دراسة أمريكية: التعاون النفطي السعودي - الصيني ذو أبعاد استراتيجية

دعت الولايات المتحدة إلى التقارب مع البلدين

رأت دراسة امريكية أن التعاون الصيني - السعودي في مجال النفط والمجالات الاقتصادية ذو أبعاد استراتيجية بعيدة المدى، ونصحت الدراسة الولايات المتحدة بوضع سياسات جديدة لتقوية علاقاتها بالمملكة والصين على حد سواء في ضوء المتغيرات الدولية الجديدة بشكل يضمن استيعاب تبعات الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين الصين ودول المنطقة وعلى رأسها المملكة.
وقسمت الدراسة - والتي نشرت في عدد شتاء 2006م بمجلة واشنطن كوارترلي الأمريكية الأكاديمية - في مقدمتها تطور العلاقة بين الصين ودول الشرق الأوسط إلى عدة مراحل أساسية، أولها فترة الستينيات والتي شهدت مساندة الصين لحركات التحرير بالشرق الأوسط انطلاقاً من أيديولوجية الصين الاشتراكية، ومع نهاية السبعينيات دخلت العلاقة في مرحلة ثانية تميزت بتعاون الصين الاقتصادي والعسكري مع بعض دول الشرق الأوسط وعلى رأسها العراق وإيران والسعودية.
أما المرحلة الثالثة فقد بدأت في أوائل التسعينيات مدفوعة بتنامي احتياجات الصين للنفط القادم من الشرط الأوسط من عام 1993م، وهنا يشير مؤلفا الدراسة - فلينت ليفريت وجيفري بادر - وهما باحثان معروفان بمركز أبحاث بروكينز المعروف بواشنطن - إلى أن احتياجات الصين النفطية زادت بنسبة 90٪ بين عام 1993 و2002 في حين أن انتاج الصين الداخلي من النفط لم يزد خلال الفترة ذاتها سوى بنسبة 15٪ فقط، ويعود ذلك إلى النمو السريع للاقتصاد الصيني (9,5٪ سنوياً) وإلى نمو قطاع المواصلات بالصين، وهي عوامل يتوقع استمرارها في العقدين المقبلين.
ونتيجة لذلك سعت الصين لبناء علاقات اقتصادية وسياسية متنامية مع عدد كبير من دول الشرق الأوسط كاليمن وعمان ومصر وليبيا والجزائر، وهنا تشير الدراسة إلى أن علاقات الصين النفطية بدول المنطقة لم تتم بمعزل عن السياسة كما يظهر بوضوح في مثالين، وهما علاقة الصين مع السودان وعلاقتها مع إيران، حيث يرى المؤلفان أن علاقة الصين النفطية ومصالحها مع البلدين السابقين مثلت تحدياً واضحاً لجهود أمريكا للضغط على إيران والسودان خلال السنوات الأخيرة.
أما بالنسبة للعلاقة بين الصين والمملكة فيرى مؤلفا الدراسة أنها تتمتع بأهمية خاصة لعدة أسباب من بينها أن «الصين تدرك دور السعوية المهيمن بشكل فريد بين منتجي النفط بالعالم»، هذا إضافة إلى علاقات المملكة القوية مع الويالات المتحدة الأمر الذي يعطي الشراكة السعودية - الصينية أبعادا استراتيجية هامة لدى صانع القرار الأمريكي.
وهو ما يقودنا الى الحديث عن المرحلة الرابعة من مراحل تطور استراتيجية الصين تجاه الشرق الأوسط والتي بدأت - كما ترى الدراسة - في عام 1999 مع زيارة الرئيس الصيني للمملكة ومساعيه لبناء «شراكة نفطية استراتيجية» مع السعودية.
ويقول المؤلفان أن الشراكة السابقة تطورت سريعاً كما تميزت بخصائص فريدة ذات طابع سياسي في كثير من الأحيان، فسرعان ما أصبحت المملكة في عام 2002م أكبر موردي النفط الخام للصين، كما حلت المملكة محل الدول الأسيوية - مثل كوريا الجنوبية - كأكبر موردي المواد البتروكيماوية لصناعة النسيج الصينية.
على صعيد آخر نقلت المملكة للصين استثمارات ضخمة في مجال النفط والاقتصاد الصيني المتنامي، كما نقلت المملكة للصين تكنولوجيا وخبرة حديثة ومتطورة في مجال صناعة النفط وتكريره.
ونتيجة لهذه الشراكة المزايدة نمت الواردات السعودية من الصين بنسبة 600٪ خلال السنوات العشرة الأخيرة. وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر توثقت الشراكة بشكل أكبر، إذ حولت المملكة مزيداً من مدخراتها إلى البنوك الصينية خاصة بعد أن شعرت المملكة باستياء من الهجوم الإعلامي عليها بالولايات المتحدة، وهو شعور تشاركها فيه الصين التي تتعرض لنصيب ليس بقليل من النقد والهجوم من بل بعض الدوائر السياسية والإعلامية الأمريكية.
وهنا يرى مؤلفا الدراسة أن نمو الشراكة السعودية - الصينية بهذا الشكل لابد وأن يدفع الولايات المتحدة للتعامل بشكل جديد مع الصين ومع المملكة على حد سواء، فالمملكة هي صديقة الولايات المتحدة، والصين هي اسرع القوى الدولية الكبرى نمواً، ومن ثم يمكن للصين ملء أي فراغ استراتيجي قد تتركه أمريكا بالمنطقة، كما أن التقارب بين المملكة والصين قد يكون له أبعاد اقتصادية مستقبلية خطيرة خاصة لأنه يصب في اتجاه التخلي عن الدولار كعملة احتياطي تجارة النفط الدولية الرئيسية.
فتنامي التجارة بين الصين والمملكة وتنامي الاستثمارات السعودية بالسوق الصيني قد يشجع المملكة على الموافقة على مطالب بعض دول المنظمة الأوبك بالتخلي عن الدولار الأمريكي كعملة تداول النفط الرئيسية، واستبدالها بحزمة من العملات الدولية، الأمر الذي يمثل تهديداً خطيراً لمكانة الدولار الدولية. لذا تنصح الدراسة صانع القرار الأمريكي بتبني سياسية بعيدة المدى تقوم على طمأنة الصين بخصوص قدرتها على الحصول على احتياجاتها من النفط واشراك الصين والمملكة في صناعة القرار الأمريكي تجاه الشرق الأوسط بشكل يقلل شعورهما بعدم استقرار الأوضاع الراهنة بالشرق الأوسط.