إطلاق ندوة "الشركات العائلية والمساهمة" أواخر الشهر الجاري

تنطلق في مدينة جدة ندوة الشركات العائلية والمساهمة بين الحوكمة والعولمة، التي ينظمها مركز القانون السعودي للتدريب، بالتعاون مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والمركز الوطني للشركات العائلية، ويتوقع حضور 250 شخصية اقتصادية ومالية وقانونية، إضافة الى ملاك الشركات العائلية والمساهمة وكبار تنفيذييها، وستعقد في فندق جدة إنتركونتيننتال في الفترة من 1 إلى 2 محرم 1427ه الموافق31 كانون الثاني يناير إلى 2 شباط فبراير 2006.
ووفقاً لذلك، أعلن رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المحامي ماجد محمد قاروب عن طرح العديد من المواضيع، ومنها شرح المعالم الرئيسية لنظام هيئة السوق المالية، وكذلك نظام الشركات، إضافة الى شرح أهم التزامات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة وفق نظام هيئة سوق المال، والحوكمة وأثرها في الشركات العائلية والمساهمة، والعولمة وأثرها في الشركات العائلية والمساهمة، وستكون هناك ورشة متخصصة لشرح لائحة سلوكيات السوق المالية، وشرح المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية، وذلك من خلال نخبة متخصصة في مجالات الاقتصاد والإدارة والمالية والقانون، وهم كل من عضو هيئة التدريس بقسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور فهد يوسف العيتاني، وعضو فريق العمل لدراسة الهيكل الاقتصادي والاجتماعي لدول الخليج العربي وزارة التخطيط الأستاذ الدكتور منير حسن علي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي السوري الرئيس التنفيذي لمجموعة بي أم جي BMG للاستشارات المالية المستشار المالي باسل محمد خير الغلاييني، ومدير الإدارة القانونية في فرع وزارة التجارة والصناعة سابقاً عضو مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية سابقاً المحامي علي احمد القرني، وعضو اللجنة التنفيذية بالمركز الوطني للشركات العائلية المحكم والخبير لدى غرفة التجارة العربية الفرنسية المتخصص في قضايا وشؤون الشركات العائلية المحامي ماجد محمد قاروب، إضافة الى ضيف الشرف الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور فهد بن صالح عبدالله السلطان، للحديث والتعريف عن المركز الوطني للشركات العائلية، التابع لمجلس الغرف السعودية.
وأوضح المحامي ماجد محمد قاروب أن الشركات بدأت تعاقدية بين الشركاء، بمقتضى عقد يحدد العلاقة بين الشركاء ويقرر ما لهم من حقوق وما عليهم من إلتزامات، إلا أن الفكرة التعاقدية تراجعت أمام تنظيم قانوني للشركات، من خصائصه أنه يرتكز على عنصر الاستمرار والتنظيم، بقصد تحقيق الغرض المشترك، عن طريق إخضاع مصالح الشركاء الخاصة للغايات التي ينشدها هذا التنظيم، والتنظيم القانوني للشركات هو النظام الحاكم لها، وهو ما يطلق عليه"الحوكمة"، وإن كان لكل دولة أن تسنّ ما تشاء من التنظيمات الداخلية للشركات العاملة فيها، إلا أن نمو العلاقات الدولية وتقدمها واقترانها بالتقدم العلمي والتكنولوجي الهائل والمتتابع في المجالات كافة، أدى إلى زيادة حدة تدويل الأنشطة وبالذات الشركات متعددة الجنسيات، ما دفع إلى قيام سوق دولية واحدة وتعدد الاتفاقات الدولية، التي تسمو على قواعد القوانين الوطنية، وأصبحت الاتفاقات الدولية هي شكل من أشكال ما يطلق عليه"العولمة".