البورصة العراقية تعدّ للتحول إلى سوق ثانوية للحوالات والسندات

وافق البنك المركزي العراقي على طلب سوق العراق للأوراق المالية ايداع السندات الحكومية وشبه الحكومية عند اصدارها، وتداولها في السوق.
واوضح المدير المفوض للسوق طه احمد عبد السلام في حديث الى «الحياة»، ان الإجراء يهدف الى حض الشركات المساهمة على اصدار سندات المديونية عند حاجتها لسيولة، بدلاً من زيادة رأس المال وتعريض سعر السهم للا نخفاض، مشيراً الى اقرار قواعد لقبول شركات جديدة للوساطة بالاوراق المالية من اجل تطوير نشاط التداول في السوق.
ولفت الى تعديل نظام الاستثمار المالي رقم 5 لعام 1998 بما يتيح للشركات المتخصصة، النظر في زيادة رؤوس اموالها ووضع اليات لتنفيذ مهامها ووظائفها الرئيسة، لحفز تأسيس شركات جديدة برساميل اعلى لتنشيط الاستثمار.
وكشف عن تبني البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف العراقية موضوع انشاء صندوق استثماري مخصص للاستثمار في البورصة في خطوة داعمة للاستثمار.
الى ذلك اعلن مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح، ان محادثات تجرى حالياً لتفعيل دور البورصة العراقية في تداول حوالات الخزينة والسندات التي تصدر من الحكومة والمركزي، باعتبارها سوقاً ثانوية منظمة، خصوصاً مع انتقالها الى التداول الالكتروني.
وأضاف: «تجرى محادثات بين البنك المركزي والبورصة العراقية لتفعيل دورها كسوق ثانوية في التعامل بحوالات الخزينة والسندات»، لأن «المركزي يُعتبر سوقاً اولية تعمل على طرح الحوالات فقط، بخلاف السوق الثانوية التي تتعامل بها في عمليات بيع وشراء ثانوية».
ولفت الى «رغبة البنك المركزي في ان تتعامل البورصة بالسندات كما في السابق»، وأعرب عن امله في ان تتحول البورصة الى «سوق لا تتعامل بالاسهم فقط، وذلك لتحقيق فوائد كبيرة، خصوصاً مع عدم توافر سوق ثانوية منظمة سواها في العراق، والتعاون بين المصارف الخاصة التي تشتري الاوراق المالية غير موجود.
وأعتبر صالح ان «اقتراح تحول البورصة الى التعامل بالاوراق المالية، سيكون نقلة نوعية في تطورها لأنها سوق ناشئة».
يذكر ان البورصة العراقية تأسست عام 2004، واقتصر عملها على تداول اسهم الشركات المدرجة (91 شركة مساهمة)، خلال ثلاث جلسات يدوية اسبوعياً، وانتقلت في اواسط نيسان (ابريل) الماضي الى التداول الالكتروني.