بعد أن أصبح انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية وشيكاً . الحمادي : سياسة الاندماج بين المنشآت الصغيرة توفر لها فرص البقاء

أكد أحد المختصين في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن تمتع السعودية بعضوية منظمة التجارة العالمية الذي أصبح وشيكاً بعد توقيع الاتفاق الثنائي مع الولايات المتحدة أخيراً، يحتم على هذا القطاع الحيوي المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يشكل 90 في المئة من إجمالي منشآت البلاد أن يكيف نفسه مع الآثار التي سيرتبها دخول السعودية لذه المنظمة على النطاقين المحلي والخارجي.
وأشار رئيس مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة تجارة وصناعة الرياض فهد بن محمد الحمادي ل"الحياة"، الى أن الكيانات الاقتصادية كافة، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستكون في حاجة ماسة الى التكتل والاندماج لتصبح كيانات أكبر وأقوى على مواجهة المنافسة الشرسة"بل وتدخل ما يشبه معركة يمكن تسميتها بمعركة البقاء والاستمرار ليس في السوق العالمية فحسب، ولكن أيضاً في السوق المحلية".
ونوه الى ان الاندماج بين المنشآت الاقتصادية والتجارية والخدمية الصغيرة والمتوسطة ربما يصبح بمثابة طوق النجاة الذي يوفر لها فرصة النجاة والبقاء في عصر العولمة والقوة الاقتصادية التي تعطي السيادة على السوق للكيانات الاقتصادية العملاقة والمتعددة الجنسيات.
وبينما أكد أنه على المنشآت الوطنية أن تسرع الخطى نحو هذا الاندماج، أوضح ضرورة أن تعمل الصناعة الوطنية على الارتقاء بمستويات الجودة الصناعية ومراعاة المواصفات والمقاييس العالمية، مع البحث في الوقت نفسه عن وسائل جديدة مبتكرة لتخفيض كلفة المنتج الوطني. وزاد:"أن الحرب التجارية المقبلة تتلخص في معادلة تقول جودة صناعية زائدة كلفة منخفضة وسعر مناسب تعني بقاء ونجاح في أسواقنا المحلية والاسواق الخارجية على حد سواء".
وأضاف الحمادي أنه على رغم ما ستواجهه المنتجات السعودية من منافسه من سلع اجنبية مثيلة داخل الاسواق المحلية للبلاد، الا انه ستكون لديها فرصة أفضل في المقابل لاجتياز الحدود الى اسواق دول العالم، ما تعتبر ميزة لا تنعم بها حالياً، مستدلاً على ان منتجات البلاد البتروكيماوية مثلاً تواجه حالياً صعوبات واجراءات حمائية جمركية وكمية من العديد من دول العالم خصوصاً أوروبا حيث يتيح لها ذلك كون المملكة ليست عضواً حتى الآن في منظمة التجارة العالمية ومن ثم فهي محرومة من التمتع بمميزات عضوية المنظمة.
يذكر أن عدد المنشآت الصغيرة في السعودية تصل إلى نحو 24853 منشأة من إجمالي عدد المنشآت المشتركة في نظام التأمينات الاجتماعية التي تبلغ 29569 منشأة، أي أن المنشآت الصغيرة 1 19 عاملاً تمثل نحو 84.1 في المئة من إجمالي المنشآت العاملة في البلاد، في حين بلغ عدد المنشآت المتوسطة 20 59 عاملاً 1752 منشأة، تشكل ما نسبته 5.9 في المئة من إجمالي المنشآت العاملة في السعودية، وبذلك تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 90 في المئة من إجمالي المنشآت في السعودية.