آليات تعزيز الثقة في صناديق الاستثمار المشتركة

تعزيز الثقة في الاستثمار في أسواق المنطقة من خلال صناديق الاستثمار المشتركة، أو ما يطلق عليها محافظ الاستثمار الجماعية، ساهم في تعزيز حصة الاستثمار المؤسسي في هذه الأسواق، في موازاة تراجع حصة المستثمرين الأفراد وقاعدتهم، ما يسمح بالتالي برفع كفاءة هذه الأسواق وانخفاض أخطارها واستقرار مؤشرات أدائها، ويساهم في توزيع السيولة على الفرص الاستثمارية كلها المتوافرة داخل الأسواق المالية، بدلاً من تركيزها على أسهم شركات المضاربة والذي أدى إلى إيجاد اختلالات هيكلية في هذه الأسواق.
ويلعب تعزيز موجودات صناديق الاستثمار المشتركة من خلال اتساع قاعدة المستثمرين فيها دوراً مهماً في ردم الفجوة بين الأسعار العادلة والأسعار السوقية لأسهم الشركات المدرجة، باعتبار أن قرارات الاستثمار، سواء بالبيع أو الشراء من قبل مديري الصناديق تستند عادة إلى مؤشرات وأساسيات اقتصادية ومالية واستثمارية، سواء بالنسبة إلى الشركات أو لأسهمها، بعكس الاستثمار الفردي الذي يعتمد في معظم قراراته الاستثمارية، سواء بالبيع أو الشراء، على آراء الأصدقاء أو الوسطاء أو على الإشاعات أو السير مع التيار السائد من دون الالتفات إلى أساسيات الشركات.
وتساهم سيطرة سيولة الأفراد على حركة الأسواق في تهميش معايير الاستثمار في الأسواق المالية بعكس الأسواق المالية المتقدمة حيث يسيطر الاستثمار المؤسسي على حركة الأسواق ونشاطها بسبب تركيز استثمارات الأفراد من خلال هذه الصناديق. وبالنسبة إلى صناديق الاستثمار المشتركة التي تعتبَر أحد الأساليب الحديثة للاستثمار الجماعي، ما زال الوعي بأهميتها محدوداً للغاية في المنطقة حيث يفضل عدد كبير من صغار المستثمرين الاستثمار المباشر في الأسواق المالية على رغم ارتفاع أخطار هذا الاستثمار.
وكان إطلاق صناديق الاستثمار المشتركة في بعض دول المنطقة من قبل بعض المصارف الوطنية أو المصارف والشركات الاستثمارية بدأ قبل سنوات وتزامن مع تأسيس الأسواق المالية الرسمية. وشهدت هذه الصناديق خلال طفرة أسواق المنطقة، خصوصاً السوق السعودية وسوقي الإمارات، نمواً كبيراً في موجوداتها نتيجة اتساع قاعدة المستثمرين فيها، وشجعتهم على ذلك المكاسب الكبيرة التي حققتها هذه الصناديق بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار عام 2005 الذي شهد طفرة كبيرة في قيمة التداولات التي تجاوزت حاجز نصف تريليون درهم في الإمارات، مثلاً، ما رفع مؤشر السوق خلال ذلك العام بنسبة 110 في المئة.
وتعود أهمية الاستثمار في هذه الصناديق إلى عوامل أهمها الإدارة المتخصصة والمحترفة والمتفرغة، تساعدها في ذلك إدارة متخصصة في البحوث والدراسات. ويفترَض بالتالي نضج قرارات هذه الصناديق، سواء لجهة اختيار أسهم الشركات الجيدة أو توقيت الشراء والبيع. ويفترَض أن تتفوق عائداتها على عائدات مؤشرات الأسواق. إضافة إلى ذلك فان وحدات هذه الصناديق في متناول أيدي شرائح المستثمرين كلها بسبب انخفاض سعر هذه الوحدات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى صغار المستثمرين والذين لا تساعدهم إمكانياتهم المادية على تنويع استثماراتهم في أسهم الشركات المختلفة.
ويحتاج التنويع في أسهم الشركات المختلفة وفي قطاعات مختلفة والذي يساهم في خفض الأخطار، إلى إمكانيات مالية كبيرة. ويحقق الاستثمار في وحدات هذه الصناديق للمستثمرين هذا الهدف، كما أن كبار المستثمرين الذين لا يتوافر لديهم الوقت الكافي لمتابعة أداء الشركات وأداء الأسواق، توفر لهم هذه الصناديق فرصة الاستثمار.
وتعتبَر صناديق الاستثمار في الإمارات والسعودية وغيرهما من دول المنطقة من ضحايا التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية إذ أدى انهيار أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة في أسواق المنطقة إلى تراجع قيمة أصول هذه الصناديق بنسبة كبيرة وبالتالي تعرض المستثمرين فيها إلى خسائر جسيمة، خصوصاً المستثمرين الذين ضاعفوا أموالهم المستثمرة من خلال الحصول على تمويل من المصارف أو مصارف وشركات الاستثمار.
والتسييل أو البيع القسري الذي لجأت إليه معظم الصناديق الاستثمارية لتوفير السيولة للمستثمرين الذين قرروا الانسحاب من هذه الصناديق بسبب التراجع المستمر في مؤشرات أدائها، ضاعف من خسائرها وأدى إلى انحسار كبير في قيمة موجوداتها وبالتالي تراجع دورها في حركة الأسواق المالية، وكذلك أدى إلى فقدان الثقة في الاستثمار في هذه الصناديق.
أما هيئة الأوراق المالية في الإمارات ومن أجل تعزيز الدور الذي تلعبه هذه الصناديق في رفع كفاءة الأسواق المالية الإماراتية، فبادرت إلى إصدار التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بتأسيس هذه الصناديق وعملها، لكن المسؤولية تقع على عاتق العديد من الجهات لإعادة الثقة في الاستثمار في هذه الأداة الاستثمارية المهمة، وفي مقدمها إدارات الأسواق المالية والمصارف الوطنية وشركات الوساطة وشركات الاستثمار وغيرها من الجهات، خصوصاً في ظل بروز مؤشرات إيجابية إلى أداء الأسواق المالية في المنطقة وتراجع أخطارها.
* مستشار لأسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»