ندوة الشركات العائلية بين الحوكمة والعولمة / فعاليات

تبدأ بعد غد الثلاثاء فعاليات اول ندوة عن الشركات العائلية والمساهمة بين الحوكمة والعولمة والتي ينظمها مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والمركز الوطني للشركات العائلية وبحضور مشاركين من هيئة سوق المال ووزارتي العدل والتجارة واكثر من / 250 / خبير اقتصادي ومالي وقانوني اضافة الى ملاك الشركات العائلية والمساهمة وذلك في فندق الانتركونتينال بجدة0
وقدر رئيس اللجنة المنظمة للفعاليات المحامي ماجد محمد قاروب الثروات التي تملكها الشركات العائلية والمساهمة السعودية بنحو خمسة تريليونات ريال تتوزع في مجالات ونشاطات اقتصادية متعددة0
وقال ان الندوة تناقش خلال انعقادها اكثر من عشرة محاور رئيسية من اهمها شرح المعالم الريئسية لنظام هيئة السوق المالية ونظام الشركات وشرح اهم التزامات اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذين في الشركات المساهمة وفق نظام هيئة سوق المال والحوكمة واثرها على الشركات العائلية والمساهمة والعولمة واثرها على هذه الشركات0
واضاف ان الندوة تستهدف ملاك واعضاء مجالس الادارات وكبار التنفيذين في الشركات العائلية والمساهمة واعضاء مجلس ادارات الغرف التجارية وكبار التنفيذين بها من اصحاب المكاتب الاستشارية في مجال الاقتصاد والادارة والمالية والقانون واصحاب الفضيلة القضاة واعضاء مجلس الشورى واساتذة الشريعة والقانون والاقتصاد وادارة الاعمال اضافة الى القطاعات ذات العلاقة باعمال الشركات العائلية والمساهمة للخروج باكبر قدر من الحوار والتفاهم في ظل المعطيات الجديدة المؤثرة على الاقتصاد محليا وعالميا0
واوضح قاروب ان الشركات في المملكة بدات تعاقدية بين الشركاء بمقتضى عقد يحدد العلاقة بين الشركاء ويقرر مالهم من حقوق وما عليهم من التزامات مشيرا الى ان الفكرة التعاقدية تراجعت امام تنظيم قانوني للشركات من خصائصه انه يرتكز على عنصر الاستمرار والتنظيم وتحقيق الغرض المشترك عن طريق اخضاع مصالح الشركاء الخاصة للغاية التي ينشدها هذا التنظيم0
ولفت الى ان التنظيم القانوني للشركات هو النظام الحاكم لها وهو ما يطلق عليه الحوكمة0
وبين ان كل دولة لها حرية ان تسن ما تشاء من التنظيمات الداخلية للشركات العائلية الا ان نمو العلاقات الدولية وتقدمها واقترانها بالتقدم العلمي والتكنولوجي الهائل ادى الى زيادة حدة تدويل الانشطة وبالذات الشركات المتعددة الجنسيات مما دفع الى قيام سوق دولي واحد وتعدد الاتفاقيات الدولية التي تسمو على قواعد القوانين الوطنية واصبحت هذه الاتفاقيات الدولية شكل من اشكال ما يطلق عليه العولمة0
// يتبع // 1005 ت م