شركات الوساطة السعودية تجري تجارب على تداول السندات والصكوك الإسلامية تمهيداً لإدراجها في النظام الآلي للسوق المالية

تأكيداً لأهميتها في تمويل المشاريع ولكونها أوعية استثمارية

بدأت شركات الوساطة السعودية في إجراء تجارب على تداول السندات والصكوك الإسلامية، من خلال النظام الآلي لشركة السوق المالية "تداول"، والذي يتم خلاله حاليا تداول الأسهم السعودية.
ومن المتوقع ان تكتمل استعدادات جميع الشركات في غضون الشهرين القادمين، بحيث تصبح عمليات تداولها تتم من خلال نظام التداول الحالي، بدلا من تداولها عبر إدارات الخزينة في الوقت الحالي.
ورغم ما توفره السندات وصيغتها الشرعية التي يطلق عليهاالصكوك الإسلامية من خيارات استثمارية ومخاطر محدودة، وقيام بعض الشركات السعودية بطرحها خلال الفترة الماضي ،إلا أن عمليات تداولها لا تزال ضعيفة بسبب جاذبية الأسهم في الفترة الماضية، وتخوف البعض من مشروعية تداول هذه الأدوات الاستثمارية الجديدة على السوق السعودي.
ولا يزال سوق السندات غير الحكومية في المملكة صغيراً رغم التطورات المهمة في العامين الماضيين، حيث أصدرت بعض البنوك والشركات سندات بالعملات المحلية والأجنبية.
ويتواكب هذا الاتجاه مع قرار مجلس الوزراء السعودي قبل أكثر من عام بإنشاء سوق ثانوية للسندات الحكومية، لكونها وسيلة مناسبة للتمويل وتوفير الأموال المناسبة للمشاريع الضخمة القادمة، حيث تم في هذا الإطار تكليف الجهات المختصة بتعميق السوق الثانوية للأوراق المالية وإنشاء سوق ثانوية للسندات الحكومية.
ويأتي هذا الإجراء تأكيد على الأهمية التي تنظر بها الدولة إلى موضوع السوق المالية وسوق السندات الحكومية حيث أصبحت السندات في المملكة وسيلة مناسبة للتمويل كما أنها تعتبر أوعيه استثمارية مغرية لشريحة لا يستهان بها من المستثمرين، حيث توفر السندات الأموال المناسبة لتمويل المشاريع الضخمة والتوسعات التي تحدث في الشركات القائمة خاصة ان البنوك قد لا تستطيع تمويل المشاريع الضخمة بسبب نسبة الملاءة المسموح بها.
ويعتبر تاريخ سوق الدين الحكومي قصيرا فقد قامت الحكومة بإصدار السندات منذ عام 1988م لتمويل العجز في الميزانية، وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بدور الوكيل المالي كما تتولى إدارة الدين الحكومي. وقد مرت هذه السوق الحديثة خلال الخمس عشرة سنة الماضية بتغيرات جذرية فيما يتعلق بإجراءات الإصدار والتسعير وفترات الاستحقاق والتسوية واستخدام اتفاقيات إعادة الشراء، وتضم قائمة المستثمرين في سندات التنمية الحكومية المؤسسات المالية والمصارف المحلية بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب.