«ساجيا» تنتهي من إعداد مؤشر بيئة الاستثمار في جازان

أمير جازان يزور الهيئة العامة للاستثمار

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بزيارة إلى مقر الهيئة العامة للاستثمار وكان في استقبال سموه عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار وعدد من مسؤولي الهيئة، حيث اطلع سموه على عرض شامل حول خطوات إنشاء مدينة جازان الاقتصادية والمراحل التي تمت من أجل تنفيذها حسب البرنامج الزمني المعد لذلك، ومستجدات إنشاء أول كلية تقنية في جازان بالتعاون مع جامعة برتش كولومبيا، والبدء في تنفيذ برنامج الدبلوم العالي الذي التحق به أكثر من 350 طالباً من أبناء منطقة جازان تمثل الدفعة الأولى ضمن برامج شركة كادر المدن الاقتصادية وهي الشركة التي قامت الهيئة العامة للاستثمار بتأسيسها لإعداد وتنفيذ إستراتيجية تنمية الموارد البشرية في المدن الاقتصادية.
وثمن سموه الجهود التي تقوم بالهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بالعمل بمدينة جازان الاقتصادية وتدريب أبناء المنطقة لتأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال الفرص الوظيفية التي ستتوافر بالمدينة.
من جهته ذكر محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ أن الهيئة انتهت من إعداد مؤشر يقيم بيئة الاستثمار في منطقة جازان باستخدام عدد من المعايير الدولية ويستهدف المؤشر المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي لمناطق المملكة عن طريق رصد الأولويات اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لها، حيث أن الدراسات تؤكد أن تحسين بيئة أداء الأعمال وتوفر البنية التحتية اللازمة وتوفر العنصر البشري المؤهل تمثل مطالب جوهرية لتدفق الاستثمارات لكل منطقة.
وأشار إلى أن إعداد هذا المؤشر يأتي في سياق إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار التي نصت على مساهمة الهيئة في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة من خلال جذب الاستثمار المحلي والأجنبي لمناطق المملكة المختلفة مع التركيز على المناطق الأقل نموا وذلك عبر عدة مسارات تشمل تحديد فرص الاستثمار في كل منطقة والترويج لها محليا وإقليميا ودوليا، وإجراء الدراسات حول تطوير بيئتها الاستثمارية وبنيتها التحتية وقد أعدت الهيئة تقريرا عن كل منطقة من مناطق المملكة الثلاث عشرة يوضح الوضع الاقتصادي في كل منطقة وواقع بنيتها التحتية، إضافة إلى ما تنطوي عليه من فرص استثمارية.
كما تم توقيع اتفاقيات تعاون بين الهيئة وعدد من إمارات المناطق من أجل تهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمار لكل منطقة، وتأسيس مجالس للاستثمار في كل منطقة تضم عددا من مسؤولي الأجهزة الحكومية فيها وبعض رجال الأعمال وممثلاً للهيئة العامة للاستثمار، وتأسيس تسعة مراكز للخدمة الشاملة لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، وتضم ممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، إضافة إلى إطلاق أربع مدن اقتصادية في كل من رابغ وجازان وحائل والمدينة المنورة كمحركات رئيسية لجذب استثمارات محلية وأجنبية من شأنها تحقيق قيمة مضافة لتنمية اقتصاديات مناطق لم يسبق لها استقطاب مشاريع استثمارية كبيرة رغم توافر العديد من الميزات النسبية فيها، وتم في هذا الإطار إطلاق برنامج (7x24x60) الذي يهدف إلى توفير كافة الخدمات للمستثمرين في المدن الاقتصادية على مدار الساعة وخلال 24 ساعة في اليوم على مدار أيام الأسبوع السبعة.