القصيبي: الوزير مواطن عادي حمل مسؤوليات غير عادية.. وهو يحتاج إلى النصح ومعرفة الرضا عن أدائه

تواصل جلسات اللقاء الوطني السابع للحوار الفكري في القصيم

واصل اللقاء الوطني السابع للحوار الفكري أعماله أمس. وعقدت جلسة العمل الرابعة بعنوان "واقع العمل ومطالب المجتمع".. حوارات المشاركين مع وزارة العمل وأدارها مدير جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل وتحدث عن محاور الجلسة التى أشار إلى أنها تنقسم إلى ثلاث مراحل أولها حديث لمعالي وزير العمل لبيان مالديه والمرحلة الثانية مداخلات المشاركين ثم تعليق على الاسئلة.
وقد تحدث في بداية الجلسة معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي معربا عن شكره لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني على هذه الخطوة الرائدة في جعل مؤسسات التوظيف تستمع إلى صوت المجتمع.
وقال "نحن بحاجة بين الوقت والوقت الاخر إلى ان نسمع من المجتمع الذي نعيش فيه وان نسمع منهم النصح بقدر ما نسمع منهم التقويم ولنسمع منه الارشاد بقدر ما نسمع منه النقد فالحق اقول لكم ان الوزير مواطن عادي حمل مسؤوليات غير عادية وهو يحتاج بشكل كبير إلى ان يستعين بكم لتقوموه اذا أخطأ ولتنصحوه اذا اخل ولتخبروه ان كنتم راضين عن ادائه أو لم تكونوا".
واضاف "ان وزارة العمل وأي وزارة هي بيئة صغيرة تعمل ضمن بيئة كبيرة هي بيئة المجتمع ولا يمكن للبيئة الصغيرة مهما كانت فعاليتها أو نشاطها أو شفافيتها أو حرصها ان تنجح دون دعم كبير ومستمر ومتواصل من البيئة الكبيرة التي هي بيئة المجتمع".
واكد القصيبي بانه لا يمكن لأي وزارة ان تخالف توجهات وطموحات تعتنقها شريحة كبيرة في المجتمع ومنها وزارة العمل حيث تحدث الناس كثيرا عن ضرورة ترشيد الاستقدام وصدرت قرارات متتالية للحد من الاستقدام وقد بدأنا بوزارة العمل بعد ان صدقنا ان هذا هو صوت المجتمع الحقيقي بتنفيذ هذه القرارات والتوصيات.
واشار معاليه إلى انه خلال سنتين تم تخفيض الاستقدام بما يقارب 700ألف عامل مستقدم بصرف النظر عما قيل أو يقال بان هناك اضرارا في سير العملية التنموية مشيرا إلى ما تعرضت له وزارة العمل من هجوم بسبب هذه السياسة.
وأوضح معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي ان هناك شريحة كبيرة من المجتمع تعارض سياسة الحد من الاستقدام وقد رضخت الوزارة لتلك المطالب الشعبية مبيناً ان وزارة العمل اصدرات لدواعي الطفرة الاقتصادية خلال العام المنصرم ما يقارب مليون 700الف تأشيرة وهو اعلى رقم في تاريخ الاستقدام في المملكة مشيراً إلى انه اقدم على ذلك وهو يشعر بالحزن لذلك.
وبين القصيبي ان المشكلة التي تعانيها وزارة العمل هي انها تحاول توظيف من لا يرغب في الوظيفة عند من لا يرغب في توظيفه لافتاً النظر إلى رغبة طالبي العمل في العمل في القطاع العام اكثر منها في القطاع الخاص بسبب محفزات كثيرة منها الامن الوظيفي والرواتب والاجازات وغيرها من المحفزات التي يفتقدها القطاع الخاص.
واشار إلى ان وزارة العمل استطاعت ان توظف ما يقرب من خمسين الف مواطن ومواطنة كل سنة خلال السنوات الماضية مؤكداً انه اذا لم يتضاعف هذا العدد في السنوات المقبلة فلن نستطيع القضاء على البطالة وانه يجب ان ينظر بشكل جدي في موضوع المزايا بين القطاعين العام والخاص .
بعد ذلك بدأت المداخلات التي تناولت مطالبة وزارة العمل بالاسهام بإزالة العوائق التي تحول دون عمل الشباب ومعالجة كثرة هروب العمالة وتخلف القادمين للحج والعمرة ومعالجة مشكلة التستر على العمالة ومشاكل الاستقدام وسوق العمل والبطالة.
اثر ذلك اجاب معالي وزير العمل على مداخلات المشاركين .
وكانت جلسة أمس الأول قد عقدت بعنوان "الأنظمة والتشريعات والسياسات نظرة مستقبلية" وذلك ضمن اللقاء الوطني السابع للحوار الفكري "مجالات العمل والتوظيف: حوار بين المجتمع ومؤسسات العمل المنعقد بمدينة بريدة بالقصيم.
وقد ركزت آراء المشاركين والمشاركات على العمل على تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعمل في المملكة، وأن تكون هناك سياسات واضحة للتوظيف، كما طرح بعض المشاركين والمشاركات اقتراحات بإنشاء مجالس قومية ومراكز بحوث ومراكز معلومات خاصة بموضوع العمل وقد تنوعت الآراء والطروحات، ومن بينها هذه الآراء:
@ اسماء منصور الغانم: يجب على صاحب العمل الالتزام بقوانين العمل وبالأنظمة المحددة للعمل.
@ أسماء آل الشيخ: يجب ان ننظر للعمل من منظور أمن قومي، كم خريجة ستضاف إلى قائمة العاطلات عن العمل في المرحلة المقبلة، ويجب وضع حلول تنموية في المجتمع، وتشجيع الشركات على تبني برامج وحلول تنموية.
@ الشيخ صالح المغامسي: أطالب بوضع استراتيجية عامة للعمل وان يتبناها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وان تتكفل جهة العمل بتدريب المرشحين للوظائف لديها.
@ ريم الفريان: نحتاج إلى خطة حديثة قابلة للتنفيذ، هناك استراتيجيات لكنها تتسم بأنها قديمة أو غير واقعية.
@ د. محمد الحامد: المشكلة تكمن في أن كل قطاع حكومي يعمل بمعزل عن الجهة الأخرى، دون وجود منسق، وهناك أنظمة وتشريعات مختلفة، وأدعو لانشاء مركز يرتبط بوزارة الاقتصاد والتخطيط يؤسس لأنظمة جديدة وتوحيد هذه الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعمل.
@ د. حامد الشراري: نريد أن تكون أنظمتنا بمنهجية ايجابية لا سلبية.
@ رانيا سلامة: غياب المرأة عن المشاركة في التخطيط والتنفيذ هو ما يؤدي إلى تفاقم مشاكل العمل الخاصة بمجالات عمل المرأة.
@ د.سهيل قاضي: فتح المجال لتأسيس مؤسسات المجتمع المدني.
@ عائشة نتو: مازالت موجودة حتى اليوم لافتة مكتوب عليها ممنوع دخول النساء، لماذا نمنع أليست لنا حاجات مثل الرجل نريد أن نتحدث عنها. أنا أمثل نصف المجتمع لماذا تمنع المرأة؟
@ د. محروس بن أحمد: ما أود ان اؤكد عليه اننا لدينا مشكلة في صنع القرار ،عدة قرارات ولدت ميتة، أو يلحقها التشويه. مثل قرارات السعودة وسعودة سيارات الأجرة والذهب والسبب غياب المشاركة الحقيقية لكافة الأطراف، وعدم توافر ضمانات النجاح اللاحقة لها.
@ الاستاذ ناصر الأسمري، للمرأة ان تعمل فهذا حق كفله الإسلام، الخطر كامن في أن نجتمع هذا الشعب موصوف بالشبق الجنسي والتهويل في ذلك. عندما تعمل المرأة.. أرجو ان تنتهي هذه الصورة.
الجمل الوردية التي تقدمها الدولة لا قياس عليها. الحد الأدنى للأجور اعتقد انه يجب أن يختص بالمؤهلات.
@ منيرة فهد الحمدان: لماذا لا تقام مجمعات وأبراج خاصة بالمرأة فيها الجوازات والأماكن الخدمية الأخرى من خدمة مدنية ومكاتب وزارات.
@ د. علي الخشيبان: مطالبة بمقايضة الشركات بأن تدرب 500شاب سعودي حين تستقدم 500عامل وافد. أنظمة العمل تحتاج لتطوير ومتابعة.
@ أ. هدى الجريسي: أهمية مشاركة جميع المعنيين في صياغة الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعمل. أرجو أن تكون هناك مبادرة من هيئة العلماء ومن جهات أخرى شبابية ونسائية لوضع تشريعات لعمل المرأة.
@ أ. ابراهيم محمد أفندي: هناك خلل كبير في هياكل الدولة، فالأنظمة لا تطبق، وهي أنظمة فوقية تنزل من فوق إلى أسفل، نحن بحاجة ألى مركز بحوث وطني يعنى بكل ما له شأن بالإنسان في هذا البلد، ويستطيع المركز تمرير المعلومات إلى هذا المركز، وأتمنى ان يؤخذ باقتراح ان مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ومجلس الشورى يشكلان ادارة عليا لاعتماد قراراتهما وتوصياتهما خاصة وأن القضايا تأخذ مجالها في البحث والنقاش.
@ أحمد منصور الزامل: كل جهاز رسمي يصدر تشريعات خاصة دون النظر إلى السعودة، وهذه الجهات تصدر تراخيص لأنشطة مختلفة دون نظر للسعودة، لذلك نجد أن قرار مجلس الوزراء رقم (50) لمن يطبق.
@ د. علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: أريد ان أذكر ان التنظيم الاداري درس هذا الأمر.
استراتيجية التوظيف والتدريب معروضة على المجلس الاقتصادي الأعلى وهناك تنسيق في مجال البتروكيماويات وانشئت المعاهد للصناعات المطاطية تحقيقاً لرغبة ومتطلبات سوق العمل، هناك ثلاث كليات للفندقة والسياحة، وهناك كلية لخدمات السكك الحديدية، وهناك استثمار في مجالات المدن الصناعية، وهذه حقائق نطرحها للاخوة المشاركين والمشاركات. لذا فإن هناك تنسيقا مباشرا بين مختلف قطاعات العمل الحكومية لفتح مجالات العمل والتوظيف.