فيما أرجأ "ديوان المظالم" الفصل في القضية إلى 19 سبتمبر المقبل . "المرشحون" يطالبون وزارة الشؤون البلدية والقروية باستدعاء "لجنة الطعون"

أرجأ ديوان المظالم في محافظة جدة أول من أمس وللمرة الثانية النظر في الدعوى المرفوعة من جانب المرشحين للمجالس البلدية في المحافظة على لجنة الطعون والتظلمات إلى 19 أيلول سبتمبر المقبل. وذلك نتيجة تخلف مندوب"الأمانة"عن الحضور إلى الجلسة من اجل تفنيد الحجج والبت في القضية.
وقال المهندس إيهاب السليماني أحد المعترضين على نتائج الانتخابات البلدية، إنه فوجئ برد"الأمانة"أول من أمس الذي جاء فيه أنها ليست جهة اختصاص، الأمر الذي دعا إلى تقديم طلب استدعاء حضور لجنة الطعون والتظلمات عن طريق ديوان المظالم من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأشار السليماني إلى أن فرع ديوان المظالم في منطقة مكة المكرمة وافق أخيراً على مبررات الاستدعاء كونها نظامية، مضيفاً أنه حرر استدعاء"اللجنة"من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية، إذ أرجأ النظر في القضية إلى 19 أيلول المقبل، مرجعاً ذلك إلى إعطاء"الوزارة"المهلة الكافية من أجل استدعاء لجنة الطعون والتظلمات.
من جانبه، استند المهندس جمال برهان في إلزام"لجنة الطعون"بالحضور إلى الجلسة، إلى المادة 11 من الفصل الأول للأحكام العامة لتعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية التي حددت انتهاء مدة عمل لجان الطعون والتظلمات بصدور القرار الوزاري، بتسمية أعضاء المجالس البلدية في جميع المجالس البلدية المشمولة في نطاق اختصاصها المكاني.
مرجعاً في الوقت نفسه ضرورة استدعاء"اللجنة"إلى مراجعة لائحة انتخابات المجالس البلدية نظامياً، إضافة إلى عدم صدور القرار الوزاري بتسمية أعضاء المجالس البلدية في جدة، والاعتماد على النتائج النهائية حتى الآن. واتهم عادل محمد عبده"اللجنة"بإصدار قرارها للرد على التظلم المرفوع ومجموعة من المرشحين من دون الاستماع إلى المرشحين المعترضين، الأمر الذي يخالف المادة 25 من نظام اللائحة التنفيذية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية، والتي حددت النظر في التظلمات وفق ماجاء فيها"تختص لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية بالنظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون والتحقق منها وتفصل فيها بعد سماع أقوال الأطراف". مفنداً في الوقت ذاته مبررات المرشحين في استدعاء"اللجنة"إلى عدم التزامها بما جاء في الفصل الأول لتعليمات الطعون والتظلمات الانتخابية وارتكابها مخالفة صريحة في ممارسة اختصاصها من خلال سماع أقوال الأطراف في الطعون والتظلمات وفقاً للبند 4-أ.
وذهب طلعت عطار إلى انه تم تقديم قائمة بالاعتراضات إلى"لجنة الطعون"في وقت سابق ممثلة في إصدار قائمة ذهبية للمرشحين الفائزين وتزكيتهم، الأمر الذي أعده مخالفة للقواعد العامة للانتخاب واعتبر أن"الحملات الانتخابية فردية ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس البلدي أو التضامن في ما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية".
وأوضح عطار وفقاً لما جاء في المادة الثامنة من الفصل الثاني من لائحة الانتخاب أنه لا يجوز لأي موظف عام أن يقوم بصفته الرسمية بأي عمل من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لمصلحة المرشح أو ضده.