"منتدى أسواق الخليج" يوصي بدعم مؤسسة النقد . لمنع تكرار الانهيار والحفاظ على التماسك الاقتصادي

خرج"المنتدى الأول لأسواق الأسهم الخليجية"في اختتام أعماله أمس بتوصيات إلى كل الجهات المعنية بالتعامل في هذه الأسواق، في محاولة لوضع آلية تضمن عدم تكرار المحنة التي تعيشها أسواق الأسهم.
وأوصى المنتدى الذي عقد في ظل شبه"انهيار"في أسواق الأسهم العربية كلها خسر من جرائها مئات آلاف المستثمرين جزءاً كبيراً من مدخراتهم، المصارف بدعم من مؤسسة النقد والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال، ب"وضع حلول اقتصادية ومالية تراعي الجانب الاجتماعي لعملائها الذين اقترضوا للمضاربة في الأسهم، للحفاظ على التماسك الاجتماعي والاقتصادي لدول الخليج خاصة". وعلى رغم إجماع المشاركين على ترك السوق لعوامل العرض والطلب، لم يحيدوا التدخل الحكومي"المباشر"من خلال تعويم خسائر المستثمرين أو تعويضهم، مشيرين إلى ان هذا التدخل"يكون بواسطة صناديق الاستثمار أو التأمينات أو غيرها وفقاً لمعطيات السوق".
كما اشار البيان على الدور"الخطير جداً"الذي يلعبه الإعلام في التأثير على المستثمرين، وطالبوا كل وسائل الإعلام ب"أن تتسم تغطيتها لأعمال الشركات المساهمة وأسواق المال بالصدقية والأمانة والمهنية بعيداً من أي تأثير سليي أو إيجابي".
واشتكى الإعلاميون العرب الذين شاركوا في المنتدى من"أزمة ثقة"وفراغ كبير بينهم وبين عالم المال والأعمال، بسبب"شح المعلومات"والنقص المزمن في الكوادر الإعلامية المتخصصة في الشأن الاقتصادي.
وشدد المدير العام للتحرير في صحيفة"الحياة"في السعودية جميل الذيابي في كلمة ألقاها في المنتدى، على وجود فراغ كبير يعاني منه الإعلاميون في المنطقة وهو الحصول على معلومات، وعدم وجود هيئات متخصصة تعمل على توعيتهم وتثقيفهم ليتمكنوا من المساهمة في دعم الموقف المالي.
وأضاف:"لكي يساعد الإعلام المستثمرين يجب ان تتوافر لديه معلومات دقيقة وإعلانها في وقتها"، على اعتبار ان في حال توافر المعلومة في وقتها للمستثمر عبر وسائل الإعلام، لن يلجأ إلى الإشاعات التي تؤثر عادة على قراراته الاستثمارية.
وأوصى البيان الاختتامي للمنتدى"بضرورة تثقيف وتوعية كبار المساهمين وأعضاء مجالس إدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة حول قوانين أسواق المال ولوائحها المختلفة، وصولاً إلى تطبيق شامل وكامل لمبدأ الحوكمة للشركات والاقتصاد والإدارة الحكومية".