يبدأه مستشفيا "الإيمان" و"الملك عبد العزيز" عقب موسم الحج . "الصحة" تطلق نظام الضمان الصحي التعاوني

تقرر البدء في تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني في مستشفيي"الإيمان"في الرياض و"الملك عبدالعزيز"في جدة على المقيمين، بالتعاون بين وزارة الصحة وشركتي"التعاونية"و"بوبا"، عقب موسم الحج لهذا العام.
وأشار مستشار الإدارة الصحية الدكتور رضا بن محمد خليل إلى توجيهات وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور حمد المانع بتطبيق هذا النظام على الشركات، التي يتجاوز عدد العاملين فيها مئة موظف مع بداية العام الهجري المقبل، وفي مرحلة لاحقة على الكفالات الفردية. وأوضح أن تطبيق الضمان الصحي على المواطنين سيبدأ في 1-1-2007.
وتوقع أن يسهم نظام الضمان الصحي التعاوني في تقديم الخدمات الصحية للشرائح، التي كانت تعاني من نقصها. وقال إن وزارة الصحة تضم الكثير من المنشآت الطبية الحديثة، التي تمثل أرضية مناسبة لتطبيق الضمان الصحي التعاوني في مراحله المتقدمة بالشكل الذي يجعل المستفيد يجد ارتياحاً من جودة الخدمات الصحية.
ولفت إلى أن الضمان الصحي يشمل الرعاية العلاجية والوقائية للفرد والأسرة، بما في ذلك الخدمة الاسعافية ورعاية الطفولة والتنويم في المستشفيات. وأكد أن تطبيق الضمان الصحي التعاوني يكفل للمقيم، الذي يعمل لدى القطاع الخاص حق العلاج، بربط تجديد الإقامة بشهادة الضمان الصحي.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تعمل على إقامة ندوات ولقاءات علمية للتعريف بخلفيات هذا النظام وآلية تطبيقه لحفظ حقوق الأطراف كافة.
وحث شركات التأمين على مشاركة وزارة الصحة في الإرتقاء بهذا المشروع، مشيراً إلى أن من مصلحة تلك الشركات الاستفادة من تكامل شبكة الخدمات الصحية. وقال:"لعل ما يحدث حالياً من تسارع في نمو القطاع الصحي كفيل بتحقيق الكثير من المكاسب لشركات التأمين، كما أن الوزارة قامت بتطوير برامج الجودة النوعية وتطبيقاتها في جميع مرافق الوزارة من مستشفيات، ومراكز صحية ومراقبة تطبيقها، كذلك في مختلف القطاعات الصحية، ما يؤدي إلى إضافة الكثير في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى".
وأبرز الفوائد المتوخاة من تطبيق الضمان الصحي التعاوني في احتواء تكاليف الخدمات الصحية، وضبط الهدر وتشغيل القطاع الطبي الخاص، والعمل على منع الازدواجية في الانتفاع من الخدمات الصحية، والاستفادة من الخبرات والكفاءات والتجهيزات والخدمات المتوافرة في القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن هناك لجنة خاصة للنظر في مخالفات أحكام النظام واقرار الجزاء المناسب.