«الشورى» يطالب بتعيين «مفتيات» وإنشاء مجالس استشارية في الموانئ

طالب مجلس الشورى اليوم (الإثنين)، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بفتح أقسام نسائية مستقلة، وتعيين متخصصات مؤهلات للفتيا فيها، مؤكداً على توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لذلك.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المجلس طالب في قراره الرئاسة بإشراك أكاديميات متخصصات في العلوم الشرعية في بعض أعمالها، ومنها الاستكتاب في البحوث والمشاركة في المناشط العلمية، وأيضاً طالبها بالعمل على وضع آلية لمتابعة تنفيذ الأمر السامي القاضي بتنظيم الفتوى.
ودعا المجلس، الرئاسة إلى تعيين مفتين في بقية مناطق المملكة، واعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المكتبة السعودية التابعة للرئاسة. وأكد في قراره على اعتماد الرئاسة الوظائف اللازمة للإدارات المعتمدة في تعديل الهيكل التنظيمي للرئاسة المعتمد بقرار مجلس الوزراء، داعيا في قراره الرئاسة إلى درس إمكانية إنشاء أوقاف تابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
وطالب مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال الجلسة، الهيئة العامة للموانئ بتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس إدارة في كل ميناء ويكون له جميع الصلاحيات الإدارية. ودعا المجلس، الهيئة إلى تضمين تقاريرها المقبلة جهودها في خفض الآثار السلبية على بيئة السواحل البحرية.
وفي قرار آخر، طالب المجلس صندوق التنمية الزراعية بتوجيه دعمه بما يحقق الفائدة من مبادرات الصندوق في تنمية القطاع الزراعي في جميع جوانبه وقطاعاته، ووضع استراتيجية أداء متطورة تضمن ارتفاع نسبة التحصيل والاستثمار بما يحقق المحافظة على رأس مال الصندوق وتنميته.
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية. وطالبت اللجنة في توصياتها، الصندوق بالإسراع في تنفذ الأمر السامي المتضمن تطوير نظامه ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة، وأيضاً طالبت اللجنة الصندوق بالعمل على دراسة أنواع القروض والمبادرات المطروحة لناحية إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن بعضها الآخر ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.
وطالبت اللجنة بدعم صندوق التنمية العقارية ومساعدته في تحصيل قروضه المتأخرة من خلال التوجيه الحازم بأهمية تعاون جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بتطبيق الحسومات الشهرية على منسوبيها لصالح الصندوق والرفع بها بصفة منتظمة.
وناقش المجلس أيضاً تقرير اللجنة المالية حول التقرير السنوي لهيئة السوق المالية. وطالبت اللجنة، الهيئة بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين، وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات.