توقع بارتفاع نسبة العمولة إلى 35 في المئة بدلاً من15 في المئة . نظام شركات الوساطة المالية يخدم البنوك والأجانب فقط

هاجم رجل أعمال سعودي نظام هيئة سوق المال الذي صدر مساء أول من أمس متضمناً شروط التصريح لشركات وساطة مالية بدخول السوق السعودية والأشخاص الذين يحق لهم الاستثمار فيها.
وقال ل"الحياة"رجل أعمال فضل عدم الكشف عن اسمه إن اشتراط 50 مليون ريال كرأسمال للشركة المساهمة الراغبة في تقديم خدمات الوساطة المالية يعتبر مغالى فيه وكبيراً جداً، وجاء لخدمة مصالح البنوك فقط، كما أن شرط الخبرة والتعاقد مع الأجنبي، سواءً أكان شريكاً أو مستشاراً، يصب أيضا في مصلحة البنوك فقط بصفتها الوحيدة في السوق التي تمتلك شرط الخبرة، فالنظام جاء مفصلاً على مقاس البنوك السعودية التي ستفتتح فروعاً للسمسرة، وبالتالي فإن النظام لن يخدم المستثمر كثيراً ولا سيما المستثمرين المحليين.
وأضاف أن ما بقي للسعوديين هو فقط تقديم الاستشارة"وأنا أتساءل: من سيبحث عن الاستشارة حينما تدخل شركات الوساطة باستشارييها وإداراتها المكتملة؟". من جهته قال المستشار المالي خالد الجوهر إن المبلغ الكبير الذي اشترطته هيئة سوق المال جاء لضخامة حجم التقنية والتجهيزات التشغيلية التي تتطلبها شركات الوساطة، وخصوصاً في المرحلة الأولى، كما أن وجود الأجنبي شريكاً أو مستشاراً جاء لامتلاك الخبرة، ولهذا لا يعتقد الجوهر أن شركات المرحلة الأولى ستحقق أرباحاً كبيرة نظراً إلى صعوبة هذه الشروط، كما أنها تتطلب تكتلاً من الأفراد لتأسيس شركات مساهمة تستطيع منافسة البنوك في عملية الوساطة.
وأضاف الجوهر أن النظام الذي صدر مساء أول من أمس هو جزء من النظام العام، إذ سيتبعه إنشاء شركة مساهمة تشرف على السوق وتتكون من ممثلين عن الحكومة وآخرين من شركات الوساطة المالية.
هذا ويتوقع بعض المحللين الذين اتصلت بهم"الحياة"أن ترتفع نسبة العمولة التي تؤخذ من العميل جراء إتمام عمليات البيع والشراء في الأسهم إلى .035 في المئة بدلاً من .015 في المئة وهو المتبع حالياً، وعللوا ذلك بدخول أطراف أخرى هم السماسرة أو الوسطاء في السوق.