أشار إلى أنها ستحل محل إدارة بيوت المال . وزير العدل يعلن الرياض مقراً ل "هيئة الولاية على أموال القاصرين"

أعلن وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ أن مقر الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والتي صدرت موافقة مجلس الوزراء على إنشائها أخيراً سيكون في مدينة الرياض، إضافة إلى إنشاء فروع لها في سائر مناطق ومحافظات المملكة، مشيراً إلى أن"الهيئة ستتولى الولاية على الأموال التي لا حافظ لها إلا الله سبحانه وتعالى، وتمارس من الاختصاصات مثلما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم وفق الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في البلاد".
وأوضح في بيان صحافي صدر عن الوزارة أن أموال"الهيئة"تتكون من الأموال التي تسهم بها الدولة، والدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها المختلفة، وجميع أموال المشمولين بهذا النظام، والأموال التي تؤول إليها من أي جهة أخرى، إضافة إلى ما يقبله مجلس الإدارة من مساعدات وهبات وتبرعات.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ستحل محل إدارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل، وتؤول إليها ما لهذه الإدارة ولبيوت المال في المحاكم من حقوق وما عليها من التزامات.
وقال آل الشيخ:"إن الموافقة السامية على إنشاء"الهيئة"تعد نقلة نوعية في المحافظة على الأموال التي لا حافظ لها وتنظيمها والإشراف عليها بحسب مقتضيات الشرع وبما يضمن إيصال الحقوق إلى أصحابها".
وأوضح أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، تأتي في إطار التميز الذي تعيشه المملكة عن سائر البلدان الأخرى"بأن مكنها الله سبحانه وتعالى من تحكيم الشريعة الإسلامية وإقامة أعلامها وأحكامها مع الإفادة مما أنتجته مدنية العصر من منافع وخيرات، وصياغة كل ما يتعلق بتأصيلها وثوابتها وقواعدها في قوالب مدنية إجرائية وإدارية ضابطة ومحققه لمصالح العباد".
من جانبه، أشار وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي إلى وجود مبالغ ضخمة تقدر بمئات الملايين من الريالات مجمدة في بيوت المال في المحاكم"تخص فئات من المجتمع هي أحوج ما تكون إلى تنميتها واستثمارها والاستفادة منها ومن عوائدها ومن هنا نشأت فكرة هذا المشروع الرائد".
وعن فكرة إنشاء"الهيئة"قال الحديثي:"لقد فوجئت بوجود هذه المبالغ وتتبعت التعليمات المتعلقة بها والإجراءات التي تنظم العلاقة بين المحاكم والمستحقين لها فوجدتها بنيت على أعراف واجتهادات ينقصها الكثير من التأصيل والضبط فنشأت فكرة إعداد هذا النظام وتم عرض الفكرة على وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ، فوجه بتبنيها وشجعنا على المضي في البدء بهذا المشروع فصدر قراره رقم - 4348 - وتاريخ 3 - 9 - 1419ه القاضي بالموافقة على تشكيل لجنة مختصة لدرس وضع نظام متكامل لحفظ هذه الأموال وإدارتها واستثمارها وظل يتابعنا في كل مراحل الدراسة والإعداد والمراجعة في الوزارة وفي هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وفي مجلس الشورى حتى تم إقراره في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الاثنين الموافق 12-3-1427ه".