امتصاص صدمات النفط يكلف السعودية بليون دولار سنوياً

تتحمل السعودية أكثر من بليون دولار سنوياً هي ثمن الاحتفاظ بطاقة فائضة لإنتاج النفط، لسد أي نقص في المعروض العالمي. ومن المنتظر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الفائضة في المملكة نحو 2.5 مليون برميل يومياً في تشرين الثاني نوفمبر، بعد خفض الإنتاج تماشياً مع اتفاق"أوبك"الأسبوع الماضي على خفض الإمدادات. وتعهدت السعودية أكبر مصدري النفط في العالم، بتشغيل طاقتها الإنتاجية الفائضة في غضون 90 يوماً، إذا واجه المعروض العالمي تهديداً من توقف كبير مفاجئ في الإمدادات.
وقال محللون إن تكاليف إبقاء هذه الكمية من النفط جاهزة للضخ في أي وقت تبلغ نحو دولار واحد للبرميل يومياً.
وقال خبير النفط السعودي نواف عبيد"الاحتفاظ بنحو 2.5 مليون برميل يومياً من الطاقة الفائضة، سيكلف"أرامو السعودية"أكثر من بليون دولار". وأضاف:"هذا يشمل الكلفة المباشرة وغير المباشرة، للاحتفاظ بأفراد هناك لإدارة الحقول وفحصها وإحلال المعدات وغيرها من تكاليف الخدمات النفطية العامة". وقال المدير السابق في شركة أرامكو السعودية صداد الحسيني ان"التكاليف أعلى بكثير إذا أخذ في الحسبان حجم الاستثمار لبناء تلك الطاقة الإنتاجية".
وقال:"ينبغي أن تقوم بهذا الاستثمار الرأسمالي أولاً للحصول على طاقة فائضة...، في الخليج العربي يكلف بناء طاقة فائضة عادة من خمسة آلاف إلى ثمانية آلاف دولار للبرميل". ويعني هذا أن الطاقة الإنتاجية الفائضة حالياً كلفت السعودية ما يصل الى 20 بليون دولار.
وأنفقت المملكة بلايين أخرى في مسعى للحفاظ على طاقتها الإنتاجية الفائضة عن طريق مشاريع جديدة تبدأ العمل في السنوات المقبلة. وقال عبيد انه اذا استقر الإنتاج عند مستوياته الحالية، فإن فائض الطاقة الإنتاجية السعودي وحده سيرتفع إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً في الربع الأول من العام المقبل. وإذا خفض كل أعضاء"أوبك"الإنتاج من الأول من تشرين الثاني كما اتفقوا الأسبوع الماضي، فإن مجمل الطاقة الإنتاجية الفائضة للمنظمة سيزيد إلى 3.8 مليون برميل يومياً من 2.6 مليون برميل يومياً وفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي.
كما أن الاحتفاظ بطاقة فائضة ينطوي على تكاليف أعلى بكثير تتمثل في العائدات المحتملة لبيع النفط.
وبحساب السعر الحالي للنفط عند نحو 60 دولاراً للبرميل، تخسر الحكومة السعودية وحدها نظرياً نحو 150 مليون دولار من الإيرادات اليومية عن طاقتها الإنتاجية الفائضة البالغة 2.5 مليون برميل يومياً.
لكن الايرادات ستكون أقل بكثير عملياً لأن الامدادات الاضافية ستدفع الأسعار للتراجع.
وخفف ارتفاع الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى"أوبك"مخاوف المستثمرين من مواجهة نظام الإمدادات العالمي صعوبات في التعامل مع توقف رئيس للإمدادات ما دفع الأسعار للانخفاض.
وجرى تداول الخام الأميركي دون 60 دولاراً للبرميل أول من أمس الثلثاء.
وكانت مخاوف من أن يدفع نزاع إيران النووي مع الغرب طهران إلى قطع صادراتها البالغة 2.4 مليون برميل يومياً أسهمت في موجة صعود لأسعار الخام إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 78.40 دولار للبرميل في تموز يوليو. وقال فريدريك لاسير من اس. جي سي. أي. بي كوموديتيز:"الطاقة الإنتاجية الفائضة ستقفز. ما يعني أن"أوبك"ستكون قادرة على استيعاب حظر نفطي من إيران".
ومضى يقول:"بما أن الافتقار إلى طاقة إنتاجية فائضة غذى موجة الصعود في النصف الأول من العام، فإن زيادتها ستحدث أثراً عكسياً". وقال الحسيني إن تكاليف تشغيل حقول النفط السعودية بين أدنى التكاليف في العالم وكذلك تكاليف الاحتفاظ بطاقة فائضة.
لكنه استدرك قائلاً انه مع ارتفاع تكاليف صناعة الخدمات النفطية عالمياً بفعل التضخم، فإن أعباء تشغيل الحقول في ازدياد، وبلغت في بعض الحقول السعودية من دولارين إلى ثلاثة دولارات للبرميل يومياً. ويتحمل منتجون آخرون في الشرق الأوسط تكاليف تشغيل أعلى، ومن ثم فإن خفض الإنتاج سيكون أكثر كلفة. وقال محللون إن التكاليف ستكون أعلى في نيجيريا إذ يجيء جزء أكبر من إنتاجها من حقول بحرية مكلفة.