الشراكة السعودية في صناعة القرار الأميركي

عندما سئل الملك عبدالله عن مدى تأثير التقارب الصيني السعودي في العلاقات السعودية الأميركية، أجاب بأن ذلك التقارب ليس له أي تأثير في العلاقات بين البلدين، والسعودية لها الحق في بناء العلاقات الدولية، وفقاً لمصالحها الوطنية. لفت نظري دراسة اميركية صدرت أخيراً في مجلة"واشنطن كوارتلي"الاميركية الأكاديمية تدعو الولايات المتحدة الاميركية إلى تحقيق مزيد من التقارب مع الصين والسعودية، نظراً لما يمثلانه من ثقل اقتصادي على المستوى الاستراتيجي البعيد، إذ أن الزيارة التي قام بها الملك عبدالله للصين تؤدي إلى شراكة استراتيجية متنامية بين الصين والسعودية على المدى البعيد، وقد أشرت في مقال سابق إلى أن الملك عبدالله استطاع أن يستخدم قوة الدولة السعودية في زيادة تأثيرها الاقتصادي والسياسي في المستوى الدولي، وهذا بالطبع سيقود السعودية إلى الشراكة الدولية في صناعة القرارات.
ووظف الملك عبدالله قوة الدولة السعودية في تقديم المساعدات المادية والمعنوية لحلفاء وأصدقاء السعودية، عندما تدعو الحاجة إلى ذلك، وتطمينهم بان ذلك سيدوم في السلم أو في الحرب على حد سواء. وفي الحقيقة أن الدولة لا تصل إلى هذا المستوى من التأثير الدولي إلا إذا استطاعت أن تنجز مرحلتي الوحدة الاقتصادية والبشرية ضمن حدودها الإقليمية، وهذا في الواقع ما حققته السعودية في فترة وجيزة من عمرها الزمني، إذ صهرت المجتمع السعودي ضمن مفهوم المواطنة الصالحة، وأحدثت تغييرات تنموية اقتصادية مكنتها من زرع حوافز للنمو والتطور بمعدلات متوازنة تدعو إلى الإعجاب. جاء في خطاب الملك عبدالله أثناء زيارته لباكستان أن العلاقة السعودية الباكستانية هي علاقة تحالف، وجاء في خطاب الرئيس الباكستاني برويز مشرف أن"قوة السعودية هي قوة لهم"وعند الوقوف عند هذه الكلمات وتحليل إبعادها والرسائل التي تحملها يتضح أنها تحمل رسائل سياسية بالغة الأبعاد والاتجاهات، منها ما هو موجه تجاه بعض دول المنطقة التي لها طموحات نووية، ومنها ما هو موجه تجاه الغرب المنفرد بالقرارات الدولية التي تخص منطقة الشرق الأوسط.
هناك عدد من القضايا الساخنة في"الشرق الأوسط"والتي تنفرد الولايات المتحدة الاميركية بصنع القرارات السياسية تجاهها، وهي مشكلة فلسطين، والوضع الأمني في لبنان، وتوتر العلاقات السورية مع المجتمع الدولي بسبب طبيعة علاقتها البينية مع لبنان، ومشكلة الاستقرار السياسي والأمني في العراق، وكذلك مشكلة إيران النووية. الولايات المتحدة الأميركية تدير هذه الملفات الساخنة بمفردها، مستخدمة قوتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية لصناعة جيوبولتك أميركية في الشرق الأوسط، تخدم مصالحها الوطنية. وقد آن الأوان لأن تشرك دولاً لها ثقلها الدولي ولا يمكن تجاهلها مثل الصين والسعودية، وأركز على السعودية هنا لأنها الدولة الأكثر تأثيراً وتأثراً بتبعات السياسة الأميركية في هذه القضايا. وقد أوصت الدراسة الأميركية التي أشرت إليها آنفاً بأنه يجب على صانع القرار الأميركي إشراك السعودية في صناعة القرار الأميركي تجاه الشرق الأوسط لتخفيف شعورها بعدم استقرار الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط. والحقيقة أن السعودية لها وجهات نظر في قضايا الشرق الأوسط وهي: مبادرة الملك عبدالله في بيروت لحل قضية فلسطين، وعدم المساس باستقرار سورية، وإشراك العرب السنة في الحكم في العراق وحل مشكلة إيران النووية عن طريق الحوار الديبلوماسي.
وفي واقع الأمر أن صناع القرار في الولايات المتحدة الأميركية ينصتون للرأي السعودي في قضايا الشرق الأوسط، ولكن لا يؤخذ على محمل الجد! ويفسر أيديولوجياً بتأثير من اللوبي الصهيوني الموجود في قلب القرار الأميركي. وكما يقال فإن سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه الشرق الأوسط تصمم في بريطانيا العظمى بحكم الخبرة في معرفة مكامن الحضارة العربية ونقاط الضعف ونقاط القوة في الشخصية التقليدية للإنسان العربي، وتنفذ تلك السياسة بواسطة القوة الأميركية في الشرق الأوسط. وأذكر أثناء دراستي في بريطانيا في جامعة درم في مركز دراسات الحدود الدولية أن أحد المحامين الأميركيين المشهورين أتى لعقد اتفاق مع مدير المركز للقيام بعمل دراسات حدودية بالنيابة عن المحامي الأميركي، يعني اتفاق من الباطن في مقابل مبلغ من المال، والسبب كذلك هو الخبرة الاستعمارية لبريطانيا في الشرق الأوسط.
لذلك لست متفائلاً بأن يصغي صانع القرار الأميركي إلى ما ذهبت إليه الدراسة بضرورة إشراك السعودية في صناعة القرار الأميركي تجاه الشرق الأوسط، وإن كنت هنا أطالب بإعطاء السعودية حق الشراكة في صناعة القرار الخاص بقضايا الشرق الأوسط نظراً لثقلها الاقتصادي والسياسي المتصاعد في منطقة"التصادم الدولي"للقوى العظمى.
باحث سعودي في الجيوبولتيك
Castaway_815@hotmail.com