تصديق «الصلح» دون موعد قضائي.. واستحداث محاضر «إلكترونية»

شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، على أهمية تسريع إنهاء القضايا في المحاكم والحد من تدفقها.
ووجَّه الوزير، في تعميمٍ أصدره أمس إلى كافة المحاكم، بتصديق محاضر الصلح الصادرة من مكاتب المصالحة في المحاكم أو غيرها من قِبَل رئيس المحكمة أو من يفوِّضه من القضاة، مع ختم المحضر بالصيغة التنفيذية بعد سماع إقرار الأطراف أو من ينوب عنهم بصحة الصلح وصدوره منهم.
وتعد القضية منتهيةً بذلك، وفقاً للتوجيه، دون الحاجة إلى تسجيل أطراف الدعوى موعداً قضائياً يترتب عليه نظر القضية في أحد المكاتب القضائية بالمحكمة، وبالتالي التأخر في إنهائها.
وعدَّت "العدل"، في بيانٍ لها أمس، هذا التوجيه تحقيقاً لأهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وهو "العدالة الناجزة" من خلال الحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، باعتبار أن الصلح من أهم بدائل التقاضي المحقِّقة لهذا الهدف، ولأن فاعلية المصالحة تتحقق بسرعة إثبات الصلح والمصادقة عليه.
ووفقاً للفقرة ال 3 من المادة ال 9 في نظام التنفيذ؛ تعد محاضر الصلح التي تصادِق عليها المحاكم من السندات التنفيذية.
وفيما يخص الدعاوى الناشئة وطلبات التفسير لمحاضر الصلح أو الإشكالات التي تطرأ عند التنفيذ؛ وجَّه التعميم الوزاري بإحالتها إلى مكاتب الصلح الصادرة منها؛ لحلها صًلحاً ما أمكن، فإن تعذر ذلك يتم إعداد محضر مشفوع بالدراسة ويُحال إلى المحكمة المختصة لنظر الموضوع.
في السياق نفسه؛ وجَّه الصمعاني وكالتي "العدل" للشؤون القضائية والتنفيذ بإعداد الإجراءات والنماذج اللازمة بالتنسيق مع الوكالة المساعِدة لتقنية المعلومات؛ لإدراج محاضر الصلح في الأنظمة الإلكترونية.
في سياقٍ آخر؛ بحثت "العدل" والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أوجه التعاون بينهما؛ خصوصاً ما يتعلق بأموال المشمولين في نظام الهيئة في بيوت المال التابعة للمحاكم.
واستقبل رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا، في مكتبه في الرياض أمس معالي وكيل الوزارة، الشيخ أحمد بن عبدالعزيز العميرة.
وناقش الجانبان تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، المتضمن التأكيد على تولي الهيئة مهمات إدارة بيوت المال في وزارة العدل ودوائر بيوت المال في المحاكم، على أن تؤول للهيئة، بحسب ما نص عليه نظامها، ما للإدارة والبيوت من أموال وحقوق وما عليها من التزامات.
وهذا الأمر الملكي مبني على توصية من ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأكد المهنا والعميرة أهمية إسراع "العدل" في استكمال جرد ما تبقَّى لدى بيوت المال من الأموال النقدية والعينية والموجودات وتسليمها إلى الهيئة.
ويصل عدد بيوت المال في مختلف المحاكم إلى 246 بيتاً.