مطالب التجديد وتنمية المجتمع المدني

يتحدث المواطن عن مرحلة جديدة في تشكيلنا الداخلي والدولي، وفكر الدولة الجديد المرتبط بالحوار، الذي هو اهم ملامح سياسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
أتذكر انني كتبت مقالاً بعنوان"حوارنا الوطني... إلى أين؟"نشر في ملحق الاربعاء الذي تصدره جريدة المدينة، واعيد نشره في كتابي"كلمات حتى تصل"الصادر عن نادي ابها الادبي. تطرقت فيه الى بعض ملامح الاصلاح الاداري المنبثقة من ندوات الحوار الوطني، بمراجعة مواد بعض الانظمة وتحديث آلية العمل بها.
وما قلته عن مجالس المناطق استبعاد من ضرورة رؤساء ومديري الإدارات الحكومية من المجلس، على أن تتم دعوتهم عند مناقشة قضايا تطوير العمل والملاحظات التي جمعها اعضاء المجلس.
واليوم اطالب بأن يتم انتخاب عضو مجلس المنطقة بالترشيح الجماهيري، وليس المفاضلة الحكومية ويكون عدد اعضاء كل مجلس متوافقاً مع العدد السكاني وفق شريحة 1/100.000 شريطة ان يكون العدد الادنى للمجلس 15 عضواًَ والاعلى 25 عضواً يترأسهم امير المنطقة ويكون نائبه احد الاعضاء يرشح بالاقتراع السري.
اضيف هنا اننا بحاجة الى مجلس وطني برلمان / مجلس نواب على مستوى الدولة، يشكل من أعضاء مجالس المناطق تسعة اعضاء من كل مجلس يدرس حاجات المدن والقرى من الخدمات الحكومية واداء الوزراء ومتابعة الشأن الاجتماعي والاقتصادي والمالي ومناقشة خطط التنمية، وربط المناطق بشبكة طرق برية وسكة حديد، وتشجيع الاستثمار الذي يزيد لحمة التواصل، على ضوء ما جاء في فكر القائد المؤسس الملك عبدالعزيز.
وطالبت في مقالي السابق بتحديث آلية مجلس الشورى وان يكون من حقه ابداء الرأي في السياسة العامة للدولة وأن يتجدد الاعضاء جميعهم كل دورتين مهما كانت الاحوال. وفي مقالي السابق قلت باعادة صياغة المادة الاولى من نظام مجلس الوزراء لتكون: مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها ولي العهد وان يؤكد على تجديد المجلس كامل الاعضاء كل دورتين.
وإن النقد وابداء الرأي والمشورة للمسؤولين مالياً وسياسياً مبادئ معترف بها ومنصوص عليها في القرآن والسنة النبوية، ومن اشهر الكتب في هذا المجال كتاب"السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية"لابن تيمية، وعملية المتابعة من المسؤولين لرفع مستوى الادارة والاداء، ونحن على ابواب التخصيص، لا بد من ان نثبت اننا قادرون بالعمل والقول على تحمل مسؤولياتنا وبعد هذا اذا كنا مقبلين على تطورات جديدة في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز فنحن بحاجة الى:
1 - وزارة للشؤون القروية فصل وزارة البلديات والشؤون القروية تهتم بالقرى وتنميتها وتحد من الهجرة الى المدن بتشجيع رجال الاعمال على بناء المصانع ومشاريع استثمارهم بين هذه القرى والهجر، خصوصاً ذات الموارد الطبيعية التي دمرتها الهجرة.
2 - اعادة الاعتبار للجامعات وفق ما كان قائماً والدولة تعين مدير الجامعة، وهيئة التدريس تختار عمداء الكليات، ورؤساء الاقسام والطلبة يشكلون جمعياتهم ومناشطهم داخل الحرم الجامعي، وان تكون المكتبة داخل الجامعة فضاء معرفياً رحباً وكذلك المسرح وبقية المناشط.
3 - إلغاء كليات المعلمين والمعلمات التابعة لوزارة التربية والتعليم بسبب الوفرة القائمة في المؤهلين. للعلم يوجد غير سعوديين معلمين ومعلمات والاكتفاء بكليات التربية في الجامعات وبقية الكليات المتخصصة لسد الحاجة.
4 - ايجاد فضاء رحب للمجتمع المدني لتشكيل جمعياته واتحاداته، من خلال نظام مرن لجمعيات النفع العام.
5 - اعادة النظر في مؤسسة السكك الحديدية التي لم تطور عملها منذ وفاة الملك عبدالعزيز وتبني بالحاح بناء الخط من الرياض حتى جدة، وبناء خط القطار القديم من تبوك الى الشمال حتى جازان مروراً بمكة المكرمة.
6 - السماح لاصحاب قنوات التلفزيون الخاصة والصحف والمجلات القائمة في الخارج بممارسة النشاط داخل السعودية، لترشيد وتوعية دورها الترفيهي، فهي اليوم بما تقدم وصمة في جبين المواطن وندبة سوداء في ثوب الاداء الحكومي.
7 - كما نحن اليوم بحاجة الى اعادة النظر في تحفظنا حول اعتبار امام المسجد والمؤذن حسبة، والتقرير بأنها اليوم وظيفة حتى لا يكون الخطاب مقلقاً واعادة الاعتبار للمسجد كمدرسة اجتماعية داخل الحي.
البعض يراهن على فشل الحوار الوطني لتمسك كل جانب بمفرداته، ومرد ذلك إلى غياب الصحافة والاذاعة والتلفزيون عن الكتابات والبرامج الجادة التي تناقش سلبيات ادارة ندوات الحوار ومجلس ادارة الحوار.
تطور المجتمع يتضمن في جانبه المهم التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية عبر خمسة عقود من الاهتمام النظري في الطرح الاكاديمي الذي ركز على جذور هذه التشكيلات، ولم يهتم بالحراك والفعل مع حياد من الجانب الحكومي لم يدم طويلاً. ودفع التشكيلات المالية الى هجرة بعض افرادها للخارج، والتوقف عن الانتقال من سوق مستهلك الى بلد مصنع.
محمد الشقحاء
قاص وكاتب سعودي