هيئة السوق المالية تحاضر عن سلوكيات السوق في تجمع للشركات العائلية

تشارك هيئة السوق المالية في فعاليات أول ندوة عن الشركات العائلية والمساهمة بين الحوكمة والعولمة والتي ينظمها مركز القانون السعودي للتدريب غرة محرم القادم بالتعاون مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والمركز الوطني للشركات العائلية بحضور أكثر من 250 خبيراً اقتصاديا وماليا وقانونيا إضافة إلى ملاك الشركات العائلية والمساهمة وذلك بمدينة بجدة.
وتشارك الهيئة بورقة عمل تتضمن شرحاً موجزاً للائحة سلوكيات السوق من إعداد المستشار محمد عبدالله الصعب كما تشارك كل من وزارة العدل ووزارة التجارة وهيئة الاستثمار بعدد من أوراق العمل.
وقال رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات الندوة ماجد محمد قاروب إن الندوة التي تأتي بمناسبة دخول المملكة منظمة التجارة العالمية سوف تناقش أكثر من عشرة محاور رئيسية من أهمها شرح المعالم الرئيسية لنظام هيئة السوق المالية ونظام الشركات وشرح أهم التزامات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة وفق نظام هيئة سوق المال والحوكمة وأثرها على الشركات العائلية والمساهمة والعولمة وأثرها على هذه الشركات.
وأضاف أن الندوة تستهدف ملاك وأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات العائلية والمساهمة وأعضاء مجلس إدارات الغرف التجارية وكبار التنفيذيين بها من أصحاب المكاتب الاستشارية في مجال الاقتصاد والإدارة والمالية والقانون وأصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء مجلس الشورى وأساتذة الشريعة والقانون والاقتصاد وإدارة الأعمال إضافة إلى القطاعات ذات العلاقة بأعمال الشركات العائلية والمساهمة للخروج باكبر قدرمن الحوار والتفاهم في ظل المعطيات الجديدة المؤثرة على الاقتصاد محلياً وعالمياً.
وأوضح قاروب أن الشركات في المملكة بدأت تعاقدية بين الشركاء بمقتضى عقد يحدد العلاقة بين الشركاء ويقرر ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات مشيراً إلى أن الفكرة التعاقدية تراجعت أمام تنظيم قانوني للشركات من خصائصه أنه يرتكز على عنصر الاستمرار والتنظيم وتحقيق الغرض المشترك عن طريق إخضاع مصالح الشركاء الخاصة للغاية التي ينشدها هذا التنظيم.
ولفت إلى أن التنظيم القانوني للشركات هو النظام الحاكم لها وهو ما يطلق عليه الحوكمة.
وبيَّن أن كل دولة لها حرية أن تسن ما تشاء من التنظيمات الداخلية للشركات العائلية إلا أن نمو العلاقات الدولية وتقدمها واقترانها بالتقدم العلمي والتكنولوجي الهائل أدى إلى زيادة حدة تدويل الأنشطة وبالذات الشركات المتعددة الجنسيات مما دفع إلى قيام سوق دولي واحد وتعدد الاتفاقيات الدولية التي تسمو على قواعد القوانين الوطنية وأصبحت هذه الاتفاقيات الدولية شكلا من أشكال ما يطلق عليه العولمة.
وأكد ماجد قاروب أن الشركات المساهمة والعائلية في المملكة تتمتع بمكانة كبرى وتساهم في أنشطة التجارة والصناعة والخدمات مساهمة فعالة مما جعلها الإدارة المثلى للنهوض الاقتصادي.
وأفاد أن الندوة هي محاولة جادة للتعرف على موقع الشركات المساهمة والشركات العائلية السعودية بين الحوكمة والعولمة حتى تصحح هذه الشركات مسارها الوطني والدولي بما يحقق الرخاء والاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الندوة يشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين.