أصدرت هيئة سوق المال هذا الأسبوع النظام المتضمن شروط التصريح لشركات وساطة مالية للدخول للسوق السعودية والأشخاص الذين يحق لهم الاستثمار فيها. وقال ل"الحياة"رجل أعمال فضل عدم الكشف عن اسمه ان اشتراط مبلغ 50 مليون ريال كرأس مال للشركة المساهمة الراغبة في تقديم خدمات الوساطة المالية يعتبر"مغالى فيه وكبيراً جدا"ً، وجاء خدمةً لمصلحة المصارف فقط. كما أن شرط الخبرة والتعاقد مع أجنبي سواء"شريكاً أو مستشاراً يصب أيضاً في مصلحة المصارف فقط بصفتها الوحيدة في السوق التي تمتلك شرط الخبرة."فالنظام جاء مفصلاً على مقاس المصارف السعودية التي ستفتتح فروعاً للسمسرة، وبالتالي فالنظام لن يخدم المستثمر كثيراً ولا المستثمرين المحليين". وأضاف أن ما تبقى للسعوديين هو فقط تقديم الاستشارة. وأضاف:"من سيبحث عن الاستشارة حينما تدخل شركات الوساطة باستشارييها وإداراتها المكتملة". من جهته، قال المستشار المالي خالد الجوهر ان المبلغ الكبير الذي اشترطته هيئة سوق المال جاء لضخامة حجم التقنية والتجهيزات التشغيلية التي تتطلبها شركات الوساطة، وبخاصة في المرحلة الأولى، كما أن وجود الأجنبي كشريك أو مستشار جاء لامتلاك الخبرة. ولهذا لا يعتقد الجوهر"أن شركات المرحلة الأولى ستحقق أرباحاً كبيرة"نظراً الى صعوبة هذه الشروط، كما أنها تتطلب تكتلاً من الأفراد لتأسيس شركات مساهمة تستطيع منافسة المصارف في عملية الوساطة. وأضاف الجوهر أن النظام الذي صدر هو جزء من النظام العام حيث سيتبعه إنشاء شركة مساهمة تشرف على السوق وتتكون من ممثلين عن الحكومة وآخرين من شركات الوساطة المالية. هذا ويتوقع بعض المحللين الذين اتصلت بهم"الحياة"أن ترتفع نسبة العمولة التي تؤخذ من العميل جراء إتمام عمليات البيع والشراء في الأسهم إلى 0.035 في المئة بدلاً من 0.015 في المئة، وهو المتبع حالياً، وعللوا ذلك بدخول أطراف أخرى هم السماسرة أو الوسطاء في السوق. واشترطت هيئة السوق المالية في لائحة الأشخاص المرخص لهم ضمن متطلبات الترخيص لممارسة أعمال التعامل، والحفظ، والإدارة أن يكون المتقدم مؤسساً في المملكة وأن يكون إما شركة تابعة لمصرف محلي، أو شركة مساهمة، أو شركة تابعة لشركة مساهمة سعودية تمارس أعمال الخدمات المالية، أو شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية مرخص لها بحسب نظام مراقبة المصارف. كما أجازت اللائحة أن يكون مقدم الطلب بأي شكلٍ قانوني يسمح به النظام في المملكة وذلك في ما يتعلق بطلب الترخيص للترتيب أو المشورة. وفيما يتعلق بالالتزامات المالية لطالبي الترخيص اشترطت اللائحة ألا يقل رأسمال مقدم الطلب المدفوع عن 50 مليون ريال بالنسبة الى ترخيص أعمال التعامل والحفظ والإدارة، ومليوني ريال لترخيص الترتيب، و400 ألف ريال لترخيص تقديم المشورة.
