اجتماع لمديري الشؤون الصحية للإسراع في تطبيق "الضمان الصحي"

بحث مستشار الإدارة الصحية في وزارة الصحة الدكتور رضا بن محمد خليل أمس، مع مديري الشؤون الصحية في مناطق الرياض والشرقية والقصيم وجازان وعسير وحفر الباطن والإحساء وبيشة في مقر ديوان الوزارة، الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة لتطبيق الضمان الصحي التعاوني وآلية تسريعها. وأوضح خليل أن نظام الضمان الصحي التعاوني كأي نظام حديث يكون خاضعاً للتجربة والنقاش عند بداية التطبيق، مؤكداً أنه سيسهم في تقديم الخدمات الصحية للشرائح التي كانت تعاني من نقصها:"تعمل وزارة الصحة على توفر الكثير من المنشآت الطبية الحديثة التي ستكون أرضية لتطبيق الضمان الصحي التعاوني في مراحله المتقدمة بالشكل الذي يجعل المستفيد يجد ارتياحاً من جودة الخدمات الصحية". وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الضمان الصحي بدأت في الشركات التي يتجاوز عدد العاملين فيها 500 موظف بتاريخ 1/6/2005، على أن يتم تطبيقه على الشركات التي يتجاوز عدد العاملين فيها 100 موظف مع بداية العام الهجري المقبل، وفي مرحلة لاحقة على الكفالات الفردية، وصولاً إلى تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على المواطنين مع بداية العام الميلادي المقبل. ولفت إلى أن إعلان تطبيق الضمان الصحي التعاوني يكفل للمقيم الذي يعمل لدى القطاع الخاص حق العلاج الذي لا يجده لدى الكثير من المؤسسات الخاصة، وذلك بربط تجديد الإقامة بشهادة الضمان الصحي التي يجب أن يوفرها رب العمل. وقال إن إدارة الضمان الصحي التعاوني تعمل على إقامة ندوات ولقاءات علمية بمشاركة متخصصين لمعرفة خلفيات هذا النظام وآلية تطبيقه لحفظ حقوق الأطراف كافة. وأوضح أن أبرز الفوائد المتوخاة من تطبيق الضمان الصحي التعاوني احتواء تكاليف الخدمات الصحية، وضبط الهدر، وتشغيل القطاع الطبي الخاص، والعمل على منع الازدواجية في الانتفاع من الخدمات الصحية، والاستفادة من الخبرات والكفاءات والتجهيزات والخدمات المتوافرة في القطاعين الصحي العام والخاص، مشيراً إلى أن هناك لجنة خاصة للنظر في مخالفات نظام الضمان الصحي وإقرار الجزاء المناسب.
"الضمان" يدر دخلاً ب30 بليون ريال سنوياً
أكد مستشار إدارة الضمان الصحي في وزارة الصحة الدكتور صالح بن سليمان الحربي ل"الحياة"، أن تطبيق الضمان الصحي التعاوني على المواطنين والمقيمين في السعودية سيدر دخلاً يقدر بنحو 30 بليون ريال سنوياً. وأضاف الحربي أن توجه الدولة لتطبيق الضمان الصحي في هذه المرحلة، يهدف إلى تحديد الإنفاق الصحي بسقف مالي معين وتخفيف العبء على موازنة الدولة في ظل ارتفاع تكاليف العلاج عالمياً، إضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.