سياسة الاستقدام في السعودية

عبّر وزير العمل السعودي غازي القصيبي عن سعادته بارتفاع أسعار تأشيرات العمل في السوق السعودية، وقال للصحافيين في الرياض:"يسعدني ان أسعار التأشيرات أخذت ترتفع ما يدل على ان سياسة الاستقدام بدأت تؤتي أكلها للحد من الاستقدام غير الضروري". الوزير القصيبي بدأ منذ تولي حقيبة العمل تطبيق سياسة خفض استقدام الايدي العاملة في حال وجود سعوديين يقومون بهذه الوظائف، والسياسة التي يسعى القصيبي الى تنفيذها في شكل صارم سياسة قديمة، وتم اقرارها منذ نحو 3 عقود، لكن الحكومة السعودية رأت تعطيل العمل بهذه السياسة في مرحلة تشييد البنية الأساسية، وتأسيس الصناعات الاساسية، وتطوير القطاع الخاص، الذي يعود الفضل في تأسيسه الى الحكومة السعودية. ومن المفارقات ان غازي القصيبي الذي يتولى حالياً تنفيذ سياسة الدولة في الحد من الاستقدام غير المبرر، ويتعرض للهجوم من رجال الاعمال وصغار التجار واصحاب الدكاكين، كان أول وزير للصناعة وساهم في ذلك الوقت في دعم رجال الاعمال وتسهيل وصول الأيدي العاملة الاجنبية الى مصانعهم، ومارس الدور ذاته حين كان وزيراً للصحة، فساعد اصحاب المستشفيات الجديدة وسهل استقدام الاطباء والفنيين والممرضين، لكن الوضع اليوم تغير والبطالة تفشت بين المواطنين السعوديين رغم كثرة فرص العمل للاجانب، فضلاً عن أن السعودية لا تريد تكرار تجربة بعض دول الخليج في قضية فتح باب الهجرة على مصراعيه تحت شعار التنمية. وقد اشار القصيبي في حديثه للصحافيين الى مخاوف السعودية من تكرار تلك التجارب وقال:"لا يعقل ان تكون نسبة المواطنين عشرة في المئة أو خمسة في المئة في بلدهم"، فمشكلة تحول المواطنين الأصليين الى أقلية باتت تهدد كل دول مجلس التعاون، بل ان بعضها اصبح يتعامل مع القضية كأمر واقع. وقد أحست السعودية بهذه المشكلة بعد ان وصل عدد الاجانب الى 25 في المئة من مجموع السكان فكان لا بد من تنفيذ صارم لسياسة الاستقدام.
لكن رغم ضرورة وأهمية الحد من ظاهرة الاستقدام غير الاقتصادي وغير المبرر في سوق العمل السعودية، إلا أن هذه السياسة تواجَه برفض مطلق من السعوديين على المستويات كافة، حتى غازي القصيبي الذي كان يحظى بشعبية طاغية لدى السعوديين كوزير تولى غير حقيبة وزارية وحقق فيها نجاحات كبيرة وخدم الناس وعالج مشاكل مستعصية في بعض القطاعات التي اشرف عليها، لم يعد اليوم كذلك، فأصبح الوزير الأكثر تعرضاً للنقد في الصحف ومجالس الناس الخاصة، والسبب سياسة الاستقدام التي ينفذها الوزير الشاعر بلا هوادة وهو يجد في ذلك دعماً غير محدود من الملك عبدالله شخصياً. والسؤال هنا: من اين جاءت كل هذه الاعتراضات طالما ان هذه السياسة تهدف في النهاية الى حماية البلد من الخلل السكاني، وتقليص ظاهرة البطالة، وحماية الاقتصاد الوطني، وما هو سر هذا الإجماع الشعبي على رفضها؟
خلال سنوات الطفرة الاقتصادية التزمت الحكومة سياسة تشجيع القطاع الخاص، وسهلت للمواطنين ممارسة العمل الحر، فأدى هذا التشجيع الى انخراط عدد كبير من الناس في التجارة والمهن، حتى الموظفون الحكوميون والمدرسون كان لهم نصيب من هذا التشجيع. لكن بعد أن انتهت سنوات البناء وتم فرز السوق وتطبيق معايير الجدوى الاقتصادية والمصلحة العامة تبين ان عدداً كبيراً من المواطنين يدير عدداً غير محدود من المتاجر والمطاعم والدكاكين من دون ان يعرف عنها شيئاً، فليس له منها سوى مبلغ من المال يقبضه نهاية كل شهر او سنة، وهو ما يعرف في السعودية وبعض دول الخليج بتجارة"التستر"، فكان لا بد من حماية البلد من هذه الظاهرة الخطيرة. ونظراً لأن سياسة الحد من الاستقدام تمس في المقام الاول هذه الشريحة، فضلاً عن أولئك الذين يملكون رخصاً لمحلات غير موجودة سوى على الورق ويستقدمون عمالة ويطلقونها في الشوارع لقاء أجر معلوم، بالإضافة الى بعض رجال الاعمال الذين يفرون من توظيف المواطنين هرباً من الأجور العالية وتكاليف التأمينات، اصبحت هذه السياسة تواجه بالنقد والتشويه. ولهذا يمكن القول بكل ثقة ان الاجماع على رفض سياسة الحد من الاستقدام في السعودية هو اجماع غير وطني، وفي المقابل فإن اصرار الحكومة على تنفيذ هذه السياسة هو عمل وطني شاق ويستحق الاعجاب والتقدير، فالحكومة هنا تمارس سياسة غير شعبية وتتمسك بها وهذا غير معهود في السياسة. لكن من المهم هنا الاشارة الى ان هذه السياسة لا تحد من استقدام الخبرات، بل ومنحها الجنسية اذا كان ذلك ممكنا، ولهذا فإن سياسة الاستقدام لا تتعارض مع استقطاب الخبرات وتوطينها.