الثقافة الاستثمارية و سوق المال

من الدروس المستفادة مما حصل في سوق المال السعودية والأسواق العربية المجاورة، أنه لوحظ الاستخدامات الخاطئة للمصطلحات والتعبيرات الاقتصادية والاستثمارية والمضاربة، وما يحصل في التداول للأسهم والمتداولات في أسواق المال، وذلك من الإعلاميين والمحليين والماليين والصحافيين. ولهذا، فإن نشر الوعي الثقافي من هيئة سوق المال في وسائل الإعلام الفضائية والصحافة والإنترنت هو مبرر ومطلوب المزيد منها حتى يتثقف المساهمون، وبخاصة صغار المستثمرين والعاملين في الإعلام القنوات الفضائية والمحليين الماليين على حد سواء، لأن الأخطاء الصغيرة في المصطلحات العلمية تعود إلى أخطاء في التعامل فيؤثر في السوق سلباً.
صحيح أنه ورد في المصطلحات الفقهية والقانونية القول أنه لا مشاع في الاصطلاح، ولكن في المصطلحات الاقتصادية والإدارية والتجارية العلمية يجب التمسك بها من دون إفراط أو تفريط، ولهذا فإني أسوق بعض الأمثلة التي وردت فيها أخطاء، لتجنبها في المستقبل، وهي المعلومات الآتية المنتقاة من مصادر علمية ومن تجارب عملية في التنظيم ودرس الأنظمة واللوائح في الإدارة الحكومية ومجلس الشورى. أرجو ان تسهم في رفع الوعي الثقافي الاستثماري والاقتصادية والإداري والتجاري، ومن الضروري فهم المصطلحات الرسمية عند استعمالها في وسائل الإعلام الفضائية والصحافية، فمثلاً إحدى الجرائد ذكرت في الصفحة الأولى عنون يقول: توصيات خادم الحرمين الشريفين بالسماح للأجانب بالاستثمار، وتجزئة أسهم الشركات عدَّل أكبر سوق في الشرق الأوسط. وليست توصيات من أجل الوعي الاستثماري والثقافي.
المصطلحات الرسمية:
1- الملك له صفتان، بحسب النظام الأساسي للحكم.
أ- ملك، ويصدر سياسات وتوجيهات ملكية وأوامر ملكية وتعيينات ومراسيم ملكية، والوزراء يصدرون سياسات وتوجيهات يطلق عليها توجيهات المقام السامي، وإذا وقَّعها رئيس مجلس الوزراء، ويصدر تعيينات ويصادق على قرارات مجلس الوزراء وقرارات التعيينات إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى ويصدر مراسيم ملكية على الأنظمة.
ب- بصفته رئيس مجلس الوزراء يصدر سياسات وتوجيهات يطلق عليها توجيهات المقام السامي، ويصدر تعيينات ويصادق على قرارات مجلس الوزراء وقرارات التعيينات إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء، ومجلس الشورى ويصدر مراسيم ملكية على الأنظمة والاتفاقات واللوائح التنظيمية.
2- المجالس - مجلس القضاء الأعلى يرفع إلى الملك قراراً ليصدر أوامر ملكية لتنفيذ الشرع، ومجلس الوزراء يصدر قرارات ومجلس الشورى يصدر قرارات ومجلس الاقتصاد الأعلى يصدر سياسات، ولم يرد ذكر في النظام الأساسي للحكم أحد السلطات، ولهذا يفضل أن تكون لجنة عليا للسياسات الاقتصادي كما كان من قبل.
3- اللجان في المجالس - الاقتصاد - الوزراء - الشورى بصدور توصيات.
يقال ان الملك أصدر توصيات، والصحيح أنه أصدر توجيهات ترقى إلى مستوى سياسات والإعلام يقول الدولة تدخلت بالسماح للأجانب بالاكتتاب والتداول في سوق الأسهم، والصحيح أنها سمحت ولم تتدخل أي ان هذا السماح أيضاً في مفهوم السياسات وليس بتدخل الحكومة، فالتدخل يعني ان الدولة تصدر قرارات بأن صناديق الاستثمار مثل صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التأمين الاجتماعية والتقاعد وغيرها أن تضخ أموالاً في السوق للاستثمار. وذكر ان الملك أصدر توصيات، والصحيح انه أصدر توجيهات ترقى إلى مستوى سياسات. والإعلام يقول الدولة تدخلت بالسماح للأجانب بالاكتتاب والتداول في سوق الأسهم، والصحيح أنها سمحت ولم تتدخل أي أن هذا السماح يدخل أيضاً في مفهوم السياسات وليس بتدخل الحكومة، فالتدخل يعني ان الدولة تصدر قرارات بأن صناديق الاستثمار مثل صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التأمينات الاجتماعية وغيرها أن تضخ أموال في السوق للاستثمار، وعندما تصدر قراراً يبيح لحصة الحكومة في الشركات القيادية، وهذا لا يعتبر تدخلاً، ولكن إعطاء سوق الأسهم نسبة جديدة في السوق، وكذلك يقول الإعلام ان الدولة تدخلت في تقسيم قيمة الأسهم وتوزيع الأسهم بكميات أصغر، والصحيح ان هذا ليس تدخلاً، ولكنه يدخل أيضاً في باب السياسات وتنظيم تعديل النظام من اختصاصات مجلس الشورى ومجلس القضاء.
لذلك يرجى من وسائل الإعلام التمسك بالمصطلحات الرسمية عند تطبيقها في القطاع الخاص.
* رئىس دار الازدي للاستشارات الاقتصادية.