 2017، وأنها ستطبقها للمنشآت خارج السوق ابتداء من 2018م، فقد كشف ل «عكاظ» عضو مجلس إدارة هيئة المحاسبين القانونيين وليد تميرك أن التطبيق على دفعة واحدة سيؤثر سلبيا وبشكل خطير على هذا القطاع؛ وذلك لأن العملاء ليسوا على استعداد لهذا التحول الفجائي، وكذلك بعض المحاسبين القانونيين، مطالبا بتطبيقها على مراحل وليس على دفعة واحدة، وأن يكون ذلك بتطبيق بعض المعايير بشكل تدريجي؛ وذلك لأن كل معيار وله الكثير من التفسيرات، مطالبا بالتطبيق المبكر لبعض المعايير لرؤية سلبياتها ومتطلباتها، ومفصحا في الوقت ذاته أن غرفة جدة طالبت من مجلس هيئة المحاسبين تطبيق هذا الأمر على دفعات وليس دفعة واحدة ،مبينا أنه فيما يختص بالمراجعة فلا يوجد اختلاف كبير بين ما يطبق هنا في المملكة والدول الخارجية، إلا بما يقارب معيار واحد أو معيارين، وأنه لم تصدر معايير سعودية تقابلها لنية التحول للمعايير الدولية خلال الفترة المقبلة، منوها بأن مجال المراجعة لا توجد به أي مشكلة، مفصحا أن هناك مقترحا للتطبيق المبكر للعام المقبل في مجال المراجعة.
من جهته كشف أمين عام الهيئة الدكتور أحمد المغامس في ملتقى مكاتب المحاسبة والمراجعة الخليجي الثامن أن الهيئة أوجبت على المطبقين اتباع المعايير الدولية في حال وجود موضوع محاسبي لم تتناوله المعايير السعودية، مبينا أن أسباب هذا التوجه لتسارع وتيرة الأعمال الدولية، وانتشار قبول المعايير الدولية عالميا باعتبارها مجموعة ذات جودة عالية، وأن اتباع المعايير الدولية في حال وجود موضوع محاسبي لم تتناوله المعايير السعودية قد شكل بعض الصعوبات في التطبيق لعدم تجانسهما في ترتيب الفقرات أو الإحالات لبعض الفقرات في بعض المعايير، وأوضح أيضا أن هذا التوجه هو أحد أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة، وأن هناك دعوة لمجموعة العشرين لتطبيق معايير دولية واحدة ذات جودة عالية.
وأوضح المغامس أن هناك عدة إجراءات تمت للوصول إلى قرار حول التحول أهمها تشكيل لجنة توجيهية من عدة جهات لدراسة ما انتهت إليه اللجان الفنية، وأن اللجنة انتهت إلى مناسبة التحول إلى المعايير الدولية بشكل مدروس يأخذ في الاعتبار العوامل المحلية، وأن يتم هذا التحول بالتدرج. وفيما يختص بالمنشآت التي تطبق عليها تلك المعايير قال: سوف يتم اتباع التوجه العالمي بإعداد مجموعتين من معايير المحاسبة، تمثل المجموعة الأولى معايير المحاسبة الدولية تلتزم بها المنشآت التي تخضع للمساءلة العامة مثل: الشركات المساهمة، في حين تمثل المجموعة الثانية الموضوعات المشتمل عليها المعيار الدولي للمنشآت المتوسطة والصغيرة تلتزم بها المنشآت الأخرى.