مصارف الامارات وأسواق الأسهم

لعبت مصارف المنطقة خلال سنوات الطفرة دوراً مهماً في تعزيز مؤشرات أسواق المال، واستفادت في الوقت ذاته إذ حققت أرباحاً قياسية نتيجة هذا التحسن. وساهم قطاع المصارف بالتعاون مع أسواق الأسهم مساهمة كبرى في تعزيز أداء القطاعات الاقتصادية من خلال محاور كثيرة يأتي في مقدمها تقديم التمويل اللازم للمستثمرين في الاقتصاد الحقيقي أو الاقتصاد المالي. ونعطي مثالاً الدور الذي لعبته مصارف الإمارات في تعزيز أداء مؤشرات أسواق الدولة من خلال محاور اقتصادية كثيرة، علماً أن المصارف مضى على تأسيسها 10 سنين فقط.
في المحور الأول، كانت المصارف الإماراتية في مقدم الشركات التي أُدرجت أسهمها في سوقي الإمارات عند تأسيسهما عام 2000 ما ساهم في تشجيع الشركات المساهمة من قطاعات أخرى على إدراج أسهمها. وتشكل حصة تداولات أسهم المصارف نسبة مهمة من تداولات السوقين.
وفي المحور الثاني، بادرت معظم المصارف الإماراتية إلى تأسيس شركات وساطة مملوكة لها إذ كان لهذه الشركات دور مهم في هذه الأسواق وفي توسيع قاعدة المستثمرين فيها، خصوصاً أن هذه المصارف تملك قاعدة عريضة من الزبائن، وما لبثت هذه الشركات أن استحوذت على حصة مهمة من تداولات الأسواق.
وفي المحور الثالث، لعبت المصارف دوراً مهماً في سوق الإصدارات الأولية إذ تولت إدارة الاكتتابات في أسهم الشركات المطروحة وتنظيمها، وموّلت كبار المكتتبين ما أدى إلى جمع أموال قياسية من هذه الاكتتابات وخفض نسبة التخصيص بنسبة كبيرة. وحققت المصارف أرباحاً قياسية من هذه التمويلات.
وفي المحور الرابع، قدمت مصارف الإمارات قروضاً وسلفاً إلى مختلف شرائح المستثمرين والمضاربين في الأسواق، ولعبت سيولة المصارف دوراً مهماً في تعزيز سيولة الأسواق ورفع حجم التداول فيها.
وفي المحور الخامس، بادرت بعض المصارف إلى تأسيس صناديق استثمار بهدف خدمة صغار المستثمرين إضافة إلى خدمة كبار المستثمرين الذين لا يتوافر لديهم وقت كاف لمتابعة استثماراتهم أو لا تتوافر لديهم ثقافة الاستثمار وأخطارها. واستطاعت هذه الصناديق استقطاب شريحة مهمة من المستثمرين في خلال طفرة الأسواق نتيجة للمكاسب الكبيرة التي حققتها هذه الصناديق التي ساهمت قوتها في تعزيز أداء الاستثمار المؤسسي في الأسواق.
وفي المحور السادس، بادرت بعض المصارف إلى تأسيس دوائر للدراسات والبحوث بهدف رفع مستوى نضج القرارات الاستثمارية والوعي الاستثماري لدى المستثمرين سعياً وراء تعزيز كفاءة الأسواق في ظل سيطرة الاستثمار الفردي وضعف الاستثمار المؤسسي من خلال نشر تحليلات لأداء الشركات وقيمتها العادلة.
وفي المحور السابع، بادرت بعض المصارف الإماراتية إلى تأسيس إدارات للمحافظ الاستثمارية لكبار المستثمرين، سواء الذين يرغبون في إدارة استثماراتهم بأنفسهم مع أخذ الاستشارات من المصارف أو تكليف المصارف بإدارة محافظهم. واستطاعت هذه المصارف تأسيس محافظ استثمارية بأصول ضخمة في خلال فترة انتعاش الأسواق.
وفي المحور الثامن، بادر «بنك أبو ظبي الوطني» إلى الحصول على ترخيص لتقديم «خدمة الحفظ الأمين» من هيئة الأوراق المالية الإماراتية بعدما كانت هذه الخدمة مقتصرة على المصارف الأجنبية. وتشجع هذه الخدمة المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الأسواق المالية للمنطقة إذ تحفظ حقوقهم المختلفة.
إلا أن اللافت للانتباه منذ بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية نهاية عام 2008 أن الدور الذي لعبته المصارف تراجع خلال الطفرة على صعيد تعزيز أداء أسواق الأسهم. ويُلاحَظ هذا التراجع من خلال محاور كثيرة يأتي في مقدمها تشدد المصارف في منح القروض والسلف للمستثمرين والمضاربين على رغم الانخفاض الكبير في أسعار أسهم الشركات المدرجة وجاذبية أسعارها السوقية، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الشركات المدرجة تراجعت أسعارها السوقية لأسباب غير متعلقة بأدائها بل لأسباب متعلقة بالأزمات المالية الاقتصادية العالمية وتأثيراتها السلبية في أداء أسواق المنطقة.
واستثمرت المصارف جزءاً من ودائعها في شهادات إيداع صادرة عن البنك المركزي وبنسبة عائد متواضع بسبب تشدد شروط الإقراض، لكن هذه المصارف تستطيع القيام بدور «صانع السوق» من خلال توظيف جزء من هذه السيولة في أسهم شركات قيادية تُباع حالياً بأسعار رخيصة كي يكون الهدف الاستثمار في الأجل البعيد. ويسمح هذا بتحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة بعد سنتين أو ثلاث سنوات تعادل أضعاف العائد من الفوائد على شهادات الإيداع عندما تبدأ أسواق المنطقة بالتعافي في ظل انخفاض أخطار الاستثمار في أسهم الشركات القيادية. ومعلوم أن أسهم الشركات المدرجة تشكل نسبة مهمة من الضمانات التي حصلت عليها المصارف من المقترضين، وبالتالي فإن من مصلحتها وقف التدهور في قيمة هذه الضمانات نتيجة النزيف المستمر في الأسعار.
* مستشار الأسواق المالية في «بنك أبو ظبي الوطني»