الصحة تعتمد ثلاث وثائق للتأمين

تشمل أفراد الأسرة وكبار السن والعمالة المنزلية ..

كشف معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع أن آلية تطبيق الضمان الصحي على العمالة المنزلية مثل الخدم والسائقين ومن في حكمهم باتت في مراحلها الاخيرة مبيناً أن هيئة الخبراء تناقش اقتراحين في هذا الاطار أولهما أن يتم التأمين على هذه الفئة بدفع مبلغ 500ريال لوزارة الصحة التي ستقوم بتأمين العلاج لهم في مرافق وزارة الصحة أو دفع مبلغ 1200ريال لشركات التأمين التي تقوم بدورها في تأمين العلاج لهم في مستشفيات القطاع الخاص إضافة الى مرافق وزارة الصحة.
وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الانباء السعودية أن مجلس الضمان الصحي أعتمد ثلاث وثائق للتأمين هي وثيقة تأمين موحدة لافراد الاسرة ووثيقة لكبار السن ووثيقة للعمالة المنزلية الفردية تختلف كل منها في بعض المزايا الصحية ورسوم الاشتراك.
وأفاد أن وثيقة الضمان الصحي تتضمن جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والادوية وفقا لجدول الوثيقة و جميع مصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية أو معالجة اليوم الواحد والولادة ومعالجة أمراض الاسنان واللثة كذلك الاجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة مثل التطعيمات ورعاية الامومة والطفولة ومصاريف إعادة جثمان الشخص المؤمن عليه الى موطنه الاصلي.
وبين أن مجلس الضمان الصحي اعتمد 986مستشفى ومركزا طبيا وصيدلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية موضحا أن عدد الذين تم تطبيق التأمين عليهم من المقيمين وصل الى (4) ملايين مقيم.
ولفت النظر الى أن مجلس الضمان الصحي لديه اتفاقيات مع جميع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية ووزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات لربط استخراج وتجديد الاقامة بالحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني منوها بالتجاوب الكبير من قبل الشركات والمؤسسات الكبرى بالقطاع الخاص في تطبيق نظام الضمان الصحي ما يعكس وعي هذا القطاع بأهمية العمل بهذا النظام لما يوفره من خدمات طبية راقية للمواطنين وللمقيمين بالمملكة وفق أجراءات وأنظمة تحفظ حقوق الجميع من أفراد وشركات وتمنع الازدواجية في تقديم الخدمات الطبية.
وقال معاليه "أن مجلس الضمان الصحي يقوم بعدة مهام رئيسة منها اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية للعمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني شرطا أساسيا لاختيارهم من قبل شركات التأمين الصحي لضمهم الى شبكة مقدمي الخدمة لديها علاوة على التأكد من قدرتهم على تقديم أفضل الخدمات لتلبية متطلبات عقد الخدمات الصحية والمساعدة على إيجاد إطار عادل ومتجانس للتنافس القائم بين جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية و التأكد من أن جميع المنشآت الصحية الراغبة في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني لديها القدرات البشرية والادارية المدربة والفنية المناسبة الجاهزة لتقديم الخدمات الصحية المزمع تقديمها بدرجة عالية ومناسبة من الجودة والكفاءة والالتزام".
وأضاف "كذلك يقوم مجلس الضمان الصحي بالتأكد من أن تكون المنشأة الصحية مستوفية للحد الادنى من متطلبات الجودة وفقا للمادتين (109) و(110) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني وأن لديها القدرة على المحافظة على جودة الخدمات المقدمة من التدني بالتطبيق الدقيق لمعايير اعتماد وتجديد اعتماد المنشآت الصحية الراغبة في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني و التأكد من أن جميع المنشآت الصحية الراغبة في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني ملتزمة بتقديم خدمات الرعاية الصحية وفقا للمعايير المهنية والاخلاقية".