مشاريع زيادة إنتاج النفط حذرة بعد ارتفاع الأسعار

لندن - رويترز - أعلنت منظمة «أوبك» أخيراً خططاً لإنفاق بلايين الدولارات على استثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية لدولها، لكن يُستبعد أن تؤدي هذه الخطط إلى تدفق مزيد من النفط على الأسواق، إذ أن المنظمة تلتزم بسياسة تحديد الإنتاج، ودعم الأسعار لسنوات. وفي الوقت نفسه، يخفض بعض من أكبر شركات النفط الاستثمارات عما كانت عليه قبل انهيار أسعار النفط عام 2008، على رغم توقعات بأن يرفع الانتعاش الاقتصادي الطلب العالمي إلى مستويات قياسية.
وقال الأمين العام ل «أوبك» عبدالله البدري الأسبوع الماضي، إن المنظمة التي تضم 12 دولة منتجة للنفط، ستنفق 155 بليون دولار على مشاريع سيبدأ تشغيلها بين عامي 2010 و2014، وستضيف 12 مليون برميل يومياً إلى الطاقة الإنتاجية الإجمالية. لكن كبير مستشاري الطاقة في «بي أف سي إنرجي» بول توسيتي، رجح أن يذهب كثير من هذه الاستثمارات إلى الحفاظ على مستويات الإنتاج في الحقول الحالية، لا على تطوير حقول جديدة. وتنفق السعودية، أكثر دول العالم تصديراً للنفط، بلايين الدولارات سنوياً للحفاظ على طاقتها الإنتاجية عند مستواها.
وقال توسيتي: «حقق السعوديون زيادات في إنتاجهم النفطي، لكنني لا أرى كثيراً من زيادة الطاقة الإنتاجية لأوبك في السنوات القليلة المقبلة باستثناء العراق». ومن بين أكبر ثلاث شركات نفط في العالم، ترفع «رويال داتش شل» و «بي بي» إنفاقهما هذه السنة، لكن ليس إلى المستويات ذاتها السابقة لانهيار الأسعار عام 2008. وكانت «اكسون موبيل» الشركة الوحيدة التي زادت إنفاقها خلال الركود، لكنها لم تعلن بعد عن خططها الاستثمارية لهذه السنة.
وأوضحت «شل» أن نهجها الحذر يستند إلى وجهة نظر طويلة الأجل تسعى إلى تفادي موجات الرواج والكساد، التي ميزت التحولات الاقتصادية السابقة، حينما كان تدفق إمدادات جديدة من المعروض النفطي يتسبب في انهيار الأسعار. وقال مديرها المالي سيمون هنري في مؤتمر بعد إعلان نتائجها الأسبوع الماضي: «هدفنا إبقاء مستويات إنفاقنا الاستثماري ثابتة نسبياً خلال الدورة الاقتصادية، فاتباع مسار الدورة الاقتصادية بدقة وزيادة الاستثمار حينما ترتفع الأسعار، يمثّل أحد أسباب خسارة أموال في هذه الصناعة».
وينصرف تركيز شركات النفط الكبرى إلى الاحتمالات في الأجل القصير نسبياً، غير أن أعضاء «أوبك» يحرصون على تعزيز عوائدهم النفطية في الأجل الطويل. وتحتفظ السعودية بطاقة إنتاجية فائضة، يمكن زيادتها أو تقليصها بحسب ميزان العرض والطلب. وشدد البدري حينما أعلن خطط «أوبك»، على الحاجة إلى قاعدة طلب ثابتة عند اتخاذ قرار بزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأضاف في مؤتمر في لندن الاثنين الماضي: «إذا استمرت الاستثمارات في قطاع الإنتاج لا تراعي في شكل دقيق أحوال السوق العالمية، قد تكون النتيجة زيادة احتمال وجود طاقة فائضة معطلة، وتكاليف لا داعي لها للحفاظ على هذه الطاقة».
واستشهد البدري، لشرح الاحتمالات الغامضة في ما يتصل بالطلب، بالسيناريوات المختلفة ل «أوبك». وفي أكثر هذه السيناريوات تفاؤلاً، سيرتفع الاستهلاك إلى نحو 44 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030، بينما يذهب سيناريو آخر إلى أن الطلب على نفط «أوبك» سيكون 28 مليون برميل يومياً، أي أقل مما تنتجه حالياً.
ولم يوضح البدري ما إذا كانت خطط الإنفاق تنطوي على زيادة، لكن الأرقام تنبئ بزيادة، فقد أورد تقرير نشر على موقع «أوبك» الإلكتروني، أن المنظمة ستنفق أكثر من 110 بلايين دولار في الفترة ما بين عامي 2009 و2013.
ويقول مديرون تنفيذيون في الصناعة إنه لا بد من حدوث فجوة بين العرض والطلب، لأن إنجاز المشاريع قد يستغرق ما بين خمس و10 سنوات، ولكن حتى مع هذا التأخير الذي لا مفر منه وزيادة الطلب وتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل، يقول المسؤولون داخل «أوبك» وخارجها ألا داعي للذعر. وباستبعاد القلق الناتج من الاضطرابات في مصر، يوجد معروض كاف من النفط، ولم يحدث أي انقطاع للإمدادات.
الطاقة الفائضة ل «أوبك» 5 ملايين برميل
ويقدر الرئيس التنفيذي لشركة «شل» بيتر فوسر، الطاقة الإنتاجية الفائضة ل «أوبك» بنحو خمسة ملايين برميل يومياً، وهو ما يزيد على مليوني برميل يومياً كانت تملكه عام 2008، حينما سجل النفط مستوى قياسياً تجاوز 147 دولاراً للبرميل. وقال فوسر: «في غياب عوامل الجغرافيا السياسية، قد يجنب هذا الوضع الأسواق صدمة قفزة كبيرة للأسعار عام 2011». وأضاف أن «شل» تعمل في تقويم المشاريع الجديدة على أساس افتراض أن سعر النفط يتراوح بين 50 و90 دولاراً للبرميل. والهدف المثالي في نظر السعودية هو سعر يتراوح ما بين 70 و80 دولاراً، وأي سعر أقل من هذا سيكون في رأي البلدان المنتجة ذا أثر سلبي.
وقال سداد الحسيني، محلل النفط والمسؤول الرفيع السابق في شركة «أرامكو السعودية:» «تتلقى أوبك إشارات متضاربة من المستهلكين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فهم يريدون تقليل الاعتماد عليها، وتطبيق بدائل باهظة الكلفة، لكنهم يرغبون أيضاً في خفض أسعار النفط، وهو أمر يؤدي إلى زيادة الطلب، وتقويض البدائل». وحذر من أن «النقص في إمدادات المعروض سيزداد سوءاً مع انخفاض الأسعار».
ولمساندة هذه الحجة، كان خفض الإنفاق هو الرد الفوري على انهيار السوق عام 2008، حينما هوت الأسعار من ذروتها القياسية في تموز (يوليو) 2008 إلى أكثر قليلاً من 70 دولاراً في كانون الأول (ديسمبر)، وتفاقم الأثر من جراء أزمة الائتمان. واضطرت الشركات الصغيرة إلى خفض إنفاقها بدرجة كبيرة. وخفضت «أوبك» إنفاقها أيضاً، وقال البدري في شباط (فبراير) 2009، إنه من بين 150 مشروعاً كان مقرراً أن يبدأ تشغيلها في السنوات القليلة المقبلة تأجل 35 إلى ما بعد 2013.