رئيس الغرفة التجارية : مشكلة الاستثمار تكمن في القيود التي تفرض عليه . الدراسة النهائية ل "مدينة حائل الاقتصادية" تعلن في يونيو المقبل

علمت"الحياة"أن الهيئة العامة للاستثمار، تقوم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في منطقة حائل، بإجراء حصر للميز النسبية لإنشاء مدينة اقتصادية مماثلة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وستكتمل الدراسة في شهر حزيران يونيو المقبل، ومن المرجح أن تتولى الدولة تجهيز البنى التحتية للمدينة الاقتصادية، التي حددت لها ثلاثة أماكن، جزء محاذ لطريق حائل - الجوف وفيه الميناء البري، وجزء في المنطقة الصناعية الحديثة، وجزء في أرض هيئة تطوير حائل، وستكون أكثر من منطقة واحدة متخصصة في الاقتصاد تحت مسمى واحد، ومن ضمن الأماكن الثلاثة المحددة، الجزء الذي يقع على طريق الجوف قرب قرية"الجثامية"، ومساحته 4 كيلو مترات مربعة، وستنشئ الحكومة البنى التحتية بما يتناسب مع الميز النسبية للمنطقة، وسيتم فتح الاستثمار في ما بعد على رؤية واضحة، تضمن استقرار وطمأنينة المستثمر، كما ستحدد المناطق الاقتصادية المساحة المطلوبة بعد اكتمال الدراسات.
ورأى عدد من رجال الأعمال في منطقة حائل، أن المدينة الاقتصادية سيكون لها أثر في النهوض بالمنطقة، وأنها ستسهم في دفع حركة النمو الاقتصادي، التي يترتب عليها نمو في الجانبين الاجتماعي والخدمي للمنطقة، وتوفير فرص العمل، متى ما أعطيت المنطقة ميزات تستهدف جلب وتوظيف رؤوس الأموال، ويرى عضو مجلس أمناء الهيئة العليا لتطوير حائل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في حائل منصور عقيل العمار الشمري، أن مردود المدينة على منطقة حائل سيسهم في تغيير معالم المنطقة اقتصادياً، وستكون قادرة على تشغيل الأيدي العاملة، وجلب الاستثمارات للمنطقة، ورفع المستوى المعيشي لأهلها، إضافة إلى تسليط الضوء على الجوانب الأخرى التي لم تستثمر في مدينة عذراء كحائل.
وقال:"مشكلة الاستثمار تكمن في القيود التي تفرض عليه، والمدينة الاقتصادية في حائل ستساعد رجال الأعمال في المنطقة، في حال قيامها، على فتح الفرص الاستثمارية التي تقف أمامها عدد من العوائق، ولا شك في أن النظام المتبع في إنشاء المدن الاقتصادية سيكون مغايراً لما هو معروف وسائد، وهذا يذلل كثيراً من العقبات البيروقراطية التي يواجهها رجال الأعمال"، مشيراً إلى أن الانفتاح في الاستثمار بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، سيؤثر ايجابياً في أي نشاط اقتصادي تشهده المنطقة، مؤكداً أهمية الدور الداعم للانضمام، والمؤثر في بناء أي مدينة اقتصادية.
وعن رجال الأعمال في حائل والمنتظر من المدينة الاقتصادية، قال:"أي حركة اقتصادية ستعين التجار وستوجههم للاستثمار الأمثل، وستفتح طرق الإبداع أمامهم، بدلاً من الاقتصار على أسلوب تقليدي قديم في الاستثمار".
ومن جانبه، أكد مدير شركة الجلبين للمقاولات ممدوح المهوس، أن الطفرة الحالية والنهضة التي تعيشها السعودية، قادرة على جعلها في مصاف الدول المصنعة، وأكد أن قيام مدينة اقتصادية في حائل مشروع كبير، في حاجة إلى دراسات متعددة، وقال:"يجب ألا تكون المدينة الاقتصادية التي ستُنشأ في حائل، كمشروع المدينة الصناعية التي أعلن عنها منذ سنوات ولم تكتمل بناها التحتية حتى الآن، ما جعلها عرضة للفشل"، وأضاف:"إذا كنا نتحدث عن مدينة لن تقوم قبل خمس سنوات، فسيكون تأثيرها سيئاً، وستحبط المشاريع التنموية الحالية، ولابد من توفير البنى التحتية وتقديم تسهيلات كبيرة لمدينة داخلية، تخطط لأن تحتضن مدينة اقتصادية عملاقة".
أما نائب رئيس الغرفة التجارية عبد السلام المعجل، فيرى أن الركائز الأساسية لقيام مدينة اقتصادية في حائل، يجب أن تتضمن التمويل، وأن تختص بميز نسبية كبيرة لها القدرة على جلب رؤوس الأموال، وتذليل العقبات التي تواجهها، إضافة إلى التركيز على الجانب التسويقي، لضمان وصول المنتج للمستهلك، ويقول:"الواقع يعكس أن حائل غير مجدية في أي مشروع، ما لم تكن لها ميزات نسبية، والمدن الاقتصادية تقوم على خلق ميزات نسيبة مختلفة عن السائد، بحسب نوع النشاط الاستثماري وما يتوافق معه، وحائل في الواقع لا تملك ميزات نسبية، والميزات التي يتكلمون عنها غير مجدية، ولن تستطع جلب رؤوس الأموال، إذا لم يتحقق حد أدنى من الميزات يضمن تميز حائل عن بقية المناطق، ويراعى فيه الوضع الاستثماري العالمي، لضمان مشاركة رؤوس الأموال الخارجية". ويضيف المعجل:"المدينة حلم ليس صعباً تحقيقه، ولكنه يحتاج إلى وقفة وتسهيلات كثيرة، وما لم تدعم الدولة هذا المشروع فلن يكتب له النجاح، على ألا تكون بالأساليب التقليدية المستخدمة حالياً". ويرى المعجل أن من الميزات التي تتوافر في حائل أنها منطقة سياحية، وأن تكون منطقة تجميع وتوزيع تجاري، ويضيف المعجل:"الأنسب كما أراه أن تكون منطقة زراعية، مع توافر البنى الأساسية، وتوافق الأجواء المناخية وحجم الإنتاج الزراعي، الذي جعل من حائل منتجاً زراعياً كبيراً".
ويقول المعجل:"من المفترض أن تدار المدن الاقتصادية بحسب توجه رجال الأعمال المستثمرين، والزراعة مجال جاهز من ناحية البنى التحتية، ولكنها تحتاج إلى تقديم تسهيلات كثيرة، وتحديد ميزات نسبية جديدة، مع التركيز على المزروعات التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه، وإدخال جميع المنتجات الزراعية لتشكل عملية تكاملية تستهدف مجالات عدة". ويضيف المعجل عن مشروع مطاحن الدقيق الذي اعتمد قبل أشهر أنه"سيشكل بناء مطاحن الدقيق ميزة تضاف إلى رصيد المنطقة في الاستثمار الزراعي، ومن ضمن الميزات التي تجب إتاحتها في حال قيام المدينة الاقتصادية، توفير البنى التحتية، وتسهيل الأنظمة".
ويرى عبد السلام المعجل أن تأثير المدينة ايجابي على أهل المنطقة والمناطق المجاورة، وأن المدينة الاقتصادية تحتاج إلى إعداد وتخطيط، واستثمار الخبرات، إضافة إلى شريك أجنبي، وممول يدعم المشاريع الاستثمارية إن كان من الدولة أو المصارف أو من القطاع الخاص، على أن يكون التمويل سلساً ومرناً، مع استخدام التكنولوجيا التي أصبحت مطلباً ضرورياً، على أن يكون المنتج ذا جودة عالية وكلفة قادرة على منافسة الأسعار.
مدينة ... بين الحلم والحقيقة !
مع تأكيدات محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ، أن تنمية المناطق تعد أحد الأهداف الستة التي تضمنتها استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار، التي نصت على"تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، عبر تفعيل الاستثمار في الميزات النسبية الكامنة في كل منطقة، للإسراع في النمو الاقتصادي، وجعل المناطق بيئات حيوية للسكان، لتشجيع استقرارهم والحد من هجرتهم، والخروج بمبادرات تسهم في تحقيق هذا الهدف، كإنشاء مدن اقتصادية متكاملة في المدن الأقل نموا".
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قامت بخطوات عدة قبل إطلاق مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية العملاق، أكبر مدينة اقتصادية متكاملة في الشرق الأوسط، بدرس نماذج ناجحة لمدن اقتصادية متكاملة، إن على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي، ومنها الجبيل وينبع ودبي وايرلندا وماليزيا، بحسب تصريح للدباغ عقب وضع حجر الأساس، وتوصلت الهيئة إلى أن إنشاء مدن اقتصادية متكاملة، بتمويل القطاع الخاص، هو أحد السبل المثلى لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وتم البدء باختيار مناطق تشكل نقاط انطلاق لصناعات تصديرية للأسواق العالمية، في حقل شمال غربي المملكة، وجازان جنوباً ورأس الزور شرقاً ورابغ غرباً وحائل شمال وسط.
ومما يتوافر في منطقة حائل من حوافز ومزايا للاستثمار، إنشاء مركز الخدمة الشامل الذي سيسهم في تجاوز المعوقات الإدارية، وطول الإجراءات التي تعوق الاستثمار، وسيتيح هذا المركز للمستثمرين تسهيل الإجراءات ومرونتها، ولا يزال العمل جارياً مع الهيئة العامة للاستثمار للوصول إلى نتيجة سريعة في هذا الخصوص، بحسب تصريحات سابقة لأمين هيئة تطوير منطقة حائل، وتسعى الهيئة العليا لتطوير المنطقة لتحديد موقعين، ستمنح فيهما الأراضي بطرق ميسرة، وسيكون الأول في مدينة حائل والثاني في موقع خارج منطقة حائل، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة آنذاك على لسان أمينها السابق الدكتور حمد العقلا، إذ أشار إلى تخصيص مجال التصنيع الغذائي. وسيتم توفير البنية التحتية كاملة فيهما، فضلاً عن إنشاء مركز للمعلومات عن المنطقة، يوفر المعلومات التي يحتاجها المستثمر.
كما عقدت الهيئة العليا لتطوير حائل في وقت سابق في مدينة الرياض، ملتقى"آفاق الاستثمار في منطقة حائل"، وعقد المسؤولون في الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا لتطوير منطقة حائل اجتماعاً في مقر الهيئة العامة للاستثمار في الرياض، لمتابعة الخطة التنفيذية لتنمية الاستثمار في منطقة حائل، وجعلها منطقة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية القادرة على المساهمة في تحريك النشاط الاقتصادي في المنطقة، وتوفير فرص العمل لأبنائها، أكد فيه محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ أن الهيئة ستبدأ في الترويج لفرص استثمارية محددة في منطقة حائل، حيث تضمنت استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار التركيز على جذب الاستثمار لبعض المناطق، وفقاً لمقومات كل منطقة وما يتوافر فيها من مزايا نسبية، ومن بينها منطقة حائل، وذلك بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، وتم خلال اللقاء الاتفاق على مبادرات معينة لتنمية قطاعات اقتصادية محددة، هي: الزراعة، السياحة، التعليم، التعدين، النقل، مع تحديد المطلوب من الجهات ذات العلاقة لتنفيذ المبادرات على أرض الواقع، وتوفير ما تحتاجه.
وأكد الدباغ أيضاً في اجتماع عقد في وقت سابق مع مجلس أمناء هيئة تطوير حائل، أن لجنة درس الخطوات المقترحة لترويج الاستثمار في المنطقة، توصلت إلى ضرورة إعداد استراتيجية بخطة عمل مفصلة، توضح كيفية عمل الهيئة العامة للاستثمار في المنطقة، مشيراً إلى أنه تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية، واستراتيجية لإيجاد جهة تنظيمية تقوم بالترويج للاستثمار وخدمة المستثمرين في المنطقة، للإسهام في إبراز المقومات الاقتصادية والمزايا النسبية للمنطقة، ورصد الفرص الاستثمارية والترويج لها محلياً وإقليمياً وعالمياً، مع تقديم الدعم والخدمات والتسهيلات للمستثمرين، من خلال مكان واحد، وفقاً للوائح الهيئة.