أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية، عن التقرير الفني والمالي للأنشطة التعدينية لعام 2005، إذ احتوى التقرير على بيانات فنية وإحصائية، تعكس تطور قطاع التعدين، وحجم الاستثمارات التعدينية في المملكة. وأوضح وزير النفط الدكتور علي النعيمي أن العام المالي 1425-1426? 2005، واكب بدء العمل بأحكام نظام الاستثمار التعديني، الذي صدر في أواخر عام 2004، وكذلك إصدار لائحته التنفيذية، ما وضع على عاتق وزارة النفط والثروة المعدنية مسؤولية تطبيق أحكام النظام الجديد، وما ترتب عليه من إجراءات وآليات عمل جديدة، حددتها اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني. وأضاف:"سخرت الوزارة كل الجهود والإمكانات للقيام بأعباء ومهام هذه المرحلة المهمة من عمر قطاع التعدين في المملكة، التي شهدت نقلة مميزة في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، نتيجة للتسهيلات وحوافز الاستثمار التي تضمنها نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية". وقال:"تم إصدار وتجديد 326 رخصة تعدينية بنهاية عام 2005، منها 174 رخصة جديدة شملت 107 رخص محاجر مواد بناء، و56 رخصة استطلاع، وتسع رخص كشف، ورخصتي محجر مواد خام، أما بالنسبة إلى الرخص التي تم تجديدها، فبلغ عددها 152 رخصة من مختلف أنواع الرخص التعدينية، وبالتالي أصبح إجمالي عدد الرخص التعدينية سارية المفعول في المملكة بنهاية عام 2005 1198 رخصة". وبحسب النعيمي"فإن الإيرادات المالية المتأتية لوكالة الوزارة للثروة المعدنية، بلغت من حاملي الرخص التعدينية أكثر من 93 مليون ريال، وتمكن حاملو الرخص التعدينية خلال عام 2005، من تعدين واستخراج ما يقدر ب 265 مليون طن من الخامات المعدنية، بزيادة قدرها 28 مليون طن عن عام 2004، وحصل المستثمرون على أذونات لتصدير كميات من هذه الخامات بما يقارب 2.4 مليون طن و240 ألف متر مكعب من أحجار الزينة، وبلغ إجمالي مساحات الرخص التعدينية ما يزيد على 162 ألف كيلومتر مربع موزعة على جميع مناطق المملكة، وتم تقدير إيرادات المستثمرين القائمة صناعاتهم على استغلال الثروات المعدنية بما يقارب 13 بليون ريال، وأرباحهم بنحو 4.1 بليون ريال، وتقدر استثماراتهم بما يقارب 32 بليون ريال". وعملت الوزارة انطلاقاً من مهامها في منح الرخص التعدينية ومتابعة ومراقبة الاستثمارات التعدينية على تنفيذ أكثر من 500 جولة ميدانية لمتابعة أنشطة الرخص التعدينية وحجز المناطق المتمعدنة والتأكد من تطبيق حاملي الرخص المعايير الفنية والنظامية والبيئية. وفي إطار جهود الوزارة في دعم أعمال الاستثمارات التعدينية، فقد عملت الوكالة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على حجز مجمعات لمزاولة الأنشطة التعدينية بمساحات مختلفة، شملت أنشطة استغلال أحجار الزينة والصلصال ومواد البناء الأخرى في كل من مناطق الرياض ومكة المكرمةوالمدينةالمنورة وحائل ونجران، ولحماية وتخطيط مواقع المجمعات التعدينية، قامت بإجراء أعمال الرفع المساحي لعدد 14 مجمعاً محجوزة للأنشطة التعدينية، شملت مواقع لخامات الذهب والفضة والرمل الأبيض والنيفلين سيانيت والجبس ومواد البناء في كل من مناطق الرياضالمدينةالمنورة، تبوك، عسير، والمنطقة الشرقية. وبلغ عدد المواقع المحجوزة للأنشطة التعدينية 175 مجمعاً بمختلف مناطق المملكة بمساحة تزيد على 12 ألف كيلومتر مربع، وأنجزت الوكالة في سبيل المحافظة على المواقع المتمعدنة، دراسة أكثر من 16 ألف معاملة واردة من المحاكم الشرعية تتضمن طلب إبداء رأي الوكالة بالنسبة إلى وجود الخامات المعدنية داخل حدود مواقع حجج الاستحكام خارج نطاق المدن بمختلف مناطق المملكة. ولاستقطاب المستثمرين وحثهم على استغلال الثروات المعدنية وإحلال الخامات المحلية بدلاً من الخامات المستوردة، قامت الوكالة بالمشاركة في 5 ندوات ومؤتمرات ومعارض محلية وعالمية، وتم توفير المعلومات الخاصة باستغلال الثروات المعدنية في المملكة ل143 طلباً من الأفراد والمؤسسات والشركات المحلية والعالمية، وواصلت الوكالة مسيرتها في بناء وإثراء قاعدة المعلومات الفنية الموجودة لديها لخدمة المستثمرين ومنها حصر وتصنيف واردات وصادرات المملكة من المعادن ومنتجاتها وأهم الدول المستورد منها والمصدر إليها، وكمية الإنتاج من الخامات المعدنية المستخرجة من مناجم المملكة، وأسعار المعادن بشقيها الفلزي واللا فلزي، وتحديث الخرائط الرقمية للرخص التعدينية سارية المفعول بنهاية عام 2005.
