تبايُن الآراء في «الشورى» حول تراجع سوق الأسهم وتداعياته الاقتصادية

تباينت آراء أعضاء مجلس الشورى تحت القبة في الجلسة العادية ال 18 التي عقدت في الرياض أمس وترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور بندر حجار، خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة سوق المال، إذ طالب الأعضاء بحضور رئيس هيئة سوق المال وسؤاله عن الأسباب الحقيقية وراء تدهور سوق الأسهم، مستغربين عدم حضوره إلى المجلس على رغم توجيه الدعوة له أكثر من مرة.
وكان رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس بندر حجار أكد في مداخلته للأعضاء أنه تم تكليف لجنة الشؤون المالية بإعداد تقرير حول السوق المالية، نظراً إلى التراجع الذي حصل في سوق الأسهم، ودعت اللجنة بدورها مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة والتخطيط والاقتصاد وهيئة سوق المال، وخرجت بتوصيات عدة، من ضمنها إنشاء لجنة عليا مستقلة عن الأجهزة التنفيذية مهمتها التحقيق في تراجع السوق والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية، وتم رفعها الى المقام السامي.
وطالب عدد من الأعضاء بإيقاف طرح أسهم الشركات الجديدة لعام واحد على الأقل، لتجاوز انعكاسات الأزمة المالية العالمية. من جهته، أكد المهندس محمد القويحص في مداخلته أن هيئة سوق المال تتحمل مسؤولية الخسائر الكبرى في سوق الأسهم وضياع أموال المواطنين، مشيراً إلى أن الهيئة لم تنبه المواطنين لتضخم المؤشر عام 2006 وظلت صامتة، وطالب القويحص بحضور رئيس هيئة سوق المال ومساءلته عن الأسباب الحقيقية وراء خسائر الأسهم، مؤكداً أنه تمت مطالبة رئيس الهيئة بالحضور إلى المجلس أكثر من مرة ولكنه لم يحضر.
وأضاف: «هيئة سوق المال لعبت دوراً كبيراً في أسباب انهيار الأسهم الكارثية، التي كان ضحيتها ملايين المواطنين، وباع المواطنون منازلهم في عام 2006 للدخول للسوق التي كانت ترتفع ارتفاعاً جنونياً، ومع علم هيئة سوق المال بانهيار السوق لم تتحرك لإيقاف هذا الارتفاع». وأوضح القويحص أن جهل المواطنين وعدم معرفتهم بسوق المال ليسا مبرراً لأن يتلاعب بهم الهوامير وهيئة سوق المال وسلبهم أموالهم، مرجعاً المسؤولية إلى الجهات التي سمحت بهذا التلاعب.
بدوره، قال العضو حمد القاضي: «إلى متى تظل سوق الأسهم لدينا تتراجع والمؤشر ينزف؟ وماذا عملت هيئة سوق المال للكشف عن وضع السوق الحالي؟ وماذا فعلت لرفع المؤشر؟».
وختم القاضي مداخلته بقوله: «اللهم ارفع أسهمنا في الدنيا والآخرة».
كما طالب الدكتور سعدون السعدون هيئة سوق المال بمتابعة أنشطة الشركات ومراقبة الأرباح والخسائر، مشدداً على أهمية السماح للمساهمين بالتصويت في الجمعيات العمومية للشركات من أماكنهم من دون حضورهم إلى مقر الجمعية. وكان مجلس الشورى أوصى بتحديد الأشخاص أو الجهات المتلاعبة في سوق الأسهم ومعاقبتهم في حال ثبوت إدانتهم، ومنعهم من التعامل في السوق بأي صفة كانت، والتوصية الثانية دعت إلى التأكيد على قرارات المجلس بإنشاء صانع السوق في سوق الأسهم، فيما دعت التوصية الثالثة إلى السماح للشركات المساهمة المتداولة بشراء وبيع نسبة محددة من أسهمها، أما التوصية الرابعة فتحدثت عن تعيين وفصل أعضاء هيئة فصل المنازعات، ودعت إلى تعديل المادة ال 25 من نظام السوق المالية الصادر بمرسوم ملكي سابق ليصبح فيها «تعيين أعضاء هيئة فصل المنازعات من مجلس الوزراء، وذلك للتأكيد على استقلالية الهيئة».