آهات المرأة العربية وهمومها

تفشي ظاهرة الطلاق في وطننا العربي استثار الأقلام الوطنية الغيورة والتي تشعر بعبء المسؤولية الملقاة على عاتقها من المفكرين والكتّاب ومن أصحاب الرأي وأهل التخصص، إذ كل المؤشرات تؤكد تزايد الظاهرة، وأنها ليست في نقصان أو تراجع، إذ بلغت معدلات الطلاق في السعودية عام 1423ه 22 في المئة، أي أن الظاهرة ترتفع بمعدل 2 في المئة سنوياً، إذ تشير إحصاءات وزارة العدل إلى أن صكوك الطلاق في المملكة خلال عام 1425ه / 1426ه ارتفعت إلى 24 ألف صك طلاق، وبلغت 46 في المئة في الإمارات، و40 في المئة في كل من مصر والبحرين، و38 في المئة في قطر، و35 في المئة في الكويت.
ولأن الصورة التي تعكسها الأرقام الرسمية - كما وصفها المدير العام لتحرير"الحياة"الكاتب جميل الذيابى? مخيفة، الأمر الذي حمل الذيابي في مقاله، الذي يستشيط غضباً، وعنون له ب"يوم المطلقة"لدق ناقوس الخطر، محذراً من تجاهل هذه المشكلة التي أصبحت تمثل ظاهرة تهدد الأسرة والمجتمع بأسره، وركزت محاور المقال على ملامح المأساة وألمت بكل أبعادها.
وعودة سريعة لأرشيف"الحياة"تؤكد اهتمامها وإثارتها للموضوع من أكثر من جانب، في محاولة منها لإلقاء وتسليط الضوء عليه، وبإشراك المهتمين بهذا الأمر وعلى كل المستويات.
تقول الأميرة سارة بنت محمد بن سعود مديرة مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي:"إن غالبية الحالات التي يتعامل معها المكتب هي للزوجات المعتدى عليهن من الأزواج"، وصنفت حالات الإيذاء إلى إيذاء جسدي، وإيذاء نفسي مرتبط بسوء المعاملة والحرمان المادي، مثل متطلبات الزوجة والأبناء الضرورية من مأكل وملبس ومسكن مناسب، وهجر الزوجة وإهمال الأطفال.
وشددت الأميرة سارة على أن جهل المرأة بحقوقها يفاقم هذه الحالات، كما أكدت أن حرمان المطلقة من صك الطلاق، أو من استخراج البطاقة الشخصية، أو حرمان الزوجة وأبنائها من العلاقات الأسرية لسنوات، يعتبر أمراً شائعاً، وحذرت من أن بعض الحالات النفسية تحاول الانتحار أكثر من مرة.
وعن الطلاق، تقول الكاتبة السعودية هالة الدوسري:"لكل فرد الحق في الحياة بكرامة لا تزعزعها أهواء شخص ما"، وتؤكد أن الطلاق أمر في غاية التعقيد، فلم يعد وسيلة للخروج من وضع تعيس، بل أصبح مدعاة للانتقام والتشهير بين الأسر، وتضيف:"إن أسوأ كوابيس النساء المطلقات هو أن يحرمن من أطفالهن وألا تتاح لهن فرصة البقاء بقربهم".
يؤكد علماء النفس أن الطلاق يُعرض الأبناء إلى زلزال في حياتهم اليومية، ويترجم مخاوفهم تصرفاً عدوانياً وتراجعاً ملموساً في علاقاتهم المدرسية، فتأثير الطلاق يُحدث جحيماً لا يطاق قد يليه الشعور بالذنب والانطواء والغضب والتمرد على الواقع واللجوء إلى الكحول أو المخدرات، وفي المدى الطويل يكون الانهيار العصبي والمشكلات المسلكية وغيرهما.
وأكدت للدكتورة ابتسام عبدالرحمن حلواني، أن ما يقارب نصف أفراد العينة التي أجرت عليها بحثها طلقن قبل مرور ثلاث سنوات على الزواج!
وفى دراسة للدكتورة أمال عبدالله الفريح، كشفت أن 42 في المئة يعانين من سوء التكيف الشخصي، و32 في المئة يعانين من سوء التكيف الاجتماعي، و30 في المئة يعانين من سوء التكيف الأسري، و52.4 في المئة يعانين من سوء التكيف الاقتصادي.
وتحذر الدكتورة سلوى الخطيب من غياب القوانين التي تحمي المرأة، وتشير الإحصاءات إلى أن معظم الحالات التي تعرضت للعنف لم يعاقب فيها الرجل، بل يكتب تعهداً بعدم فعل ذلك مرة أخرى، وتؤكد الخطيب أنه في حال فشل العلاقة الزوجية ورغبة المرأة في الطلاق، فإنها تدخل في دوامة طويلة بين مراجعة المحاكم طلباً للطلاق.
وتؤكد المحللة النفسية الدكتورة مديحة العجروش، أن العنف الاقتصادي يبدأ بحرمان الزوجة من مستحقاتها المادية وسيطرة الزوج على مواردها المالية الشخصية!
وعن القضاة في المحاكم السعودية، يؤكد رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة القصيم الدكتور أحمد بن عبدالله العجلان، أن قضايا الطلاق والنفقة وحضانة الأطفال لا تزال منظورة أمام المحاكم منذ أكثر من خمس سنوات، إما لعدم توافر الشهود أو لعدم اقتناع القاضي أو مماطلة أحد الشريكين، خصوصاً الزوج.
كما دعا الدكتور العجلان لإنشاء مركز أبحاث وطني متخصص في درس الظواهر الاجتماعية والأمنية، ويرى أنه من الضروري العمل على إنشاء محاكم أسرية تعنى بشؤون وقضايا الأسرة.
وينتقل بنا عبر"الحياة"الكاتب المصري خالد عزب تحت عنوان"قضايا المرأة في المحاكم الشرعية العثمانية في مصر"إلى القرن العاشر الهجري 11 شعبان 1013 ه لينقل لنا من وثيقة عقد زواج ركنها الثالث الذي يؤكد:"على الزوج القيام بالعمل على حسن العشرة مع زوجته، وتوفير أسباب الراحة المادية والمعنوية لها، والعمل على إثبات حسن النيّة في مراعاة العشرة معها بتأمينها طبقاً لشروطها التي أتاحتها لها تعاليم الإسلام السامية"، ومن شروط الزوجة التي وردت في العقد:"أنه متى ضربها ضرباً مبرحاً يظهر أثره على جسدها في غيظ، أو نام خارجاً بغير منزلها ثلاث ليالٍ متتالية بغير ضرورة شرعية، أو سافر وتركها مدة أربعة أشهر بلا نفقة، وثبت ذلك عليه أو شيء منه بالطريق الشرعي وأبرأته زوجته المذكورة في ربع دينار من بقية صداقها عليه حين ذلك، فهي طالق طلقة واحدة تملك بها نفسها".
وفي دراسة أجراها أستاذ علم النفس الجنائي في كلية الملك فهد الأمنية الدكتور ناصر العريفي، كشفت أن نسب الطلاق في المملكة كالآتي: المنطقة الشرقية 60 في المئة، الرياض 50 في المئة، تبوك 26 في المئة، حائل وعسير 24 في المئة، المدينة المنورة 16 في المئة، مكة المكرمة 15 في المئة، وأخيراً الباحة 9 في المئة.
هيثم صوان - مكة المكرمة
Hai72@hotmail.com