السوق الأولي والسوق الثانوي السوق الأولي هو مجموعة النظم والمؤسسات اللازمة لولادة أو لطرح وتسجيل الأوراق المالية قبل أن تنتقل للتبادل بين المستثمرين، ويساعد هذا السوق على إصدار الأوراق المالية وتسويقها. وتباع الإصدارات الجديدة من أسهم أو سندات أو غيرها في السوق الأولي، أي أنه يعتبر السوق الذي يصدر شهادة الميلاد للورقة المالية بعد تأسيس الشركة وطرح أسهمها للاكتتاب العام أو إصدارها لأدوات دين. ومن خلال السوق الأولي يحصل مصدر الورقة على التمويل اللازم نظير بيعه تلك الأوراق المالية الجديدة (سهم أو سند أو غيره)، بينما يحصل المشتري على الورقة المالية الجديدة. وتعتبر الشركات المالية والبنوك الاستثمارية، اللاعب الرئيس في السوق الأولي، حيث تتولى في العادة الوظائف التالية: 1 – تولي مهمة النصح والمشورة لمصدر الورقة المالية بشأن حجم الإصدار وملاءمته وتوقيته ونوعيته وغير ذلك من الأمور المتعلقة بكيفية وخيارات الحصول على التمويل. 2 – القيام بالمهام التنفيذية كتولي عملية الإصدار الفعلية للورقة المالية وتسجيلها، وما يلزم ذلك من اتصالات مع إدارات سوق الأسهم أو لجان سوق المال وغيرها. -3 القيام بدور متعهد التغطية Underwriting حيث يقوم البنك الاستثماري بشراء الأوراق المالية من شركات الإصدار وإعادة بيعها للجمهور، أو يساعد على بيع الورقة المالية الجديدة لقاء عمولة، أو ربما يكتفي فقط مهمة التوزيع. أما السوق الثانوي فهو السوق الذي يتم فيه شراء وبيع الأوراق المالية المصدرة (القائمة) بين المتعاملين، ويُعرف عادة بالبورصة، سواء كان له موقع مركزي محدد أو تتم المبادلات فيه عن طريق النظام الإلكتروني.ويرتبط بالسوق الثانوي عدد من الجهات التي تساعد على فعاليته وأدائه بشكل كفء ومنها: الوسطاء، السماسرة، ومراكز البحث والاستشارة. والوسيط هو من يتولى تنفيذ أوامر البيع والشراء في السوق المالية عن طريق إدخال أوامر العملاء في نظام التداول. والمعلوم أن دور الوساطة في السوق المالية السعودية مقصور على شركات الوساطة المرخصة من هيئة السوق المالية.
