... اتفاق للتعاون الأمني بين المملكة وماليزيا

أفاد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيانه، أن مجلس الوزراء ناقش عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي، وأصدر القرارات التالية: بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (85/68) وتاريخ 17/1/1433ه، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة وحكومة ماليزيا، الموقع عليها في الرياض في 18/4/2011، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أُعِد مرسوم ملكي بذلك. كما أصدر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (11/9) وتاريخ 5/4/1433ه ما يلي: الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، بالصيغة المرفقة بالقرار. استمرار العمل بالأحكام ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/6/1424ه، وذلك إلى حين صدور النظام المتعلق بتلك الجرائم والعمل بموجبه، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وقرَّر المجلس بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (20/33) وتاريخ 21/2/1433ه، الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة وادي مكة للتقنية (شركة مساهمة سعودية)، وفقاً لنظامها الأساسي المرفق بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وتهدف الشركة إلى الإسهام في تطوير اقتصاد المعرفة، عبر الشرَاكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال والاستثمار على أسس تجارية، من خلال الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تُصقل الخبرات والتطبيق العملي لطلبة الجامعة وأساتذتها. ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بعدد من الأمور، منها ما يلي: الاستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها. تهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية. توفير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث العلمية المجدِية اقتصادياً لخدمة اقتصاد المعرفة. وتوفير فرص الاستثمار في البحث العلمي والتطوير لأعضاء هيئة التدريس.