لدى العالم والسعودية احتياطات بترولية مستقبلية وفيرة وكافية . النعيمي : أسعار النفط تحددها سوق حرة ومفتوحة وعلى المستهلكين والمنتجين التعاون لحل المشكلات

ذكر وزير النفط السعودي علي النعيمي أن أي مناقشة لدور المنتجين في صناعة البترول العالمية يجب أن تشمل تفهماً للديناميكيات الجديدة التي تحرك السوق اليوم. وأورد في خطاب أمام المؤتمر الدولي السادس للبترول في باريس أمس دور العقود المستقبلية في التأثير على الأسعار، خصوصاً بعد أن زاد حجم التداول فيها من خمسة بلايين دولار يومياً عند تأسيسها في مطلع الثمانينات إلى تريليونات الدولارات سنوياً في الوقت الحاضر. كما أشار إلى تضاعف حجم تجارة المنتجات البترولية الدولية خلال الفترة نفسها والمواصفات الدقيقة المطلوبة حالياً التي تعقد عملية التكرير والتوزيع.
وقال النعيمي:"هذه بعض الأمثلة الجديدة على واقع وتعقيدات السوق البترولية، وسوف يكون على المستهلكين والمنتجين التكيف مع هذه الأوضاع الجديدة والتعاون لحل مشكلاتهم المشتركة".
احتياطات بترول المملكة
وتطرق النعيمي في معرض حديثه إلى الجدل الدائر حول احتياطات السعودية من البترول، فقال"لطمأنة"العالم بدرجة أكبر حول موارد البترول، فإن"الاحتياطات المؤكدة لدى المملكة في نهاية 2004 بلغت 261 بليون برميل، ولا يشمل هذا الرقم الاحتياطات المرجحة والمحتملة، التي تقدر مع التحفظ بنحو 100 بليون برميل... كما توجد في المملكة موارد بترولية إضافية غير مكتشفة تقدر مع التحفظ بنحو 200 بليون برميل". وأضاف، أن لمعرفة ضخامة احتياطات المملكة، التي تمثل حالياً ربع إجمالي الاحتياط العالمي،"فإن في ظل معدل الإنتاج الحالي البالغ 9.5 مليون برميل في اليوم، فإن العمر الزمني للإنتاج قياساً على الاحتياطات الثابتة فقط يبلغ نحو 80 سنة، ويمكن أن يمتد إلى أكثر من مئة سنة إذا أخذنا بالاعتبار الاحتياطات المرجحة والمحتملة، حتى مع استثناء الموارد الممكنة غير المكتشفة بعد". وأكد الوزير السعودي أن"لدى العالم بوجه عام والمملكة بوجه خاص احتياطات وفيرة كافية لسد احتياجات العالم من البترول لفترة طويلة في المستقبل".
الطاقة الإنتاجية
وتطرق النعيمي بإسهاب إلى الطاقة الإنتاجية للمملكة في رد له على"بعض المعلومات الخاطئة"التي تروج حول هذا الأمر، مؤكداً أن"الطاقة الفائضة هي حجر الزاوية لاستقرار السوق البترولية العالمية... وان المملكة لم تكتف على مدى تاريخها بالاحتفاظ بطاقة إنتاجية فحسب، بل إنها لم تكن تتردد في استخدام هذه الطاقة الإنتاجية الفائضة متى تطلبت أوضاع السوق ذلك... على رغم أنه أمر مكلف جداً". وأشار إلى أن المملكة"قررت أن تقوم بذلك من أجل المحافظة على استقرار السوق ومنع التأثيرات السلبية على النمو الاقتصادي العالمي، خصوصاً في الدول النامية وستستمر المملكة مستقبلاً في القيام بهذا الدور".
وقال ان"الطاقة الإنتاجية القصوى المستمرة للمملكة حالياً تبلغ نحو 11 مليون برميل في اليوم من البترول الخام، تمثل الطاقة الفائضة منها نحو 1.5 مليون برميل في اليوم، ولا يشمل ذلك إنتاجنا من سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات الذي يزيد على مليون برميل في اليوم". وتخطط المملكة طاقتها الإنتاجية المستقبلية"استناداً إلى أفضل المعلومات المتوافرة لديها حول العرض والطلب في السوق والطلب المتوقع على البترول السعودي خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة. ويتم تحديث هذه الخطة سنوياً بهدف الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة تراوح بين 1.5 - 2 مليون برميل في اليوم".
وفي شيء من التفصيل، ذكر الوزير السعودي المشاريع النفطية المنجزة حديثاً أو قيد التطوير، كالآتي: مشروعا زيادة البترول الخام من حقلي القطيف وأبو سعفة في 2004 بطاقة 800 ألف برميل يومياً"وزيادة الإنتاج من حقل حرض في منتصف 2006بطاقة 300 ألف برميل يومياً من البترول العربي الخفيف"والانتهاء في 2007 من تطوير حقل الخرسانية بطاقة 500 ألف برميل يومياً من العربي الخفيف"والتخطيط لزيادة إنتاج حقل الشيبة وحقول المنطقة الوسطى 300 ألف برميل يومياً خلال 2008 "والزيادة الكبرى في 2009 من حقل خريص بطاقة 1.2 مليون برميل يومياً من العربي الخفيف. وأكد النعيمي أن"طاقة هذه المشاريع مجتمعة ستزيد على 3 ملايين برميل في اليوم، وسيستخدم جزء منها لتعويض الانخفاض الطبيعي، فيما يستخدم الآخر لزيادة طاقتنا الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2009".
عوامل تؤثر في تحديد أسعار النفط
وقال الوزير النعيمي ان سياسات أوبك في وجه عام والمملكة في وجه خاص"هما عاملان فقط من العوامل العديدة التي تؤثر في أسعار البترول". وأضاف أن اهتمامات المملكة هي في"ضمان وجود كمية كافية من البترول لتلبية الطلب وفقاً لأفضل المعلومات المتاحة، وضمان توفير طاقة إنتاجية كافية لتلبية أي زيادة مفاجئة في الطلب أو نقص مفاجيء في الإمدادات، وقد استطعنا الوفاء بمسؤولياتنا".
وأشار الى أن أسواق البترول في التجارة الدولية تطورت على مدى العقود الماضية، إذ لم تعد"تعكس التفاعل بين العرض والطلب. فالأسعار المرجعية تحددها بورصات العقود المستقبلية"، إلى جانب أساسيات السوق ومستويات العرض والطلب والمخزون."فعلى المرء أن يضع في اعتباره دور التوقعات في السوق البترولية الحالية، حيث يمكن أن تتأثر تصورات الأطراف المشاركة في هذه السوق بالعديد من الأشياء المختلفة، منها المخاطر السياسية، والحوادث الصناعية وغيرها من الاضطرابات التي تؤثر على الإمدادات، والتغيرات غير المتوقعة في الطلب، واختلال التوازن بين العرض والطلب على المنتجات، ومستويات المخزون التجاري، والسياسات الخاصة باستخدام هذا المخزون، والاختناق التي تعاني منه البنية الأساسية للتكرير وإنتاج البترول حول العالم، ومواقف المضاربين والمستثمرين عموماً، ليس فقط على صعيد عقود البترول المستقبلية بل على صعيد العديد من الأسواق غير البترولية مثل الأسهم والسندات والعملات الأجنبية والسلع الأخرى. كما يتأثر توجه الأسعار بشدة بانتشار المشاعر الموحية بارتفاع الأسعار أو بخفضها في السوق".