المرأة المطلقة في السعودية "خادمة" أو "وباء" في منزل ذويها !

مطلقات في السعودية يواجهن معاملة، من الأهل والأقارب، تذكّرهن بحالهن أي بأنهن مطلقات، بينما يسعين إلى التكيّف مع الواقع المستجد. ولا تجد كثيرات منهن مبررات لمعاملتهن من الآخرين بطريقة مختلفة، ويشعرن بالسوء من تصرفات تجاههن بعد فسخ عقد الزوجية.
والأسباب وراء حمل المطلّقة"لقبها"، مثل عدم التوافق في السن بين الزوجين، لا تعود ذات قيمة بعد ان يحصل الطلاق. وحال إحدى المطلقات في الخامسة والعشرين، عاشت مع زوجها الذي يكبرها بنحو 45 سنة، نموذجية في هذا السياق. وتصف تلك المرأة السنتين اللتين قضتهما زوجة له بأنهما أشبه بالخدمة الإجبارية. وهي تلقي اللوم على والدها الذي"قدمني إلى الرجل العجوز من أجل ماله".
ولدى فسخ زواجهما، عادت إلى منزل ذويها، متوقعة الرعاية والاهتمام. إلا أن عائلتها عاملتها كخادمة، فتستيقظ كل صباح قبل الجميع لكسب رضاهم. وتسخر من وضعها الذي لا يخلو من تناقض:"أصبح والدي كفيلي، ولكن عليّ أن اثبت جدارتي في خدمته. وهو لا يعطيني مصروفاً، بحجة أن مهري لا يزال بحوزتي وأتلقى نفقة من طليقي. ويمنعني من الخروج". وعندما تشكو أمرها لوالدتها، يكون رد الأخيرة:"أنت مطلقة ولست حرة".
وفي محاولتها التخلص من مأزقها، تزوجت مسياراً، معتقدة أن وضعها سيكون أخف وطأة من معاملة عائلتها. إلا أن في إقدامها على هذه الخطوة، تلقت ضربة ثانية:"لم أكن اعلم أن المسيار بشع". ولم تفصح عن أي تفاصيل، إنما اكتفت بالإشارة إلى أنها أرغمت على هذا الزواج أيضاً. فحاولت الانتحار والهروب، من دون نتيجة. ثم فكرت باللجوء إلى دار الحماية الاجتماعية،"لكنني خفتُ بعدما وصلني أن تلك الدار هي مجرد سجن آخر".
وتذكر مطلقة أخرى رزقت بثلاثة أبناء من زوجها الأول، أن سبب طلاقها إفراط الرجل في السهر خارج المنزل، وإغفال حقوقها وحقوق أبنائه. تطلّقا وبقيت عند ذويها شهرين، قبل أن تعقد قرانها على رجل ثانٍ وتنجب طفلاً رابعاً. وتروي:"كان زوجي الثاني شكوكاً، يتهمني بأمور لا يصدقها العقل، ووصل به الأمر إلى أن ينكر نسب ابنه، ما اضطرني إلى عمل تحاليل أثبتت صحة النسب. ومع ذلك، لم يتغيّر شكه". وتستغرب أن أهلها تأثّروا بشكوكه، وكانوا هم من طالبوها بالخضوع للتحليل الطبي.
انتهت قصة زواجها الثاني، لتبدأ قصة سوء معاملة ذويها الذين حمّلوها مسؤولية ما حصل لها، حتى صارت تشعر بأنها سجينة في غرفة مظلمة، خصوصاً أن أمها لا تترك فرصة إلاّ وتذلّها أمام زوجات إخوانها وبنات أعمامها.
قصص المطلقات في السعودية كثيرة ومعقّدة ومتشابكة. ويبدو أن مصيرهن أن يتحولن خادمات لذويهن. وتؤكّد إحداهن أنها أصبحت خادمة ومربية لأطفال العائلة. ويعاملونها كأنها"وباء". وتذكر أن عندما تقدم عريس إلى أحدى أخواتها،"طلبوا مني أن لا أخرج أمام الحاضرين، خوفاً من سوء السمعة"!
مطلقات كثيرات توافرت لهن الفرص للعمل على تجديد العهد مع الحياة، بعد تلمّس الشعور بالحرية، فكيف لبعض العائلات أن تنكر ذلك على بناتها؟"المرأة المطلقة مسؤولة عن واقعها ويجب أن تتعامل معه"، تقول المشرفة على الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية، هدى البقشي، الخبيرة الاجتماعية لدى مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي، وتصيب أن"الحالة التي تعيشها المطلقة في المجتمع تدعو إلى التأمل". ولم تنف ما تمر به المطلقة من إقصاء ومعاملة تقلل من شأنها. وتشير إلى السعي إلى تشكيل لجنة لدعم المطلقات والأرامل، ومن يعشن في كنف أسرهن، في أوضاع مزرية، وتلفت إلى أن"بعض الفتيات غير المتزوجات يحاولن الهرب من منازل ذويهن، نتيجة المعاملة السيئة، فكيف الوضع بالنسبة للمطلقات؟"وتولي أهمية كبرى لتعميم فكرة إنشاء لجان في الجمعيات الخيرية، تتولى الجوانب الإرشادية في الأسر، موضحة أنه"لا بد من خطة متكاملة عبر تكاتف الجمعيات وتضافر جهودها للبدء في حصر الحالات".
وتعتبر البقشي أن"ملامسة الجانب الإنساني للأسر وذوي الظروف الاجتماعية الخاصة، سيرفع من سقف الاهتمام بحقوق المرأة، والنظر في تفاصيل حياتها المخفية". وتوضّح أن عمل اللجنة سيكون شبيهاً بأي لجنة اجتماعية أخرى،"فتعقد اللقاءات وتضع برامج إرشادية للتدريب على حسن التعامل. فالمجتمع بكل فئاته، يفتقد جانب التوعية في معاملة المطلقات، على رغم أن قضاياهن وحقوقهن طُرحت مراراً، إلا أن نسيانها كان سريعاً، لذا يجب علينا أثارتها دائماً".
وتبرر البقشي موقف الأسر تجاه بناتها المطلقات ب"زيادة الاضطراب النفسي للمرأة المطلقة"، مشددة على وجوب أن"تساعد نفسها على تخطي أزمتها"، ومعتبرة"فرحة الأهل بزواج أبنتهم تتحول حزناً واستياء بعد طلاقها، ما يشكل حاجزاً لا بد من تخطيه بالوعي والعناية".
وتصف حال المرأة المطلقة التي كانت سيدة منزلها بأنها"تعاني وضعاً نفسياً سيئاً، وأتفه المواقف يشعرها بالانكسار، كما تبدو القضية أكثر سوءاً لمن كانت تعاني أوضاعاً سيئة في عائلتها قبل الزواج".
حالات كثيرة... قبل الزواج!
وكشفت دراسة سعودية جديدة، نفّذها خبراء ومتخصصون بطلب من"لجنة التنمية الاجتماعية في مكة"، أن 50 في المئة من حالات الطلاق، تقع قبل دخول منزل الزوجية.
وتشير الدراسة إلى أن أعلى نسبة من تلك الحالات تحصل بين الأزواج الشباب، بالفسخ أو الخُلع قبل دخولهم بيت الزوجية. والنسبة المرتفعة الثانية هي للطلاق بعد أول سنتين من الزواج.
وتوضح الدراسة أن نحو 62 في المئة من الحالات تعزى إلى صعوبات اقتصادية، وعدم إدراك الشباب لمسؤوليات الزواج والتزاماته، لا سيما مع ظهور أنواع جديدة من الزيجات، كالمسيار والمصياف.
وتبيّن من دراسة سبل التصدي لظاهرة الطلاق، أنها وليدة أساليب تربوية وحقوق شرعية لم تراعِ بعض المستجدات الاجتماعية، وتعامل أسري غير مرشّد، وافتقار إلى التكافل الاجتماعي.
ويحذر أفراد الفريق الذي نفّذ الدراسة من أن مشكلة الطلاق أكبر مما يعتقد وأكثر تعقيداً، مستندين إلى أن حالات طلاق كثيرة لا تسجل فور حصولها لدى المحاكم، أو تبقى طي الكتمان، ما يعيق التوصّل إلى مؤشرات دقيقة حول واقع تلك الظاهرة ووقائعها.