سياسة المضاربة ونقص الخبرة يَحُولان دون نمو شركات الوساطة المالية في السعودية

اعتبر اقتصاديون ومسؤولون في شركات الوساطة المالية، أن سياسة المضاربة التي يعتمدها مستثمرون كثر في سوق الأسهم السعودية، وقلة خبرة شركات الوساطة وعدم معرفة المتداولين بها، تحول دون نمو شركات السمسرة في السوق المحلية. وأشاروا في تصريحات إلى «الحياة»، إلى «حصول شركات كثيرة على تراخيص لكن لم تعمل في السوق، إذ تمكّن عدد محدود منها من إثبات وجوده فيها». ويبلغ عدد شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الأسهم السعودية 37، منها 12 شركة تابعة للمصارف.
وأوضح رئيس مركز «أراك» للدراسات والاستشارات الاقتصادية خالد الحارثي، أن «90 في المئة من حجم التداول في السوق السعودية هو للأفراد، لأن هيكلة السوق الأساسية تستند إلى المضاربة والتنسيق بين المجموعات، ويجري ذلك من خلال إدارة فردية للمحافظ. في حين أن شركات الوساطة تستند في فلسفتها الاستثمارية إلى التحليل الأساس والفني، ما لا يتناسب مع لغة سوقنا المحلية، فيسبب عزوف شركات الوساطة عنها».
وافترض أن يكون لشركات الوساطة دور أكبر من الناحية العلمية، ويعزز ذلك دخول شركات أجنبية ومحلية، ما سيحوّل السوق السعودية على المدى الطويل إلى سوق مؤسساتية تعتمد على التحليل الفني». ولفت إلى أن أهم العقبات المعوّقة لتطور نمو شركات الوساطة، «يتمثل في المضاربة وعدم تنفيذ لائحة حوكمة الشركات، فضلاً عن ضعف الوعي لدى المتداولين».
ولاحظ كبير الاقتصاديين المدير العام للمجموعة الشرعية في «بنك الجزيرة» محمد دماس الغامدي، «عدم قدرة معظم شركات الوساطة حتى الآن، على السيطرة على حصة كبيرة من السوق، لأن لدى المصارف زبائن مرتبطين بها وبخدماتها، عندما كانت تتولى عمليات الوساطة، وقليل من شركات السمسرة الجديدة التي تمكّنت من إثبات وجودها في السوق، وتقديم خدمات الوساطة المالية». ولفت إلى الترخيص لعدد كبير من شركات الوساطة، لكن «لا يزال معظم تراخيصها غير مفعّل، في حين استطاع عدد محدود من الشركات أن يثبت وجوده، إذ يفتقد معظمها إلى الخبرة».
وأوضح العضو المنتدب لشركة «الجوهر» للاستثمار خالد الجوهر، أن دور شركات الوساطة هو «تقديم خدمات مميزة لجذب المستثمرين إلى السوق، ما يستدعي وجود مديرين متخصصين ومحترفين لتحقيق أفضل عائد ربحي للمستثمرين».
وأكد رئيس مجموعة «بخيت» الاستثمارية بشير بخيت، أن شركات الوساطة المالية «تنقسم إلى قسمين، الأول تابع للمصارف، وبعد التنظيم الجديد لهيئة سوق المال أصبحت هذه الشركات وحدات قائمة بذاتها داخل المصارف». فيما يتمثل القسم الثاني في شركات الوساطة المالية، و «لا علاقة لها بالمصارف التجارية»، مشيراً إلى أن هذه الشركات «تقوم بدور الوسيط، إذ تُباع الأسهم وتُشترى من طريق المحافظ التابعة لها».
وحدد بخيت معوقات تعترض عمل هذه الشركات، أهمها «عدم معرفة مستثمرين كثر في السوق بها»، لافتاً إلى أهمية «الدعاية والإعلان لهذه الشركات بهدف التعريف بها».