ندوة الشركات العائلية / افتتاح

بدأت اليوم بجدة فعاليات أول ندوة عن الشركات العائلية والمساهمة بين الحوكمة والعولمة والتي ينظمها مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والمركز الوطني للشركات العائلية بحضور مشاركين من هيئة سوق المال ووزارتي العدل والتجارة وأكثر من 250 خبير اقتصادي ومالي وقانوني اضافة الى ملاك الشركات العائلية والمساهمة .
وقد بدأت الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى رئيس اللجنة المنظمة للندوة ماجد محمد قاروب كلمة اوضح فيها ان الشركات المساهمة والشركات العائلية في المملكة العربية السعودية تتمتع بمكانة كبرى تساهم في انشطة التجارة والصناعة والخدمات مساهمة فعالة مما جعلها الادارة المثلى للنهوض بالاقتصاد وقدرت حجم الثروات لهذه الشركات بأكثر من 5 تريليون ريال .
وقال // ان نمو العلاقات الدولية وتقدمها واقترانها بالتقدم العلمي والتكنولوجي الهائل والمتتابع في كافة المجالات ادى الى زيادة حدة تدويل الانشطة وبالذات الشركات المتعددة الجنسيات مما دفع الى قيام سوق دولي واحد وتعدد الاتفاقيات الدولية التي تسمو على قواعد القوانين الوطنية واصبحت الاتفاقيات الدولية هي شكل من اشكال العولمة // .
واضاف ان الندوة تناقش على مدى ثلاثة ايام خمسة محاور اساسية هي المعالم الرئيسة لنظام هيئة السوق المالية والمعالم الاساسية لنظام الشركات السعودية والحوكمة والعولمة و أثرها على هذه الشركات .
وشدد قاروب على ضرورة وأهمية تعديل النظام الحاكم للشركات بما يتفق مع المتغيرات الاقتصادية والمحلية وصدور انظمة اخرى جديدة مرتبطة به مثل الاستثمار والسوق المالية ومراقبة شركات التأمين التعاوني وبما يتفق مع المتغيرات الاقتصادية الدولية وبما يحقق نقطة التوازن بين الحوكمة والعولمة خاصة في ظل ارتفاع حجم الاستثمارات والمشروعات وتحرك رؤوس الاموال لغايات الاستثمار وازدياد عدد الشركات الى الآلاف ورؤوس الاموال الى المليارات .
ولفت الى ان الشركات العائلية هي جزء هام من دعائم الاقتصاد الوطني وساهمت بأنشطتها في النهضة الاقتصادية وما تزال تحمل مسؤولية الصناعة والتجارة والاستثمار والخدمات في البلاد موضحاً ان المحافظة عليها شأنها شأن المحافظة على الشركات بصفة عامة وعلى الثروة الوطنية التي تمثلها .
وأشار الى ان الخسارة الجسيمة ان تترك هذه الشركات تتعرض للانهيار او التصفية مهما كانت الاسباب وان اول ما يجب مراجعته هو النظام الحاكم للشركات وتعديله ليتواكب مع المستجدات العصرية والمتغيرات الدولية والمحلية .
واوصى قاروب بضرورة مراجعة الانظمة ومراجعة نظام الشركات لتحقيق التوازن المفقود بين الحوكمة والعولمة وان يتم العمل من اجل المحافظة على استمرار الشركات العائلية عن طريق تخصص الدائرة التجارية في ديوان المظالم او القاضي في المحكمة العامة ومستقبلاً المحكمة التجارية للنظر في منازعات الشركاء في الشركات العائلية من قضاة اكفاء لهم خبرة طويلة في مثل هذا النوع من المنازعات يحكمون بالشرع والنظام ومقتضيات العدالة والعرف السليم والتقاليد الاسلامية .
// يتبع // 1027 ت م