انطلاق ندوة تهتم بأكثر من 5 تريليونات ريال وتمتلك 92 في المئة من الاقتصاد الوطني . "التجارة": نظام الشركات لا يتعارض مع أحكام الإسلام

قدر رئيس اللجنة المنظمة لندوة"الشركات العائلية والمساهمة بين الحوكمة والعولمة"ماجد قاروب، حجم ثروات الشركات المساهمة والشركات العائلية في السعودية بأكثر من 5 تريليونات ريال، وقال إن هذه الشركات تتمتع بمكانة كبرى، وتساهم في أنشطة التجارة والصناعة والخدمات مساهمة فعالة، ما جعلها الإدارة المثلى للنهوض بالاقتصاد. وأوضح أثناء افتتاحه ندوة"الشركات العائلية والمساهمة بين الحوكمة والعولمة"أمس، أن الشركات العائلية تدير دفة الاقتصاد، باعتبارها تملك 92 في المئة من مقدراته، سواء أكانت صناعية، أم خدمية، أم مصارف، أم شركات تأمين، وبالتالي، تحظى هذه الشركات دائماً بالاهتمام والرعاية من القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن من الخسارة الجسيمة أن تترك هذه الشركات تتعرض للانهيار أو التصفية مهما كانت الأسباب، وان أول ما تجب مراجعته هو النظام الحاكم للشركات، وتعديله ليتواكب مع المستجدات العصرية والمتغيرات الدولية والمحلية.
وأوصى بضرورة مراجعة الأنظمة، ونظام الشركات، لتحقيق التوازن المفقود بين الحوكمة والعولمة، وان يتم العمل من اجل المحافظة على استمرار الشركات العائلية، عن طريق تخصص الدائرة التجارية في ديوان المظالم، أو القاضي في المحكمة العامة، ومستقبلاً المحكمة التجارية، للنظر في منازعات الشركاء في الشركات العائلية.
وكانت انطلقت أمس في جدة فعاليات أول ندوة عن"الشركات العائلية والمساهمة بين الحوكمة والعولمة"، ينظمها مركز القانون السعودي للتدريب، بالتعاون مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، والمركز الوطني للشركات العائلية، في حضور مشاركين من هيئة سوق المال، ووزارتي العدل والتجارة، وأكثر من 250 خبيراً اقتصادياً ومالياً وقانونياً، إضافة إلى ملاك الشركات العائلية والمساهمة.
وبدأت الندوة أعمال جلساتها بتقديم أستاذ إدارة الأعمال والاقتصاد الدولي في جامعة الملك عبدالعزيز، الخبير المعتمد في شوؤن منظمة التجارة العالمية الدكتور فهد يوسف العيتاني، ورقة عمل بعنوان"العولمة وأثرها في الشركات العائلية والمساهمة في السعودية"، أشار فيها إلى أن موضوع العولمة حظي باهتمام غالبية المفكرين في دول العالم كافة، على كل مستويات تطورها، في ضوء الانعكاسات الكبيرة لهذه الظاهرة على مختلف المتغيرات السياسية والقانونية والاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية لهذه الدول. وقال إن الاهتمام بالعولمة جاء في ضوء الدور المتنامي للعلاقات الدولية، التي أعادت ترتيب الأولويات الأيديولوجية والاقتصادية والثقافية لهذه الدول، وتزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة في الوطن العربي، بظاهرة العولمة، بعد أن أمضت العديد من مراكز الأبحاث الدولية والإقليمية سنوات عدة في درس الظاهرة. وأضاف أن الندوة ستتلمس طريقاً آخر، عن طريق النقد الموضوعي لظاهرة العولمة، وتحليل بعض تجلياتها التي ظهرت، بحيث نصل إلى الايجابيات والسلبيات، ونحدد موقفنا في ظل الالتزامات الرسمية، للالتحاق بركب العولمة الاقتصادية، خصوصاً في المملكة، بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، وتقديم رؤية واضحة عن الفرص المتاحة لهذه الشركات في عصر العولمة.
وطرح المستشار القانوني في فرع وزارة التجارة في جدة عضو الفصل في المنازعات التجارية علي بن احمد القرني، ورقة عمل عن المعالم الرئيسة لنظام الشركات السعودية، موضحاً أن نظام الشركات في المملكة لا يتعارض ولا يصطدم بأحكام الشريعة الإسلامية. وتناول القرني في ورقته مواضيع عدة، أهمها المصادر القانونية لأحكام الشركات في المملكة، وشركات الأشخاص، التي تشمل شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة، وكذلك شركات الأموال، وتتضمن شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة ذات رأس المال القابل للتغيير والشركة التعاونية.
كما قدم أستاذ إدارة الأعمال في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور منير حسن علي السيد، ورقة عمل عن الحوكمة في الشركات العائلية والمساهمة، مبيناً أن الحوكمة هي مجموعة من القوانين واللوائح وممارسات القطاع الخاص، التي تمكن المنشآت الخاصة من اجتذاب الموارد المالية والبشرية، والعمل بكفاءة تمكنها من الاستمرارية، نتيجة قدرتها على تحقيق قيم وعوائد اقتصادية لملاكها، مع احترام مصالح المجتمع والجهات والأفراد الذين ترتبط مصالحهم بالمنشأة.