وصف طلب المدن الاقتصادية استثناءها من السعودة بأنه "نكبة" و"مأساة". القصيبي : نتشدد التأشيرات لئلا يصبح المواطنون أقلية في بلدهم !

برر وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي، تشدد وزارته في إصدار التأشيرات، بعدم جعل المواطنين"أقلية"في بلدهم، وبعدم فتح باب الهجرة للسعوديين خارج دولتهم. وحذر من أنه إذا كانت المدن الاقتصادية في السعودية تطالب باستثنائها من"السعودة"فهذه"نكبة"و"مأساة".
وقال خلال حفلة معايدة أقامتها الوزارة لمنسوبيها، في مقرها الجديد في الرياض أمس:"إن من آثار سياسة الاستقدام التي تطبقها الوزارة مراعاة عامل السكان، فنحن لا نريد أن يصبح المواطنون السعوديون أقلية في وطنهم، وبناء على ذلك يتم فتح باب الهجرة على مصراعيه، كما حدث في بعض الدول المجاورة، حيث أصبح المواطنون أقلية في بلدهم، وهذا واقع غير سليم، لا اجتماعياً ولا اقتصادياً ولا سياسياً، ولا يعقل أن تكون نسبة المواطنين 10 في المئة أو خمسة في المئة في بلدهم".
وأوضح القصيبي، أن"من الآثار الإيجابية لهذه السياسة منع دخول أي أفراد مستقدمين في حال وجود سعوديين يقومون بالعمل، ولولا تطبيق هذه السياسة لما تم توظيف سعودي واحد".
وشدد على عدم رغبة وزارته في التضييق على الناس، وقال:"ان رغبتها تتمثل في توظيف السعوديين، فطلبات الاستقدام تأتي إلى مكتبه على وظائف يستطيع الشباب العمل فيها". وأضاف:"لو أننا فتحنا الباب على مصراعيه لم يوظف سعودي واحد، فهذا هدفنا الأول ونرغب في أن يشاركنا المواطن في هذا الهدف".
وتطرق إلى أن سياسة الاستقدام المطبقة حالياً، ليست سياسة الوزارة أو الوزير، إنما هي سياسة الدولة،"فكل قرار تتخذه الوزارة مبني على قرارات متكررة وعدة من الدولة، فسياسة خفض الاستقدام مقررة منذ ربع قرن، ولا يمكن أحداً معارضتها، إلا الجهات العليا التي تصدر هذه القرارات، فالوزارة مكلفة بتطبيق هذا القرار".
وأشار إلى أنه يرافق تطبيق هذا القرارات الحرص الشديد على ألا يؤدي تطبيقه إلى الإضرار بعملية التنمية، و"نتخذ كثيراً من الاحتياطات لكي نضمن الوصول إلى هذا الهدف، والحقيقة أن التنمية كانت تمشي على أشدها خلال العاميين الماضيين، ولم يحصل أي تعثر يذكر بسبب سياسة الاستقدام".
وعن سلبيات هذا القرار، علق القصيبي بالقول:"طبعاً أي قرار يتخذ سيتضرر منه عدد من الناس، لأن لهم مصالح. فنحن نعرف تماماً ما يذكر من سلبيات ونعتبرها سلبيات، ففي السابق من فتح بقالة يمنحونه 15 تأشيرة. ومن يفتح مطعماً صغيراً يمنح 25 تأشيرة، هذا أوقفناه، وسنستمر في إيقافها، لأن مردود هذه المحال على الاقتصاد السعودي شبه معدوم"، مشيراً إلى أن"المؤسسات والمنشآت الصغيرة هي التي توظف السعوديين، أما المؤسسات التي لا توظف عمالة سعودية، فلا يستطيع الوطن الاستفادة منها".
وأكمل القصيبي حديثه قائلاً:"هناك ضغط على المرافق العامة، فعندما أسمع بدخول مليون شخص كل عام، أصاب بالحيرة لان المرافق عندنا والتجهيزات الأساسية لا تستطيع أن تتحمل ما يتنامى من أعداد، لا المدارس ولا الشوارع ولا قوات الأمن، فلا بد من ضبط العملية". وأقر الوزير بوجود سوق سوداء لهذه التأشيرات مبرراً ذلك بقوله:"أنا لا أعرف بلداً ليست فيها سوق سوداء، فدائماً إذا كان العرض ينقص عن الطلب تكون هناك سوق سوداء، وما يسعدني في سوق التأشيرات أن أسعار التأشيرات أخذت ترتفع ما يدل على أن سياسة الاستقدام بدأت تؤتي أكلها للحد من الاستقدامات غير الضرورية"، نافياً في الوقت ذاته أن وزارته ستتجه إلى رفع سعر إصدار هذه التأشيرات".
وحول مطالبة بعض المدن الاقتصادية التي أقرت أخيراً باستثنائها من السعودة، قال:"إذا كانت مطالبة هذه المدن بالاستثناء من السعودة مطلباً فهذه نكبة ومأساة".
وأضاف:"لا يوجد أي شيء في الدولة مستثنى من السعودة، المدن الاقتصادية في الأساس عملت وصممت ووافق عليها خادم الحرمين الشريفين لكي تخدم الاقتصاد السعودي من خلال هو توظيف الشباب السعودي".
وشدد على أن المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية في البلد الهدف منها توفير فرص العمل، والحكم على هذه المشاريع والاستثمار الإيجابي معتمد على مقدار ما يوجد فيها من عمالة سعودية.